بوتفليقة سيعدل الدستور.. ولا يترشح للرئاسيات!

يكشف رسميا عن أوراقه الأسبوع القادم بمناسبة ذكرى توليه الحكم علمت "النهار" من مصادر مؤكدة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن الأسبوع القادم عن بعض أوراقه فيما يتعلق بتعديل الدستور الحالي
وأيضا موقفه فيما يتعلق بخوض غمار رئاسيات 2009 التي لن يكون ضمن المتنافسين على خط الانطلاقة فيها. تأكدت "النهار" من معلومات أشارت إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يعتزم الترشح لعهدة رئاسية ثالثة في الاستحقاقات المقررة في أفريل 2009 وهذا على الرغم من النداءات التي تطالبه بالترشح لعهدة ثالثة والتي تتولى المصالح الإدارية وبعض القطاعات الوزارية في العديد من الولايات التحضير لها لدفع رئيس الجمهورية إلى إعلان ترشحه للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
و أفاد مرجع مقرب من قصر المرادية تحدث ل "النهار" أن قضية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المقررة العام القادم "ليست من أوليات الرئيس وليس من اهتماماته في الوقت الحالي" مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية "حريص في الوقت الراهن على تنفيذ الوعود التي أطلقها طيلة السنوات الماضية". ورأى أن ما يجري ترديده بشأن رغبته في الترشح لعهدة ثالثة هي مجرد "أحاديث وحملات لا تعكس المواقف الشخصية للرئيس بوتفليقة" وأضاف بأن الرجل الأول في قصر المرادية الذي نجا من الموت بأعجوبة في نوفمبر 2005 بعد تعرضه إلى قرحة نزيفية حادة في المعدة "يأمل أن يخلد للراحة ولكن ليس قبل أن يضمن تسليم مقاليد الحكم إلى شخص يكون قادر على تحمل أعباء المسؤولية السامية"، في قصر المرادية.
تعديل الدستور أمر حسم فيه وسيتم خلال العام الجاري لكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يترشح لعهدة ثالثة إلا إذا عبر الجزائريون صراحة عن تمسكهم به ورغبتهم في تجنب العودة إلى حالة "الفراغ" على مستوى قصر المرادية.وعن قضية تعديل الدستور أوضح المتحدث ل "النهار" بأن رئيس الجمهورية كان عبر عن قناعاته فيما يتعلق بهذه القضية منذ ماي 1999 وبالتالي فإن هذه القضية تعكس قناعته الشخصية بالعيوب والنقائص الموجودة في الدستور الحالي والذي عرض للاستفتاء الشعبي سنة 1996 في ظروف استثنائية.
وظل الرئيس بوتفليقة يجدد، مرة على الأقل كل سنة طيلة السنوات التسعة التي تولى فيها المسؤوليات السامية على مستوى قصر المرادية، مواقفه من قضية التعديل الدستور مرة على الأقل كل سنة "ولم يربط يوما هذه القناعة بأي استحقاق سياسي ولا أي رغبة في الخلود في الحكم" وقد كان الحرص، مثلما يؤكد مقربون منه، هو "ضمان توازن أكبر بين السلطات مع إعطاء رئيس الجمهورية الصلاحيات الفعلية"، التي يتمتع بها أي رئيس في العالم.
وفيما يخص تعديل الدستوري الذي كان مقررا أن يتم قبل نهاية سنة 2006 مثلما أعلن عنه في حفل تخرج الضباط السامين بوزارة الدفاع الوطني ثم أجل لأسباب مجهولة إلى حد الساعة فإن مراجع "النهار" تؤكد أن تعديل الدستور تم الحسم فيها وسيتم دعوة الشعب الجزائري خلال السنة الجارية إلى استفتاء شعبي وأن هذا المسعى لا صلة له بمطالب تمديد حكم الرئيس بوتفليقة.
ويدافع أحد المقربين من قصر رئاسة الجمهورية على مطلب التعديل الدستوري قائلا "الرئيس له موقف واضح فيما يتعلق بتعديل الدستور ولا صلة لهذا المسعى بقضية العهدة الثالثة" وأضاف "صحيح هناك تعديل لقضية المادة 74 من الدستور الحالي التي تنص على أن تجديد العهدة الرئاسية يتم مرة واحدة ولكن هذا التعديل لا يعني أن الرئيس بوتفليقة سيترشح لعهدة ثالثة".
وكشف ل "النهار" وزير بارز عمل إلى جنب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طيلة السنوات الأخيرة أن قضية ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة "أمر يمكن أن يحصل ولكن لن يكون ذلك إلا إذا عبر الشعب الجزائري صراحة وبوضوح عن رغبته في تجديد ولايته لقصر المرادية" وتابع موضحا "إذا أقبل الجزائريون صراحة على الاستفتاء الشعبي فإن ذلك سيعتبر دعم وسند كبير للرئيس لتنفيذ أهم مشاريع الإصلاح السياسي" مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة "لن يترشح لعهدة ثالثة إلا إذا رأى أن مسألة توليه الحكم لفترة لعهدة جديدة تحضى بإجماع الجزائريين".
ويجزم العديد ممن ربطتهم صلة صداقة بالرجل الأول في قصر المرادية أن قضية ترشحه لعهدة ثالثة ليست محسومة على مستوى الرئيس نفسه ويقول أحد العارفين بالرجل "إذا لم يعبر الشعب الجزائري بصراحة ووضوح عن حاجته للرئيس بوتفليقة في مسيرات حقيقية وليست مفبركة من الإدارة فإن الرئيس لن يترشح ولن يكون ذلك مفاجأة"، على الأقل لمن عرف الرجل منذ سنوات طويلة.
ويعتقد بعض من عمل إلى جنب رئيس الجمهورية أن إقبال الجزائريين على تعديل الدستور سيكون "اختبار" حقيقي لمؤيدي الرئيس بوتفليقة وأيضا لكافة الجزائريين حول مدى تعلقهم بسياسة الرجل الأول في قصر المرادية سيما وأن غياب البدائل الجدية للرئيس بوتفليقة حاليا "سيدخل الجزائر في مرحلة فراغ".