مراقبة مشددة على قطع الغيار المقلدة

إجراءات ردعية لمحاربة الغش والتحايل بميناء الجزائر

كشف، أمس، وزير التجارة، السيد الهاشمي جعبوب، عن التحضير لعقد اجتماع مع ممثلي وكلاء بيع السيارات في الجزائر خلال الشهر الجاري، قصد بحث ومناقشة إمكانية التعاون مع الشركات الأم، لرسم منهجية محكمة من شأنها، كبح ظاهرة تسويق قطع الغيار المزورة، ومحاربة أشكال التقليد الذي تعرفه العلامات الأصلية، نظرا لما يشكله ذلك من خطورة على حياة وأمن المواطنين، وارتفاع حصيلة حوادث المرور.
جاء هذا، أمس، على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ميناء الجزائر قصد تفقد سير العمل على مستوى المفتشية الحدودية لمراقبة الجودة وقمع الغش بالتنسيق مع أعوان الجمارك، حيث أكد الوزير أن التعاون مع الشركات الأم، بات أمرا ضروريا، بالموازاة مع التحديات الراهنة التي تعرفها سوق السيارات في مختلف دول العالم وما انجر عنه من تجاوزات فيما يتعلق بتقليد قطع الغيار الأصلية،وبالتالي، تعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر، مضيفا انه ينتظر من هذا اللقاء تنسيق الجهود بين الطرفين، للحد من الظاهرة، وذلك من خلال بلورة بطاقية تتضمن مجموعة من المعلومات الأساسية حول منشأ القطع وطبيعتها، بالإضافة إلى المواصفات الضرورية لتسهيل عمل الأعوان، ومن ثم تخفيف الإجراءات الشكلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية قد أصدرت فيما سبق عدة مراسيم تنفيذية تتضمن تنظيمات وإجراءات بيع السيارات الجديدة قصد ضمان سلامة السيارات المستوردة. بحيث دفعت الزيادة المهولة في حوادث السير القاتلة، السلطات الجزائرية إلى اعتماد معايير أكثر صرامة في سوق السيارات. وكانت الحكومة قد منعت استيراد السيارات المستعملة، وراجعت قانون الطرق، وهي الآن تركز على السيارات الجديدة التي قد لا تكون مطابقة لما هو معلن عنه، وهو ما تعكسه التنظيمات الجديدة التي تخول تجار السيارات فقط، حق استيراد السيارات المصنعة وفقا لمعايير الجودة والسلامة المعمول بها في البلد الأصلي. لا سيما انه عادة ما كان يتم تجاهل القواعد السابقة لتجارة السيارات من أجل ضمان توريد سيارات بأسعار مناسبة، ولجوء المصنعين إلى توفير سيارات بتجهيزات أقل جودة لبلدان العالم الثالث، بحذف بعض الخصائص لتخفيض السعر إلى مستويات معقولة للأشخاص ذوي القدرة الشرائية المحدودة.
أما بخصوص الهدف من الزيارة الميدانية، فأكد السيد جعبوب أنها تندرج في إطار الاطلاع، عن كثب، على مدى تطبيق التعليمات الجديدة التي أصدرها القطاع مؤخرا فيما يتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى ميناء الجزائر، لا سيما أن هذا الأخير يستقبل ما يزيد عن 50 بالمائة من المواد المستوردة من قبل الجزائر، الأمر الذي دفع إلى مضاعفة عدد أعوان المفتشية، حسب المتحدث، من 15 إلى 35 عون قصد امتصاص الضغط الذي يعرفه الميناء، فضلا عن الإسراع في معالجة الملفات وكذا التحكم في الواردات من خلال تحديد حجمها ومصدرها الرئيسي.
كما أشار وزير التجارة إلى أن تعزيز طاقم المفتشية قد تزامن مع تمديد أيام العمل لتشمل، منذ شهر، أيام الخميس من كل أسبوع، في حين ينتظر الاتفاق مع مدير ميناء الجزائر حول إمكانية العمل يوم الجمعة، وذلك في حال ما إذا لقي هذا القرار، بمساعدة المستوردين، تجاوب معظم المتعاملين المعنيين.
على صعيد مواز، أوضح المسؤول الأول على القطاع، أنه في إطار مضاعفة مخابر الرقابة على مستوى الوطن، فان الوزارة تستعد لاستلام المخبر الوطني لإجراء التجارب حول نوعية التجهيزات الالكترومنزلية، وذلك في اجل سنة من الآن، بحيث قدرت تكلفته بأزيد من 30 مليار سنتيم، وهو مشروع سيعتمد عليه في التأكد من سلامة المنتوجات المستوردة ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، بما لا يدع شكا حول الخطورة التي قد تشكلها على صحة المواطنين.
أما بخصوص التعليمات الأخيرة التي خلص إليها آخر اجتماع بالوزارة، أفصح السيد الهاشمي جعبوب عن مشروع بناء مقر جديد للمفتشية الحدودية لمراقبة الجودة وقمع الغش، يليق بطبيعة المهام التي تؤديها ويوفر المزيد من التسهيلات للمستوردين والوسطاء في مجال معالجة الملفات، مجددا تأكيده على قرار الوزارة الوصية، توظيف ما لا يقل عن 7000 جامعي في غضون الخمسة سنوات القادمة، وذلك في ميدان مراقبة النوعية وقمع الغش.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير، وخلال وقوفه شخصيا، على عملية مراقبة الحاويات من قبل أعوان المفتشية ومصالح الجمارك بالحظيرة رقم 1 من ميناء الجزائر، أبدى تفاؤله حول سير عملية مراقبة الإجراءات الشكلية والفعلية للسلع المستوردة، مشددا على ضرورة احترام التعليمات التي أصدرتها الوزارة منذ سنتين، والتي تقضي بضرورة إرفاق السلع ببطاقات تتضمن إسم وعنوان المستورد وباقي المعلومات الضرورية لتحديده.
من جهته، أوضح السيد حرقاس عبد الوهاب، رئيس المفتشية الحدودية لمراقبة الجودة وقمع الغش، أن هذه الأخيرة تضطلع بمهمة مراقبة مدى تطابق تصريح المستوردين مع حقيقة المنتوجات والسلع المستوردة بعد إيداع الملفات، بحيث يسهر أعوان المفتشية البالغ عددهم 34 عونا على معالجة ما يتراوح بين 300 و350 ملفا يوميا.