المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر التنمية والثروة

أكد أساتذة ومختصون في الشأن الاقتصادي، أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء نسيج قوي لاقتصاد متنوع. وأفادوا بدور التسيير وإدارة الأعمال في نجاح أداء المؤسسة واستمراريتها وخلقها للثروة ومناصب الشغل.
احتضنت جامعة الجزائر 3، أمس، ملتقى وطنيا حول “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، نشطه أستاذة من مخابر بحثية متخصصة، قدموا تشخيصا لواقع المؤسسة العائلية ومكانتها في الساحة الاقتصادية الوطنية.
بالنسبة لمدير الجامعة رابح شريط، فإن الاهتمام بهذا المجال يدخل ضمن محاولة الربط بين الفضاءات الجامعية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي وطرح التصورات الملائمة والمساعدة على الخروج من التبعية للمحروقات.
وقدم المختص في إدارة الإعمال وأستاذ العلوم الاقتصادية، أحمد حمادوش، مداخلة ذكر فيها أن أزيد من 80 من المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسات عائلية، وأشار إلى عدم استمرارية هذا النوع إلى غاية الجيل الثالث من العائلة.
وأضاف حمادوش، أن الهدف الرئيس لأية مؤسسة، يتمثل دائما في الاستمرار والبقاء، لتأتي خلق الثروة والقيمة المضافة كنتيجة آلية لهذا المسعى. وقال إن هناك مؤسسات جزائرية ذات طابع عائلي تشغل آلاف العمال وكانت نماذج ناجحة بامتياز، مشيرا إلى أن السؤال الذي يطرح يتعلق بما إذا كانت تفكر في الانتقال من جانب التسيير؟؛ بمعني تخلي العائلة تدريجيا عن إدارة الأعمال لعناصر خارجية، مشددا على أن الأمر يرهن مستقبل الشركة ومدى استمراريتها.
وأوضح أن من بين عوامل عدم تطور الشركات المصغرة المملوكة لعائلات، تخوف الأخيرة من فتح رأسمالها أمام العمال أو مساهمين، إلى جانب سيطرتها على كل ما يتعلق بالتسيير، الأمر الذي يجعل من الصعوبة توزيع المهام بالشكل الناجع الذي يضمن وضع استراتيجيات للتطور وتنمية الأداء المهني والمردودية.
وقال أحمد حمادوش في المقابل، إن امتلاك العائلات للشركات المصغرة والمتوسطة تقليد معمول به في أغلب الاقتصادات العالمية، معتبرا أن الأهم يبقى المساهمة في التنمية وخلق الثروة والقيمة المضافة.
وفي السياق، تركزت أغلب المداخلات على خصائص نجاح المؤسسات، على غرار مواكبة التطور التكنولوجي والابتكار، إلى جانب مراعاة الخصائص الجغرافية والبيئية في محيط إنشاء أية مؤسسة.