تعليمات صارمة لمتابعة البرنامج الرئاسي

للتعجيل بإنجاز واستلام المشاريع

يقع على عاتق الحكومة، مسؤولية التعجيل في إعداد مشروع برامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010 و,2014 بناء على طلب فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة مرافقة إعداد هذا البرنامج بالتعبئة العقلانية للموارد الموجهة لتحفيز تنمية وتنويع الاقتصاد، وضمان مواصلة التنمية الاجتماعية بالسهر على تدارك التأخر المسجل في بعض مناطق البلاد.
وتأتي تعليمات رئيس الجمهورية، استكمالا لمسار التنمية المحققة خلال السنوات الماضية حيث حرصت الجزائر على تطهير المالية العمومية، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي والإدارات الجبائية، كما تمكنت، على الصعيد المالي الكلي، من تسديد الديون الخارجية لدى باريس ولندن، بطريقة مسبقة، والتخلي عن الاقتراض منذ ,2005 مما عزز التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وأدى إلى تراجع الديون الخارجية من 33 مليار دولار عام 1996 إلى 8,3 مليار دولار فقط (4,3 ٪ من الناتج المحلي العام) منها 623 مليون دولار ديون عمومية خارجية.
ومما لا شك فيه أن الجزائر تتوفر على القدرات لتمويل برنامجها المقبل للإنعاش الخماسي، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومداخيلها البترولية، باعتبار ان القدرات التمويلية للبلاد لا تتكون، فقط، من المداخيل النفطية، وانما، كذلك من صندوق ضبط الإيرادات التي تمثل مواردها 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع تجنيد التمويلات في السوق المحلية التي تتمتع بسيولة كبيرة.
فبفضل ارتفاع موارد صندوق ضبط المداخيل، أضحت خزينة الدولة دائن كامل النظام المصرفي منذ نهاية ,2004 مما أسهم في سيولة النظام المصرفي بكامله. وباشرت الجزائر برامج استثمارية عمومية، رصد لها 250 مليار دولار، ستضاف إليها 150 مليار دولار في إطار المرحلة الخماسية 2009 ,2014 ليصبح مجموعها 400 مليار دولار.
وقصد ضمان مواصلة برامج الاستثمارات العمومية التي تم الشروع فيها، حتى الآن، من خلال تعزيزها وتفادي إحداث قطيعة مع هذه العملية، فقد حمل رئيس الجمهورية، في مقابل ذلك، كامل أعضاء الحكومة، مسؤولية تقديم الحساب حول تنفيذ البرنامج في قطاعاتهم، سواء تعلق الأمر بنشاطات الإصلاح والتحديث، أم بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الإخلال بالقانون، حتى في المجال الاقتصادي أو بالتكفل بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية، وذلك بالموازاة مع تكليف الحكومة باقتراح رزنامة مفصلة لتنفيذ مختلف النشاطات التي نصت عليها خطة العمل، قصد السهر على تفادي أي تأخر وتداركه في آوانه.