انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

المفاوضات في مراحلها الأخيرة

قال المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة ومنسق المفاوضات لانضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة السيد شريف زعاف أمس ان مسار المفاوضات دخل مرحلته الأخيرة، موضحا أن بعض الملفات العالقة في إطار المفاوضات تبقى بحاجة الى قرار سياسي للفصل فيها وأعطى مثال تسعيرة الغاز·
وقدم السيد زعاف في مداخلة له في اليوم الثاني والأخير من الندوة البرلمانية حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للجزائر التي احتضنها مقر مجلس الأمة "وعرض حال" عن مسار المفاوضات، وتحدث عن النقاط العالقة التي لم تتم تسويتها مع الدول الأعضاء في المنظمة·
وأكد رئيس الوفد الجزائري المفاوض لانضمام الجزائر إلى المنظمة أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة وهي في "مراحلها الأخيرة" ولم تبق سوى 12 نقطة محل "خلاف" سواء في الإطار الثنائي او في إطار المفاوضات متعددة الأطراف·
وأشار الى ان الجزائر أجابت على 1540 سؤالا منذ بدء المفاوضات سنة 1996 الى غاية الجولة العاشرة المنعقدة في 17 جانفي الماضي، كما أصدرت الحكومة 26 نصا تشريعيا بغرض مطابقة التشريعات الوطنية مع بعض قوانين منظمة التجارة العالمية·
وأضاف السيد زعاف ان الفريق المفاوض شرع في إعداد التقرير الخاص بالمفاوضات الذي سيقدم للبرلمان الجزائري للتصديق عليه·
وحول المسائل العالقة في المفاوضات قال السيد زعاف أن هناك 12 نقطة تخص الشركات العمومية، والخوصصة وتجارة الدولة، وسياسة الأسعار المطبقة على الغاز وحقوق ممارسة الاستيراد، والجباية، ومنع الاستيراد، ونظام الرخص والدعم الممنوح للمصدرين والمفاوضات الثنائية·
ورغم اعترافه بوجود "عراقيل" حالت دون الفصل في هذه المسائل أبدى السيد زعاف تفاؤلا بإمكانية التوصل الى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول خلال الجولة الحادية عشر المرتقب عقدها قبل نهاية الصيف القادم، وأوضح ان الجزائر وقعت الى حد الآن 5 اتفاقيات من أصل 16 وهي بصدد مواصلة التفاوض مع 11 دولة المتبقية·
ودون مواربة أكد مدير التجارة الخارجية ان بعض الملفات العالقة بحاجة الى قرارات سياسية وذكر أن ملف تسعيرة الغاز الذي ترفض الجزائر الخوض فيه بالصيغة التي تطرحه بعض الدول (أي تحرير تسعيرة الغاز المطبقة في السوق الوطنية وجعلها متساوية مع تلك التي تبيع بها الجزائر في الأسواق العالمية) بحاجة الى "قرار سياسي" ·
ونال موضوع تسعيرة الغاز حيزا كبيرا من النقاش وتساءل أكثر من متدخل عن قدرة الجزائر على تحمل الضغوط الدولية، وذهب البعض الآخر الى المطالبة بعدم التنازل عن موقفها في هذا الشأن، وأوضح المحاضر في رده "ان الجزائر متمسكة بموقفها" وانها أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة ان تسعيرة الغاز الداخلية لا يمكن ربطها بالسعر العالمي من منطلق ان الأسعار التي تبيع بها تختلف من دولة الى أخرى ولا توجد سوق ثابتة للمتر المكعب من الغاز بل إن السعر يناقش في اطار الاتفاقات الثانية بين شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) والدول المستهلكة·
وفي هذا الشأن اعترف مسؤول وزارة التجارة بصعوبة المفاوضات بخصوص هذه النقطة كون الضغوط تزداد على الوفد الجزائري كلما اقترب من تسوية كل الملفات الأخرى، وأشار الى وجود معطيات دولية أثّرت على الموقف الجزائري في هذا الملف وذكر بأن السعودية قبلت في إطار مفاوضات الانضمام إلى المنظمة باقتراح تقليص الفارق بين السعر المطبق في السوق الداخلية وبين سعر الأسواق الخارجية·
وحول الملف الزراعي في المفاوضات أكد المكلف بهذا الشق في الوفد الجزائري السيد سعيد جلاب في تدخله ان موضوع الدعم الفلاحي لا يطرح أي إشكال بالنسبة للجزائر كون المنظمة العالمية للتجارة تشترط أن لا يتجاوز الدعم 10 بالمئة من قيمة المنتوج في حين أن نسبة الدعم الذي تقدمه الدولة اليوم لا يتجاوز 2 بالمئة·
وعلى صعيد آخر استعرض خبير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية السيد نوبار لوبال في محاضرة تناولت موضوع "تجارة الخدمات" إن هذا الملف يحظى بمتابعة مستفيضة من طرف الدول المتقدمة بالنظر إلى ما يتم تداوله·وللإشارة فإن تجارة الخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارة تمثل 20 الى 25 بالمئة من المبادلات التجارية أي بقيمة مالية تقارب ألفي مليار دولار، علما ان حجم المبادلات في إطار المنظمة يقدر ب9 ألاف مليار دولار·
وأكد المتحدث ان ملف الخدمات في إطار مفاوضات انضمام الدول السائرة في طريق النمو يتعرض إلى هيمنة من طرف الدول الكبرى التي تطالب نظير انضمام الدول تحرير قطاع الخدمات بما يسمح لها بالحصول على حصة كبيرة من تلك السوق·