خبراء "مناجمنت الأعمال" يكذّبون تصريحات بن بادة وتمار

أكدوا أن غياب صناديق الاستثمار وارتفاع الضغط الضريبي ترهن مصير المؤسسات الجزائرية

أكد خبراء "مناجمنت الأعمال" والمختصين في "استراتيجيات التسيير والإدارة"، أن النسيج المؤسساتي الوطني بشقيه العمومي والخاص غير قادر في الظرف الراهن على خلق الثروة والقيمة المضافة، حيث سيبقى يراوح نفسه في ظل غياب قرارات جدية ومسؤولة لإصلاح المحيط العام للنشاط الاقتصادي
والذي يتطلب أولويات عاجلة مثل استحداث صناديق الاستثمار وخفض نسب الضرائب المعمول بها حاليا، والتي يعتبرها العديد من المتعاملين "الكبوة" الأولى في وجه أي إقلاع اقتصادي، مكذبين ضمنيا تصريحات وزراء في الجهاز التنفيذي، وعلى رأسهم مصطفى بن بادة وحميد تمار، اللذان يؤكدان في أكثر من مناسبة تحقيق أشواط مهمة في مجال الاستثمار وأرقام غير واضحة على صعيد أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الخبراء الذين نشطوا، أمس، لقاءا مهنيا حول تمويل المؤسسات بالمدرسة العليا للأعمال بالصنوبر البحري بالعاصمة، أن الوصاية في إشارة إلى وزارة المالية ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار مطالبة بالتدخل العاجل لتدارك النقائص التي تعاني منها المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، محذرين من الخطر الداهم الذي يتهددها بالاندثار خلال السنوات القليلة القادمة. من جهته، قال الخبير المالي الياس كرار إن المؤسسة الاقتصادية في الجزائر تفتقر في الوقت الحالي لميكانيزمات التمويل الفعال وفقا للمعايير والمقاييس المعمول بها عالميا، كما أن حداثة سوق السندات والأوراق المالية في تلميح إلى بورصة الجزائر، الأمر الذي عقّد الوضع أكثر عندما نعلم أن أصحاب المؤسسات "المنخرطة في البورصة" لا يملكون سوى 30 بالمائة فقط من رأس المال الحقيقي للمؤسسة، مما يدفعهم للجوء إلى طلب سيولات إضافية في شكل ديون مجدولة. وأوضح كرار أنه لابد من تجاوز النمط العائلي لتسيير المؤسسات إلى أفق أرحب للاستثمار الخلاق للقيمة المضافة، كما شدد على ضرورة تخفيف الضغط الضريبي على المؤسسات، الأمر الذي سيسمح تدريجيا بتقليص من حجم الاقتصاد الموازي.. من جهته، أوضح المحامي سمير حمودة أن الأنماط الإدارية التي تؤطر النشاط التجاري في البلاد والتي أثبتت عقمها وعدم مسايرتها للمستجدات في المحيط الاقتصادي بشكل عام، ساهمت وبشكل كبير في اتساع رقعة ما يسمى "اقتصاد البازار" أو "التراباندو"، إلى جانب قصور المنظومة المصرفية بالجزائر في التأقلم مع الطفرة أو"الميتامورفوز" الذي طبع الاقتصاد الوطني بعد انفتاحه بعد عقود من الاقتصاد المخطط، حيث بقيت نظم تسيير هذا القطاع الحيوي معقدة أعاقت نمو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى ولجمت تطورها. وأجمع المشاركون على ضرورة توحيد إجراءات النمطية في منح القروض للمؤسسات من خلال استحداث آلية محددة تخضع لها جميع المؤسسات الراغبة في الحصول على قروض.