استيراد 43 ألف طن من قطع غيار السيارات بقيمة 496 مليون دولار

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن حجز 2000 طن من قطع غيار السيارات القادمة من غير بلدانها الأصلية قدرت قيمتها الإجمالية ب 10 ملايين دولار، وهذا منذ دخول القرار القاضي بمنع استيراد قطع غيار السيارات المقلدة بصفة رسمية في 2 نوفمبر .2009
وشدد الوزير أمس على هامش افتتاحه أول لقاء جمع شركات صناعة قطع الغيار الأصلية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ممثلي صانعي السيارات المعتمدين بالجزائر العاصمة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كافة المستوردين فيما يخص الغش والتقليد لمختلف المنتوجات. وأضاف جعبوب أن أغلب عمليات الحجز ناجمة عن مخالفات تتعلق بغياب الوسم للسلع المستوردة، وكذا انعدام معلومات حول المنشأ وشركة الاستيراد ومدة صلاحيتها فضلا عن عدم ذكر التسمية، موضحا أن عمليات التقليد تمس منتجات قادمة من بلدان أخرى حيث لم تمس هذه الظاهرة قطع الغيار المصنعة محليا. وقامت مصالح الجمارك بتطبيق نص التعليمة التي تلزم المستورد بتقديم وثائق إثبات مصدر قطاع الغيار وإظهار شهادة المطابقة لمواصفات العلامة الأصلية وكذا ترخيص الشركة الأم الذي يقر بأن صناعة هذه القطع تمت بموافقتها، حيث سينفذ قرار مصالح الجمارك بتوقيف السلع التي لا تستجيب إلى هذه المقاييس في الحين وغير قابل للطعن فيه. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة أن مصالحه ستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة للحد من الغش والتقليد، من خلال سن قوانين جديدة تنظم التجارة والمنافسة في انتظار إنجاز المخبر الوطني لمراقبة الجودة والنوعية، الذي قاربت نسبة الأشغال به حوالي 30 في المائة. وأفاد الهاشمي جعبوب بأن سنة 2009 سجلت استيراد 43 ألف طن من قطع الغيار بمختلف أصنافها، وقدرت قيمتها ب 496 مليون دولار من قبل 9913 مورد مقيد في السجل التجاري. وذكر المسؤول أن 38800 تاجر ينشطون في فرع تسويق قطع الغيار وملحقاتها أي ما يوازي 3 في المائة من مجموع التجار بالجزائر، مشيرا إلى سلسلة اللقاءات التي جمعت مصالحه منذ أشهر أفريل وأكتوبر 2009 مع المتعاملين في هذا المجال، قصد تقييم وضعية سوق قطع الغيار والعمل على تنظيمه. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن الحكومة أقصت 55 ألف شركة من ممارسة التجارة الخارجية ومنعها من الاكتتاب في الصفقات العمومية لتخلفها عن إيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2008 في آجالها المحددة، كما سيتم شطبها من السجل التجاري وذلك طبقا للأحكام التي نص عليها قانون المالية التكميلي.2009