جلاب يكشف: 'الجزائر لن تقبل شروطا تمس بالمصلحة الوطنية

كشف المُفاوض الجزائري سعيد جلاب، عن وجود أعضاء من منظمة التجارة العالمية يحاولون "فرض أشياء على الجزائر" قبل الانضمام إلى هذه المنظمة وذهب يقول "سنأخذ كل وقتنا للتفاوض بشكل جيد" وأن الجزائر لن تقبل شروطا غير تلك التي نصت عليها قواعد المنظمة خاصة إذا كانت هذه الشروط تنطوي على مساس بالمصلحة الوطنية، ولم يُشاطر المتحدث ما تضمنه التقرير الأخير لمجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر الذي حث على ضرورة بذل المزيد من الجهود موضحا أنه تم انجاز كل ما يجب فعله للانضمام.
حسب المُفاوض سعيد جلاب الذي يشغل في الوقت نفسه مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة، فإن الجزائر أجرت إلى حد الآن عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤال حول نظامها الاقتصادي كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا، وتلقت بعد الجولة العاشرة 96 سؤالا يخص بعض الجوانب المتعلقة بحوالي عشرة مواضيع تواصل بخصوصها حاليا المفاوضات سيما ما تعلق بأنظمة رخص الاستيراد والإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي يواجهها قطاع التجارة والمساعدات الموجهة لعمليات الاستيراد وسير المؤسسات العمومية والسعر المزدوج للغاز والرسم على القيمة المضافة و المؤسسات التجارية العمومية، وأوضح المتحدث، أنه بمجرد دراسة هذه الأسئلة ستعرض على الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة لتحديد تاريخ إجراء الجولة ال11 .
وشدد سعيد جلاب أن الجزائر لن تقبل شروطا غير تلك التي نصت عليها قواعد المنظمة العالمية للتجارة خاصة إذا كانت هذه الشروط تنطوي على مساس بالمصلحة الوطنية في إطار مفاوضات الانضمام إلى هذه المنظمة وذهب يقول في هذا السياق "الجزائر ليس لها أي مشكل فيما يتعلق مسألة التطابق مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية وكل ما زاد عن بنود الإتفاق غير مقبول و بخاصة إذا كان يمس بالمصلحة الوطنية" مضيفا أن "انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة يتم وفقا لمصالح الاقتصاد الجزائري على المدى القصير والمتوسط والطويل" وأن التفاوض يتم وفق ما تقتضيه مصلحة البلد بشأن مطالب المنظمة العالمية للتجارة التي من شأنها أن تضر بقطاع صناعي أو فلاحي.
وحسب جلاب فإن حكومات الدول التي تريد أن تنضم للمنظمة تقوم بمفاوضة 30 إتفاقا يطلق عليها عادة اسم القواعد التجارية لمنظمة التجارة العالمية الخاصة بالبضائع والخدمات والملكية الفكرية. واكتفى سعيد جلاب خلال رده على سؤال حول ما إذا تلقت وزارته طلبا غير متطابق مع قواعد المنظمة، بالتأكيد أن أعضاء من المنظمة يحاولون "فرض أشياء على الجزائر" و لكننا، يقول، "سنأخذ كل وقتنا للتفاوض بشكل جيد"، معربا عن ارتياح الجزائر بخصوص المفاوضات الخاصة بقطاع الفلاحة الذي حضي بإعانات تقدر بنسبة 2 بالمائة في الوقت الذي ترتقب فيه منظمة التجارة العالمية تقديم إعانات تقدر ب 10 بالمائة لهذا القطاع بالنسبة للدول النامية.
كما أورد أن الجزائر لا تُشاطر التقرير الأخير لمجموعة العمل الخاصة بانضمامها إلى هذه المنظمة الذي تضمن ضرورة بذل المزيد من الجهود للانضمام لأنها أنجزت كل ما يجب فعله. وكانت مجموعة العمل المذكورة أعلنت في تقريرها الذي أعدته في جانفي 2008 أنه بالرغم من التقدم الذي حققته الجزائر بخصوص إصلاح نظامها التجاري حتى يكون مكيفا كليا مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة فانه يبقى عليها القيام بالكثير من الأمور في شتى المجالات، وتناول التقرير مجال مؤسسات الدولة و أسعار المحروقات وحقوق التسويق والحضور التجاري والنظام الجبائي (الرسم على القيمة المضافة والتسعيرات الأخرى الخاصة بالاستهلاك) وكذا المساعدات الموجهة للتصدير والإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي تعترض التجارة إضافة إلى الملكية الفكرية.
يذكر أن أول طلب انضمام للجزائر في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة (الغات) يعود لسنة 1987 غير أن المفاوضات الفعلية لم تنطلق إلا سنة 2001، بحيث شهدت تأخرا بسبب قانونها الأساسي كبلد بترولي ورفض الجزائر فتح خدماتها المتعلقة بقطاع الطاقة حسب الخبراء.