توفيرمناصب الشغل و تحسين القدرة الشرائية

تحديات الإقتصاد الوطني

تشكل ترقية الإقتصاد الوطني وتطويره أولوية قصوى لعهدة الرئيس بوتفليقة الثالثة، التي فاز بها باستحقاق وتميز، تكشف مدى الثقة الممنوحة له لاستكمال ما شرع فيه من إصلاحات وتقويم.وأعطى الرئيس بوتفليقة أهمية كبرى للإقتصاد الوطني، الذي لم يخرج من سياسة التعديل الهيكلي الطويلة، المتعبة والمكلفة، وظل تحت المراقبة اللصيقة من مؤسسات ''بروتون وودز'' التي أمْلت على الجزائر حالة من التقشف والصرامة في الإنفاق العمومي واختيار المشاريع.
وخرجت الجزائر منها، بشق الأنفس، في عهد الرئيس بوتفليقة، الذي قرر كسر التبعية والإملاءات الخارجية والبقاء رهن الوصاية. ووعد في أولى البدايات بإخراج البلاد من النفق المظلم قوية ببرامجها الإنمائية والاقتصاد الحق المولد للثروة وللقيمة المضافة والعمل.
وتحققت هذه الأشياء عبر برنامج الإنعاش الاقتصادي، الذي أعطى نفسا كبيرا للإقتصاد الوطني، تلعب فيه المؤسسة دور المحرك إعتمادا على تأهيل نفسها وإصلاح هياكلها ومصالحها، وهي إصلاحات أساسية في مرحلة الإنفتاح الذي تعرف فيها المنافسة أشدها، زادتها حدة، المؤسسات الأجنبية التي تملك تجربة طويلة إكتسبتها من خلال ممارسة ليست دائما سهلة وفي المتناول، ولكن محفوفة بالمخاطر والطوارئ.
وعزز المسار الذي إختاره الرئيس بوتفليقة، برنامج دعم النمو الذي يمنح الأولوية للقواعد الهيكلية والبنى التحتية جريا وراء تهيئة محيط الأعمال والاستثمار.
ورصدت الأموال الطائلة من أجل إنجاز مشاريع كبرى حولت الجزائر إلى ورشة للبناء والتعمير، ينظر إليها المتعاملون الأجانب بعين الرضا، ويتهافتون عليها لتوظيف رساميلهم في مشاريع يحسب لها ألف حساب، بعد سنوات الحصار التي فرضتها ''جماعة شنغن'' بعد حادثة الإيرباص الأليمة.
ولم يعرف الجزائريون شيئا عن هذا الحصار غير المعلن، سوى بعد صعود الرئيس بوتفليقة إلى الحكم، وتأكيده الصريح، بأنه ذاهب لإعادة الجزائر إلى سابق عهدها من العزة والكرامة، بالإعتماد على المدخرات الوطنية دون الإتكال على الخارج ووصفاته التي تؤزم الوضع أكثر مما تحله، وتبقي على القرار الوطني أسير الإملاءات، والسيادة الوطنية رهن المساومة، والمستقبل مجهول.
وعلى هذا الدرب، سارت الجزائر كاسبة ثقة المتعاملين من خلال الأداء الاقتصادي المسجل، على الدوام، نتائج مهمة، يترجمه النمو شبه المستقر في حدود 05 في المائة، وتضخم متحكم فيه لا يتعدى 4,5 في المائة عموما، بعدما تجاوز الخطوط الحمراء في مراحل سابقة، وبطالة في انخفاض مستمر، تقترب من عتبة 12 في المائة.
لكن هذا التحسن لم يصل إلى درجة تعزز قيمة الدينار وتمنحه قيمة إضافية تكسبه قوة التداول في السوق، بالرغم من تأكيد أهل الاختصاص على وجود العملة الوطنية في وضع مستقر. كما أن آليات الشغل التي أنشئت لم تنجح في خلق الإنتاج وتنوع مصادره وتبعد الإقتصاد الوطني عن التبعية شبه المطلقة للمحروقات المسيطرة على كل شيء، والممولة الوحيدة للنفقات والمشاريع. وكثيرا ما اشتكى أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة من العراقيل البنكية والشروط التعجيزية التي تفرضها الإدارة التي لم تتحرر من ممارساتها القديمة، وتهتم بالمرافقة فس الإنجاز أكثر من أي شيء آخر.
والسلبية المسجلة الأخرى في أداء الإقتصاد الوطني، أنه لم ينجح في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين يواجوتعهد الرئيس، في أكثر من خرجة ميدانية، بأنه ذاهب في تطبيق هذه السياسة تجاوبا والثقة الممنوحة له، لثالث مرة، على التوالي. وهو لن يتردد في اتباع الصرامة في اختيار الرجال المناسبين من أجل تصحيح الخلل المسجل، في سبيل بناء إقتصاد وطني منتج لا يعتمد على الريع، ترافقه البنوك عبر وظيفة إستثمارية موسعة تأتي بالإصلاحات، بعيدا عن شباك الدفع.
فلا يمكن الحديث عن قوة المؤسسات البنكية التي تلعب دور الشريك الكامل في النهضة الإقتصادية ببقاء الإدخار يسيطر بنسبة 56 في المائة والإستثمار في حدود دنيوية لا تتعدى 30 في المائة.