البنوك مطالبة بإزالة التخوف من القرض الموجه للاستثمار أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، ضرورة رفع العراقيل البيروقراطية والجمركية لتسهيل تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج. ودعا البنوك إلى عدم التردد في منح القروض المخصصة للاستثمار. وأعلن اتخاذ تدابير في قانون المالية المقبل لترشيد استهلاك الطاقة. وجه عبد المالك سلال رسائل مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمسؤولين الإداريين، تتضمن تعليمات صريحة “بأن الوقت قد حان للتعامل بمنطق اقتصادي بحت مع المشاريع الاستثمارية لتنويع الإنتاج والخروج من التبعية للمحروقات”. هذا المنطق الجديد، بحسب الوزير الأول، يعد خيارا حتميا “إذا ما أردنا فعلا خلق التنمية في مرحلة تتسم بانخفاض فادح لأسعار النفط في الأسواق الدولية”. وأكد لدى افتتاحه الطبعة 49 لمعرض الجزائر الدولي، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أن “تنويع الاقتصاد لا رجعة فيه ويجب توفير الشروط المناسبة لذلك”. ولنجاح التوجه الاقتصادي للبلاد، اعتبر سلال “أن البنوك الجزائرية مطالبة بتخطي حاجز الخوف الذي لازمها دائما في منح القروض الموجهة للاقتصاد”، وقال: “لابد أن يشكل القرض الاقتصادي 30٪ من أنشطة المؤسسات البنكية”. وأفاد الوزير الأول، الذي كان مرفوقا بأعضاء الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي الأجنبي، “بوجود مشكلتين أساسيتين تعيقان تقدم الاستثمار في الجزائر، تتعلقان بالعقار الصناعي والمورد المالي المتمثل في القروض”. وأوضح أن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتسوية مسألة الحظائر الصناعية، فيما تبقى البنوك أمام تغيير الذهنية وتخطي حاجز الخوف. وأمام جناح شركة سوناطراك، اعتبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن الإنتاج الإجمالي للشركة يبقى في نظره غير كاف، إذ “لابد من التفكير دائما في رفع الوتيرة”، ملمحا بذلك إلى أن رفع الإنتاج يمثل حلا مماثلا لمواجهة أسعار النفط لتحصيل أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة والمساهمة في تمويل المشاريع الوطنية وخدمة التنمية الفعلية. وطلب سلال من ممثلي البنك الخارجي الجزائري، الإسراع في معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، وقال: “يجب أن يتم التعامل مع كل ملف في أجل أقصاه شهرا”، داعيا إلى التخلي عن الذهنية البيروقراطية التي كانت دائما سببا مباشرا في تعطيل المصالح الاقتصادية الخاصة والعمومية. ودعا الوزير الأول الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بتخصيص جانب مهمّ من أموالها للقرض السندي، وقال: “ساعدوا الصحافة وتوجهوا إلى القرض الوطني للنمو”. منتدى إقتصادي نهاية نوفمبر المقبل على صعيد التصدير، أكد الوزير الأول أن إفريقيا تشكل أولوية رئيسة للجزائر. وأعلن بالمناسبة، عن تنظيم منتدى اقتصادي، بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسساء، نهاية شهر نوفمبر المقبل، سيحضره أزيد من 2000 رجل أعمال إفريقي. وأوضح أن الجزائر تنظر بأهمية قصوى لفتح أبواب الشراكة والاستثمار في البلدان الإفريقية، مشيرا إلى حيوية السوق الإفريقية وأهميته. على صعيد آخر، أعلن الوزير الأول عن اتخاذ تدابير جديدة في قانون المالية المقبل، بإدراج مواد تسمح باقتصاد استهلالك الطاقة. وأفاد “بأن المكيفات الهوائية والأجهزة الكهرومنزلية التي تستهلك طاقة أكبر ستفرض عليها تسعيرة أكبر”. وحث سلال الشركات الوطنية المنتجة على اقتحام مجالات أخرى أكثر مردودية ونفعا لاقتصاد البلاد. وقال لممثلي إحدى المؤسسات، “لا يجب أن نبقى في الماء والحليب، نحن في حاجة إلى تنمية وبلوغ مرحلة أخرى”. ودعاهم إلى إقامة روابط قوية مع المؤسسات الأجنبية للتصدير، مشيرا “إلى أن السوق الروسية مفتوحة وما عليكم إلا بحث كيفيات تسويق منتجاتكم”. وشدد في ذات الوقت، على المرونة في التصدير، داعيا إلى إلغاء الإجراءات الإدارية والجمركية لإيصال منتجاتنا إلى الخارج. واعتبر الاتفاق الموقع بين مؤسسة ألجكس للتصدير وبنك التنمية الإفريقية، آلية مساعدة للتجارة الخارجية. يذكر، أن معرض الجزائر الدولي، يمتد إلى غاية 02 جوان المقبل، ويعرف مشاركة 810 مؤسسة وطنية وأجنبية وحضور 33 دولة.
