القضية الصحراوية تحقق المزيد من المكاسب في مجال إثبات شرعيتها

أكد يوسف أحمد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو أن القضية الصحراوية «تسير في ظروف جد متميزة» في الفترة الراهنة مبرزا أن الخلاف الأخير بين الأمم المتحدة وسلطات المحتل المغربي أضحى»مكسبا جديدا» للقضية الصحراوية من حيث التأكيد على شرعية القضية.
وقال السيد يوسف أن الفترة الراهنة تتميز ب»هروب المحتل المغربي إلى الأمام وعدم انصياعه للإرادة الدولية».
واعتبر ذات المسؤول أن الخلاف الأخير بين الأمم المتحدة وسلطات المحتل المغربي أضحى «مكسبا جديدا للقضية الصحراوية من حيث التأكيد على شرعية القضية «مبرزا أن الخلاف» تعدى أن يكون صحراويا-مغربيا إلى كونه خلافا مغربيا-أمميا وهو ما يزكي الرؤية القائلة أن المغرب لا يسير في الطريق الصحيح».
وكان الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، دعا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤوليته كاملة في تصليح قرار المغرب الذي قلص من أفراد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مشددا أيضا على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال المغربي.
وحمل الوزير الصحراوى بالمناسبة مجلس الأمن الدولي»كامل المسؤولية في تصحيح هذا الوضع» قائلا: «نأمل أن يقوم المجلس بمعالجة الموضوع بما يتماشى مع الشرعية الدولية، كوننا في مفترق الطرق والمغرب يدعي الصواب وهذه مهزلة وأضحوكة».
كما طالب السيد عبد القادر طالب عمر بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون، الاحتلال المغربي، والذين دخلوا في إضراب منذ الفاتح مارس لغاية اليوم.
وأشار عبد القادر طالب عمر إلى أن «إسبانيا هي القوة المديرة حسب القانون الدولي والمغرب قوة احتلال وأنه لا أحد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية الذي يرفض هيئة المينورسو لإجراء استفتاء تقرير المصير بطرده لبعثة الأمم المتحدة
التي هي من صلاحيات مجلس الأمن منددا أيضا بما قامت به حكومة المخزن قائلا: «الشعب الصحراوي لا يقبل غير الاستفتاء بتقرير المصير وفقا للشرعية الدولية».
في السياق، دعا العديد من المسؤولين الصحراويين أمس لضرورة الضغط على المحتل المغربي من أجل هدم جدار العار العازل الذي يقسم الأراضي الصحراوية إلى قسمين وتدمير أكثر من 10 ملايين لغم مزروع على طول الشريط من الجانبين للحد من الكارثة الإنسانية المحدقة بحياة آلاف الأشخاص في الصحراء الغربية المحتلة.