التخلص من الرداءة أولوية المنظومة التربوية

المناهج وطنية 100٪ ومرجعيتها الهوية الجزائرية
الشروع في الجيل الثاني من الإصلاحات الموسم القادم
وضعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، “مكافحة الرداءة” في مقدمة أولويات قطاعها الوزاري، لافتة إلى أن ما اصطلح عليه ب«الجيل الثاني للإصلاحات” يندرج في السياق، وفي كلام وجهته إلى كل من شكك في مرجعية إعداد المناهج، دعتهم إلى الاطلاع على نتائج عمل اللجنة الوطنية للمناهج بتشكيلة جزائرية 100 بالمائة، تعكف على مطابقة البرامج والقانون التوجيهي للتربية الصادر في العام 2008، على أن يتم اعتماد المناهج الجديدة في السنتين الأولى والثانية ابتدائي بدءً من الدخول المدرسي المقبل.
اليوم البرلماني المنظم، أمس، من قبل لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، شكل مناسبة سانحة للمسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية، التي كانت محل انتقادات لاذعة شككت في مرجعية المناهج المعتمدة في الجيل الثاني من الإصلاحات، لوضع النقاط على الحروف، ومن هذا المنطلق حرصت بن غبريت التي دعت الصحافة إلى نقل مجريات اللقاء بأمانة إلى الرأي العام، على إعطاء الكلمة لأعضاء اللجنة الذي قدموا مداخلات تمحورت حول كل المراحل التي يمر بها إعدادها وكذا المرجعية، والأساس الذي تتم عليه العملية عموما.
بن غبريت ردت على منتقديها من البرلمان الذي صادق عام 2008 على القانون التوجيهي للتربية، قانون يفرض تكييف البرامج المدرسة مع التغييرات التي حملها، دونما المساس بالمرجعية التي تعتبر خطا أحمرا. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة ضمنتها عدة رسائل قالت “مهما تعددت التوجهات السياسية، يجمعنا موقف واحد، هو إرادتنا لبناء مدرسة تتخرج منها الكفاءات”، مؤكدة أن “العلاقة بالمدرسة لا تبنى على أساس الانتقادات، وإن كنا نتقبلها بصدر رحب، لكن لا بد أن تدرج في إطار إيجابي لتكون المدرسة ذات جودة”.
وبعدما أقرت بأن الرهان اليوم يتمثل في تحسين ظروف التمدرس والعمل، التي ليست في مستوى تطلعات الأساتذة والتلاميذ، أكدت أن المهمة تشترك فيها عدة دوائر وزارية وليس التربية الوطنية فقط، وأن “الطريق طويل والمهمة صعبة”، ملتزمة بمضاعفة الجهود بين كل القطاعات والفاعلين، وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لرفع التحديات، في ظل احترام مبادئ القانون والتشريع لبناء مدرسة بامتياز.
وفي تصريح أدلت به للصحافة في ختام اللقاء، شددت الوزيرة الوصية على ضرورة نقل الحقيقة بكل شفافية بخصوص لجنة إعداد المناهج المكونة أساسا من خبراء من الجامعة ومن قطاع التربية الوطنية، لافتة إلى أن الجيل الثاني من الإصلاحات حمل الكثير من الإيجابيات بينها تطوير الكفاءة اللغوية، وتحسين المستوى في مادة الرياضيات، واليوم أضافت تقول “أريد اعترافكم بالعمل المستمر والمتكامل الذي يقوم به الخبراء”.
وأفادت في السياق، “هدفنا اليوم مكافحة التخلص من الرداءة التي تعتبر العدو الأول، والتدني في مستوى التسيير داخل القطاع والمحيط عموما العدو الفعلي، وهناك إجماع اليوم حول كيفية تطوير النظام التربوي، وتكوين تلاميذ لهم كفاءة وإرادة، مؤكدة أن البرنامج جزائري محض يستند إلى مكونات المجتمع وهويته الإسلامية والعربية والأمازيغية، مضيفة “إننا هنا اليوم ليرى الجميع لاسيما المجتمع والصحافة، جهود اللجنة، هناك تراكم خبرة، وبفضلها اليوم نعرض تحسينات تخص مسار الإصلاحات النافذ منذ عام 2003، فمن المهم لنا جدا إبراز القيمة المضافة لهذه الأخيرة، كما أعلنت عن إدخال الجيل الثاني من الإصلاحات في السنتين الأولى والثانية من الطور الابتدائي، فيما انطلق التكوين الخاص بالطور الثاني في جانفي العام المنقضي.
قليل: المناهج مبنية على القيم الوطنية والقانون التوجيهي يفرض تكييفها
أوضح رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل، في تصريح أدلى به على هامش اليوم البرلماني حول “البرامج والمناهج في ضوء الإصلاحات الجديدة”، أن “القاعدة العامة هي أن المناهج جاءت بناء على أنها مخرج للجنة إصلاح المنظومة التربوية التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي توجت بتوصيات كرستها إصلاحات دخلت حيز التنفيذ في العام 2003”.
وأفاد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية في السياق، “صدور القانون التوجيهي للتربية الحامل رقم 04/08 والصادر في 23 جانفي من العام 2008 المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، يستوجب اتخاذ إجراءات تتماشى مع روح القانون، الذي يكرس المقومات الوطنية، وفي هذا الإطار تندرج التحسينات التي تقوم بها الوزارة التي أسندت المهمة لخبراء ومختصين جزائريين، بعد تشخيص النقائص الموجودة في البرنامج”.
رئيس لجنة التربية بالغرفة السفلى: المدرسة بحاجة إلى إصلاحات
من جهته، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني مصطفى كحليش، أكد في تصريح مقتضب على الهامش أن “المدرسة بحاجة إلى الإصلاحات”، لافتا إلى أن طرح الإشكالية في البرلمان الهدف منها استعراض برنامج الوزارة في السياق، بما يكفل تحسين نوعية التعليم”.
واعتبر كحليش البرلمان فضاء مناسبا لفتح نقاش حول الجيل الثاني من الإصلاحات التي يفرضها القانون التوجيهي للتربية، لاسيما وأن تحسين نوعية التعليم بات ضرورة، لاستدراك النقائص، وتثمين جهود المدرسة الجزائرية.
الدكتور عبد العزيز براح: لم نغير محتوى البرامج ولا الحجم الساعي
وأكد الدكتور عبد العزيز براح، أستاذ العلوم الفيزيائية بالمدرسة العليا للأساتذة، في مداخلة ألقاها بالمناسبة، عدم تغير فحوى البرامج ولا الحجم الساعي، إذ أن التغيير المندرج في إطار تكييف الإصلاحات والقانون التوجيهي للتربية، لم يشمل كل المواد، كما راعى إبراز البعد الجزائري في كل المناهج.
وفي سياق حديثه عن ثقل المنهاج والحجم الساعي، ذكر بأن الجزائر تدرس 28 أسبوعا مقابل أكثر من 36 أسبوعا في دول أخرى بينها دول شقيقة بحجم ساعي في حدود 600 ساعة سنويا مثلا في السنتين الأولى والثانية ابتدائي، مقابل أكثر من 1000 ساعة بالمكسيك على سبيل المثال، لكن الأمر الايجابي الذي يحسب للجزائر أن حصص اللغة العربية لا تقل عن 15 تضاف إليها حصتين في التربية الإسلامية وأخرى في التربية المدنية، بمعدل 11 ساعة.
وأدركت اللجنة الوطنية للمناهج التربوية، “ضرورة إعداد وثيقة توجيهية لتأطير عملية إعداد مناهج جديدة”، والمرجعيات تتعلق حسبه بالأمن بقيم الانتماء للجزائر، والسياسة التربوية والطابع الوطني والجمهوري للمنظومة التربوية، وفق ما ورد في وثيقة الدليل المنهجي لإعداد المناهج.