قانون استثمار جديد لجلب رأسمال أجنبي

الحكومة ترى فيه حلا للأزمة المالية التي تعيشها

* بوشوارب: ”القانون الجديد سيحدث قفزة نوعية في مجال الاستثمارات بالجزائر”
تراهن الحكومة على مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد لاستقطاب رساميل أجنبية كحل للازمة المالية التي تعيشها الجزائر بعد انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية وتراجع إنتاج الجزائر النفطي.
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أول أمس، للصحافة عقب عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس، أن مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي سيعرض قريبا على نواب المجلس الشعبي الوطني سيحدث ”قفزة نوعية” في مجال الاستثمارات بالجزائر، موضحا في الوقت نفسه أن النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم.
ويتعلق المحور الأول، حسب الوزير، بتحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر حيث تمت إزالة العراقيل التي كانت موجودة في القانون الساري المفعول من خلال تعديل عدة مواد، إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية، حيث يرى بوشوارب بأن التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد ستجعل منه ”قانونا متماسكا ليس فيه أي غموض”.
أما المحور الثاني فيتضمن تكريس التحفيزات الممنوحة للمستثمر عن طريق القانون بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة.
وخلال اجتماع اللجنة أكد الوزير ”أن النص يتضمن مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار من خلال تكييف إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية بإعادة إدراج بعض التدابير المتضمنة في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في القاعدة 51/49 بالمائة، وكذا اللجوء الإجباري للتموين المحلي لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراجعة قواعد وشروط فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة”، حسب بيان للمجلس.
وحسب مشروع القانون فقد تمت إعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين وهما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد، وتسهيل وتسريع الإجراءات حيث يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة.
ويتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا والجنوب لمنحهم أقل قدر مشترك من الامتيازات. أما المستوى الثاني فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة (تشريعات قطاعية) للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير.
أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
كما سيسمح النص الجديد، حسب السيد بوشوارب، بتطوير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال توجيه مهامها حصريا إلى مرافقة المستثمر في تجسيد مشروعه عوض التكفل فقط بتسيير الامتيازات والتحفيزات الممنوحة له.
وقال الوزير في هذا الخصوص ”في مشروع القانون جئنا بميكانيزمات جديدة ترافق المستثمر وعملنا على تحسين مناخ الأعمال وجعلنا القرارات محلية وخلقنا شباك جديد موحد”.