بن غبريت: لجنة وطنية لاعداد برامج ومناهج المنظومة التربوية

مسابقة توظيف الأساتذة نهاية أفريل
نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، مشاركة خبراء فرنسيين في إعداد محتوى برامج الجيل الثاني من الإصلاحات الأمر الذي تناقلته وسائل إعلام، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج هي من تتولى العملية وأعضاؤها كلهم جزائريون، موضحة في سياق آخر تأجيل مسابقة التوظيف إلى نهاية شهر أفريل للسماح للمترشحين بالتحضير الجيد للمسابقة التي سيتم اعتماد عملية تشفير الأوراق فيها ضمانا لأكبر قدر من الشفافية.
في هذا السياق، وضعت بن غبريت حدا للشائعات المرّوجة نافية قطعيا استقدام خبراء فرنسيين لإصلاح محتوى المنظومة التربوية، مشيرة خلال نزولها ضيفة على برنامج ضيف «الصباح» للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن تواجد خبراء في اللجنة يأتي ضمن إطار التعاون القائم، منذ سنوات، ويخص بعض الطرق المنهجية في عملية الإصلاح وتحسين الأداء المهني في بعض التخصّصات فقط.
وبتصحيح المعلومات تكون وزيرة التربية قد قطعت الإشاعات المروج لها بنفيها مشاركة أجانب في إعداد الإصلاحات، حيث أكدت أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج التي تتولى الإصلاحات تتكون من 200 خبير ومفتش وأساتذة جامعيين ومدراء المؤسسات التربوية، ومشكلة من 23 فوجا متخصصا وكلهم جزائريون.
أضافت بن غبريت أن اللجنة شرعت في عملية إعلامية واسعة على مستوى المؤسسات التربوية مع الأساتذة والمفتشين، مؤكدة أن الجيل الثاني من الإصلاحات يرتبط مباشرة بالقانون التوجيهي الصادر سنة 2008 وما هي إلا عملية تكيف مع القانون، مشيرة إلى أن لقائها مع الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ يأتي لإعلامهم بالخطوط العريضة.
يأتي تصريح الوزيرة في وقت نظمت فيه، أمس، وزارة التربية يوما إعلاميا لفائدة الشركاء الاجتماعيين حول مناهج الجيل الثاني والوسائل والسندات البيداغوجية، في اجتماع خصّص لتنصيب مناهج الجيل الثاني التي ستطبق خلال الموسم الدراسي 2016 / 2017 للمستوين 1 و2 ابتدائي والسنة 1 متوسط، والذي يهدف لاطلاع النقابات حول مشروع الجيل الثاني الذي يعرف محاولة تشويش كبيرة من قبل أطراف تدعي أن المناهج الجديدة تعتمد على تدريس اللّغة الفرنسية بواسطة مقاربة اللّغة ثقافة «دي ال سي» الغرض منها تدريس الفرنسية ليس كلغة علم وتقنية وقواعد حرفية ونحوية ومفردات، وإنما من خلال الثقافة والحضارة الفرنسية وقيم اللّغة الفرنسية.
شفافية في مسابقة التوظيف
أعلنت وزيرة التربية أن مسابقة التوظيف التي تضم أكثر من 28 ألف منصب للأساتذة ستكون، نهاية أفريل، عوض ال 23 أفريل التي تم الإعلان عنها، الأسبوع الماضي، للسماح للمترشحين بالتحضير الجيد للمسابقة التي سيتم اعتماد عملية تشفير الأوراق فيها لضمان أكبر قدر من الشفافية.
أوضحت بن غبريت أن الوزارة قرّرت إجراء المسابقة في نهاية أفريل عوض 23 أفريل حتى يتسنى السماح للمترشحين التحضير الجيد للمسابقة ومنحهم الوقت الكافي لإيداع الملفات، مضيفة أن أكبر عدد من مناصب المسابقة التي تضم 28084 منصب يعود للطور الابتدائي ب 17599 منصب يليها الطور المتوسط ب7497 منصب ثم الطور الثانوي ب 2988 منصب لتعويض الأساتذة الذين خرجوا للتقاعد وكذا لسد المناصب الجديدة الناتجة عن فتح مؤسسات جديدة للموسم المقبل حيث سيتم فتح 243 مدرسة و107 متوسطة و138 ثانوية.
كما أشارت الوزيرة إلى توّسع الشهادات المطلوبة للمسابقة إلى 28 تخصصا عوض 16 التي تم اعتمادها العام الفارط، في انتظار نجاح مصالح الوزير حجار في ضمان العدد الكافي من خريجي المعاهد الوطنية لتكوين الأساتذة وبإمكان المترشحين للمسابقة، بحسب الوزيرة الاطلاع، ابتداء من اليوم على التخصصات والمناصب على مستوى الموقع الالكتروني للوزارة، على أن تنطلق عملية التسجيل التي ستكون إلكترونيا، ابتداء من 28 مارس الجاري، سيتم وضع القوائم وعدد المناصب والتخصصات وال 28 التسجيل الالكتروني.
فيما يخص العودة إلى الامتحان الكتابي عوض دراسة الملفات، قالت الوزيرة إن مصالحها اعتمدت على المسابقة الكتابية لضمان الشفافية والنوعية علما أن الديوان سيشرف على هذه الأخيرة وسيتم اعتماد على تشفير أوراق الامتحانات، مثلما هو معتمد في امتحانات البكالوريا لضمان الشفافية وأشارت في ذات السياق إلى مواضيع الامتحانات، واعتبرت أن الإشكالية تكمن في الطور الابتدائي على اعتباره الأساس، لأن الأستاذ ملزم في هذا الطور أن يجيد عدة مواد كالرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى اللّغة العربية على اعتباره يدرس كل هذه المواد للتلميذ من السنة الأولى إلى الخامسة وستتضمن الامتحانات، بحسب الوزيرة مواضيع تخصّ الدروس التي يتم تلقينها للتلميذ في الطور الابتدائي.