حملة القضاء على الأسواق الفوضوية متواصلة بعنابة

900 مليون دينار خصصت لعملية التهيئة
تشهد ولاية عنابة خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة لتهديم الأكشاك الفوضوية، حيث تجنّدت السلطات المحلية للقضاء على الأسواق التي باتت تشوه الوجه الحضري والجمالي للمدينة وتهدد حياة ساكنيها في ظل انتشار الجريمة وتفشي مختلف الآفات الاجتماعية، بحكم أن انتشارها المذهل والفوضوي أصبح ملاذ المنحرفين واللصوص.
تعد بلدية البوني بعنابة، واحدة من البلديات التي تعمل جاهدة من أجل القضاء على الأسواق الفوضوية التي انتشرت بشكل مذهل بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية، على غرار حي «بوزعرورة» الذي عرف منذ أيام تهديم 34 كشكا فوضويا تحت إشراف رئيس فرقة الأمن العمومي لدائرة البوني، حيث جندت كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل السير الحسن لهذه العملية، على أن تتواصل بشكل مستمر لغاية القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق سكان البلدية.
وكشف مصدر مطلع ل «الشعب»، أن 12 بلدية بعنابة تعرف انتشارا رهيبا للأكشاك الفوضوية يتعدى في أغلبها 200 كشك، مؤكدا أنه بات من الضروري تجند المصالح المحلية لمحاربتها والقضاء عليها في أقرب وقت، حيث أضحت مرتعا للجريمة، كون تداخلها في بعضها البعض يسهل من اختفاء اللصوص والمجرمين والتخطيط لجرائمهم بكل سهولة.
وأضاف ذات المصدر، أن مصالح بلديات عنابة شرعت في إحصاء الأكشاك الفوضوية المنجزة من القصدير والخشب، وتوجيه إنذارات لمستغليها قبل الشروع في تهديمها، حيث أن الباعة بحسب المتحدث يقومون بسرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة العمومية، ما ساهم في تخريب العديد منها وكلف خزينة البلديات خسارة كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في فصل الصيف ليلا، حيث يكثر الشواء وبيع البوراك على الأرصفة.
وقال أيضا، إن مصالح بلدية عنابة تعمل، منذ فترة، من أجل تهديم الأكشاك وأيضا البنايات الفوضوية في طور الإنجاز، على غرار ما عرفته أحياء ابن باديس، البرتقال، ليليزا، لاكولون والغزالة... موضحا أنهم يتلقون صعوبات كبيرة، بسبب أن أغلب المعنيين لا يستجيبون للإعذارات الموجهة لهم ويتجاهلونها، حيث يتم إخراج أصحابها بالقوة العمومية وإجبارهم على المغادرة وتفريغ المحل من السلع التي كانوا يعرضونها بطريقة غير شرعية.
مع العلم أن أصحابها سيستفيدون من خانات في الأسواق الجوارية، التي يتم بناؤها في إطار توسيع النشاط التجاري وتقليص معدل الفوضى وتفعيل الحركة الاقتصادية، أين سيتم تنظيمهم إداريا وإنهاء كامل إجراءات التأمين من أجل ضمان تقاعدهم لاحقا.
للتذكير، فإن هدم الأكشاك الجوارية جاءت نتيجة تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الشعبية، تتعلق بالقضاء على هذه الظاهرة والتعامل بحزم معها ومع الباعة الفوضويين.
وكان والي عنابة يوسف شرفة قد أكد، أن عملية القضاء على التجارة الفوضوية من أولويات الدولة، حيث ستكون البداية مع الأكشاك الفوضوية، لترتكز مستقبلا على البيع بالتجوال بالطرق السريعة ومداخل المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تهيئة الأسواق الجوارية ونقل الباعة الفوضويين إليها.
للإشارة، رصدت لعملية التهيئة 900 مليون دينار، ومن المنتظر أن تمس هذه العملية السوق الأسبوعي بجوانو، سوق الليل وسوق المناديا، بالإضافة إلى إنجاز محلات تجارية من شأنها أن توفر مناصب شغل للباعة المتجولين والعمل في إطار قانوني.