حرفيون بوهران يطالبون باستقلالية الصناعة التقليدية

طالبت حسيبة بوسالم، رئيسة جمعية الأيادي الذهبية التقليدية، بتكريس استقلالية وحيادية عمل القطاع، الذي مرّ بعدة مراحل وشهد عدة تحوّلات وتطورات، ليصل إلي هيكله الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع في الجزائر، وزارة السياحة، بما تضمنه من استراتيجية عامة لتنمية القطاع ومواجهة المقتضيات الجديدة في الاقتصاد.
ودعت «رابحة'» إلى تشجيع المهن الفنية والتقليدية، من خلال عقود استثمار بمزايا كبيرة جدا، بداية من تأمين المواد الأولية، إضافة إلى إحداث الأسواق الخاصة بهم وإنشاء المعاهد الخاصة بالمهن التراثية، وغيرها من العراقيل التي تجعل العمل المهني أكثر استقطابا للشباب، وخصوصا ما تعلق بتغطية العملية التجارية والإدارية التي تخص التوزيع وعمليّة التسويق واتباع سياسات ضريبية مشجعة، ما يعتبر _بحسبها_ تحديا آخر يواجهه الحرفيون الشباب، ويعتبر أحد أهم أسباب العزوف عن الارتباط بالمهن اليدوية.
واقترحت محدّثة «الشعب» لهذه الغاية، أن تمنح المؤسسات الصغيرة، التي أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب»أونساج» و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة» أنجام « ، تسهيلات ضريبية استثنائية، كونها ملزمة بدفع مستحقات أخرى، موضحة أن قانون المالية 2009، والذي هبط بنسبة الضريبة المطبقة على الحرفيين الممارسين للصناعة التقليدية الفنية ب 5 آلاف دج، بموافقة رئيس الجمهورية، السيّد عبد العزيز بوتفليقة، لم يجسّد إلى يومنا هذا في وهران، وفق تأكيدات نفس المصدر.
وأشارت رابحة صفراوي، رئيسة جمعية شمس للصناعات التقليدية، التي انبعثت عنها أول مدرسة على المستوى الوطني للتكوين في المجال الحرفي، إلى حرف اندثرت من التراث الوهراني، وطواها النسيان، وأخرى انحسرت، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والتدفق العشوائي للبضائع الأجنبية المستوردة، بالرغم من مخالفتها للمواصفات القياسية العالمية، وتأتي في مقدّمتها، صناعة الجلود، النفخ على الزجاج، والنقش على الخشب وغيرها من منتجات الحلفاء والنسيج اليدوي، على غرار «زربية» بلدية طافراوي.
تقول محدّثتنا، أن المطلوب هو تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بوضع الخطط والرؤى المستقبلية للمحافظة على هذا التراث وتطويره بما يتلاءم والتكنولوجيات الحديثة، لاسيما بعاصمة الغرب التي كانت تعرف سنوات الاستقلال ازدهارا رائدا وتركت بصمة واضحة في العالم سنوات السبعينيات بفعل مقوّمات الجذب السياحي وتنوّعها.
وأكّدت رابحة في تصريح ل»الشعب» على ضرورة التقليل من استيراد المنتجات الآلية ومختلف الصناعات التقليدية التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلك الجزائري، خاصة الماليزية والخليجية و أخرى هندية وصينية، تعرض «بأثمان بخسة» عبر أبرز المساحات التجارية بعاصمة الغرب الجزائري، بما تحمله في طياتها من جذور حضارية متراكمة، نتيجة التفاعل بين الأمم والشعوب.
جدير بالذكر، أنّ الجمعية الوطنية «شمس» للصناعات التقليدية الجزائرية، كائن مقرّها بوهران، تأسّست سنة 2009، تنشط عبر كامل ولايات الوطن في مختلف الحرف التقليدية الجزائري، كما تهدف إلى تعزيز الصّلة الوثيقة، بين السياحة والصناعة التقليدية بجميع جوانبها، بالإضافة إلى ترقيتها من خلال المحافظة على جودتها وتنوعها، مع تدريب و تأهيل القوى العاملة.
هذا ويعود تاريخ تنظيم الصناعة التقليدية إلى السنوات الأولى من الاستقلال بصدور الأمر (62/025) والصادر في شهر أوت 1962، والمتعلق بتنظيم مديرية الصناعة التقليدية وصلاحيتها، حيث أنشأت هذه الأخيرة تحت وصاية وزارة التصنيع والطاقة.
ومنذ ذلك التاريخ، تداولت على القطاع عدة وزارات: حيث وفي شهر مارس من سنة 1963 تم إلحاق الصناعة التقليدية الفنية بوزارة الشباب والرياضة والسياحة، وتمارس هذه الوزارة صلاحيتها من خلال الديوان الوطني للسياحة (ONT).
وفي شهر ماي من سنة 1964 تم تحويل إدارة إنتاج الصناعة التقليدية إلى وزارة السياحة بما فيها المؤسسات الانتفاعية الصغيرة والمتوسطة ( قرار وزاري مؤرخ في 25 ماي 1964).
في سنة 1973 أخذت مديرية الصناعة التقليدية تسمية جديدة وهي مديرية الصناعة التقليدية والحرف تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة، لتعود من جديد إلى وزارة السياحة.