مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

الجزائر ترفض الشروط التي تمس بالمصلحة الوطنية

صرح المفاوض الجزائري السيد سعيد جلاب أن الجزائر لن تقبل شروطا غير تلك التي نصت عليها قواعد المنظمة العالمية للتجارة، خاصة إذا كانت هذه الشروط تنطوي على مساس بالمصلحة الوطنية في إطار مفاوضات الانضمام إلى هذه المنظمة. في تصريح لوأج أكد السيد سعيد جلاب مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة أن "الجزائر ليس لها أي مشكل فيما يتعلق بمسألة التطابق مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية (...) وكل ما زاد عن بنود الاتفاق غير مقبول وبخاصة إذا كان يمس بالمصلحة الوطنية" .
وأشار السيد جلاب أن "انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية يتم وفقا لمصالح الاقتصاد الجزائري على المدى القصير والمتوسط والطويل" مضيفا أنه يتم التفاوض وفق ما تقتضيه مصلحة البلد بشأن مطالب المنظمة العالمية للتجارة والتي من شأنها أن تضر بقطاع صناعي أو فلاحي.
تقوم حكومات الدول التي تريد أن تنضم لمنظمة التجارة العالمية بمفاوضة 30 اتفاقا يطلق عليها عادة اسم القواعد التجارية لمنظمة التجارة العالمية الخاصة بالبضائع والخدمات والملكية الفكرية.
وفي رده على سؤال حول ما إذا تلقت وزارته طلبا غير متطابق مع قواعد المنظمة اكتفى المفاوض بالقول بأن أعضاء من منظمة التجارة العالمية يحاولون "فرض أشياء على الجزائر" ولكننا "نأخذ كل وقتنا للتفاوض بشكل جيد" .
وصرح السيد جلاب أن الجزائر مرتاحة بخصوص المفاوضات الخاصة بقطاع الفلاحة الذي حظي بإعانات تقدر بنسبة 2 بالمائة، في الوقت الذي ترتقب فيه منظمة التجارة العالمية تقديم إعانات تقدر ب 10 بالمائة لهذا القطاع بالنسبة للدول النامية.
وفي رده عن سؤال حول التقرير الأخير لمجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية الذي أشار أنه يبقى على الجزائر بذل المزيد من الجهود للانضمام إلى المنظمة، أوضح السيد جلاب أن "الجزائر لا تشاطر هذا الرأي" لأنها قد أنجزت كل ما يجب فعله لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
كما اعتبرت مجموعة العمل في تقريرها الذي أعدته في جانفي 2008 أنه بالرغم من التقدم الذي حققته الجزائر بخصوص إصلاح نظامها التجاري حتى يكون مكيفا كليا مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، فإنه يبقى عليها القيام بالكثير من الأمور في شتى المجالات.
في هذا الصدد تناول التقرير مجال مؤسسات الدولة وأسعار المحروقات (الغاز) وحقوق التسويق والحضور التجاري والنظام الجبائي ( الرسم على القيمة المضافة والتسعيرات الأخرى الخاصة بالاستهلاك) والمساعدات الموجهة للتصدير والإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي تعترض التجارة إضافة إلى الملكية الفكرية.
وقد باشرت الجزائر مفاوضات طويلة بما أن أول طلب انضمام لها في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الغات) يعود لسنة 1987 غير أن المفاوضات الفعلية لم تنطلق الا سنة 2001 .
وشهدت هذه المفاوضات تأخرا بسبب قانونها الأساسي كبلد بترولي ورفض الجزائر فتح خدماتها المتعلقة بقطاع الطاقة حسب الخبراء.
في هذا الاتجاه صرح السيد جلاب أن الجزائر أجرت إلى حد الآن عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤال حول نظامها الاقتصادي كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا.
وبعد الجولة العاشرة تلقت الجزائر 96 سؤالا يخص بعض الجوانب الخاصة بنحو عشرة مواضيع تواصل بخصوصها حاليا المفاوضات.
ويتعلق الأمر حسب هذا المسؤول بأنظمة رخص الاستيراد والإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي يواجهها قطاع التجارة والمساعدات الموجهة لعمليات الاستيراد وسير المؤسسات العمومية والسعر المزدوج للغاز والرسم على القيمة المضافة والمؤسسات التجارية العمومية.
وبمجرد دراستها، فإن هذه الأسئلة ستعرض على الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة لتحديد تاريخ إجراء الجولة ال11 .