المؤسسة الجزائرية غير قادرة على خلق الثروة

بسبب غياب صناديق الاستثمار وارتفاع نسب الجباية
أجمع عدد من الخبراء والمختصين في مجال إدارة الأعمال والتسيير على أن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية غير قادرة حاليا على خلق الثروة والقيمة المضافة، نظرا لعدة عوامل أهمها غياب صناديق الاستثمار وارتفاع نسب الجباية.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظم أمس بالمدرسة العليا للأعمال، حول سبل تمويل المؤسسات، ضرورة تدارك النقائص التي تعاني منها المؤسسة الاقتصادية الجزائرية التي تواجه عراقيل كبيرة، مما ينبئ بخطر زوال العديد منها خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضح الخبير المالي إلياس كرار أن المؤسسة الاقتصادية ببلادنا تفتقر حاليا لسبل التمويل الفعالة. كما أن حداثة سوق الأوراق المالية أو ما يسمى بالبورصة قد زاد من تأزم الوضع، خاصة وأن أغلب أصحاب المؤسسات لا يملكون سوى نسبة تتراوح بين 30 أو40 بالمائة فقط من رأس المال الحقيقي للمؤسسة، مما يدفعهم للاستدانة المستمرة. كما شدد ذات الخبير على ضرورة الانتقال من النمط العائلي لتسيير المؤسسات وجعلها أكثر انفتاحا، مضيفا أن تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات سينتج عنه تقليص أو قضاء شبه كلي على النشاط الموازي الذي يعد الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد الوطني.
من جهته قال المحامي سمير حمودة أن تعقد الإجراءات الإدارية المسيرة للنشاط التجاري بالجزائر ساعدت –أيضا- على انتشار الأنشطة الموازية. فضلا عن ذلك، فإن المنظومة المصرفية بالجزائر والتي لا تزال رهينة أنظمة تسيير معقدة وقديمة، قد أعاقت نمو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ببلادنا وكبحت تطورها، فيما تعد العمود الفقري للاقتصاد على مستوى البلدان المتقدمة.
في هذا الصدد أكد المشاركون أهمية توحيد إجراءات منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع آلية محددة تخضع لها جميع المؤسسات الراغبة في الحصول على قروض، وذلك للحد من العراقيل التي تواجه هذه المؤسسات. كما أشار المشاركون إلى الدور الهام الذي تلعبه المرافقة المستمرة للمؤسسات، والتي لا يمكنها الاستمرار –مستقبلا- في حال عدم وجود مرافقة فعالة، خاصة في ظل التوسع الكبير للمؤسسات الأجنبية المستثمرة بالجزائر.