مساعٍ جادة لاستحداث أقطاب امتياز مهنية

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، خلال زيارة عمل وتفقّد، قادته إلى وهران، أمس الأول، عن مساع جادة، لاستحداث أقطاب امتياز، بالتنسيق مع المؤسسات الرائدة في التخصّصات الاستراتيجية، بالنسبة لاقتصاد البلاد.
قال مباركي في تصريح صحافي، إن وزارته تعكف حاليا، على استحداث مركز امتياز جديد بالشراكة مع مؤسّسة «رونو»بمنطقة وادي تليلات في وهران، يضاف إلى المركز المتخصص في مجال صناعة السيارات. موضحا، أن التوجيهات الاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني تتمحور أساسا، حول تعزيز الإمكانات المادية والبشرية، وكذا تشجيع العمل عن طريق الاتفاقيات، الكفيلة باحتواء نمو الطلب الاقتصادي والاجتماعي على الموارد البشرية المؤهّلة.
وأضاف، أن «الشراكة في هذا الميدان، مضمونة على المستوى الوطني من خلال المجلس الوطني للشراكة، وعلى المستوى المحلي عن طريق اللجان الولائية للشراكة، المسؤولة عن تحديد التخصّصات والتكوينات، وفق معطيات وخصوصيات كل منطقة». منوّها في سياق متّصل، ب «النتائج الهامة» التي حقّقها القطاعان العام والخاص في الميدان.
وخلال إشرافه على أشغال ملتقى فيدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالأمناء العامين للمكاتب التنسيقية الولائية، عرض المسؤول الأول على القطاع بالجزائر، الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للقطاع، في ظل التوجهات الاقتصادية للبلاد وذلك باستحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع سوق الشغل، وكذا ضمان التكوين النوعي الذي من شأنه الرفع من مستوى أداء الاقتصاد الوطني.
كما تطرق إلى إجراءات جديدة، تدخل في إطار تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لجميع العمال، من أجل تطوير القطاع، تتمثل في استحداث لجنة رفيعة المستوى، تتكون من إطارات الإدارة المركزية وإطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي تجتمع دوريا لحل مشاكل العمال على وجه الخصوص.
وبخصوص السكنات الوظيفية، أعطى محمد مباركي تعليمات لإشراك الشريك الاجتماعي في اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات، مؤكدا على عدم طرد أي متقاعد من مسكنه الوظيفي، إذا كان لا يملك مسكنا آخر، إلى غاية حل المشكل في إطار صيغ السكنات المتوفرة.
وأشار إلى الترقية الاستثنائية لفائدة ما يقارب 6 آلاف عامل إلى رتب أعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة، معلنا في سياق متّصل عن إعداد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تعويض التسيير الإداري والمالي المقدر بنسبة 4٪، لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاع، وكذا إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بشروط التعيين في المناصب العليا على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
كما أشرف مباركي على مراسم توقيع عدة اتفاقيات للتمهين بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين وقطاعات الفلاحة والتعمير والغابات وكذا شركة المياه والتطهير لوهران«سيور».