اعتماد قاعدة العدالة والفعالية

اعتبر الخبير عبد الرحمان مبتول، أن إصلاح نظام التقاعد يتطلب إطلاق نقاش اجتماعي شفاف. مشيرا إلى أن «الحل يقتضي إرساء نموذج اجتماعي يتطابق مع الحقائق الاقتصادية في الواقع ومن ثمة مراجعة عميقة للنظام الاقتصادي والاجتماعي الراهن باعتماد عدالة اجتماعية دون التضحية بالفعالية الاقتصادية.
ولتفادي العودة مجددا إلى قبضة «الأفامي» مع ما ينجر عنها من تعديلات هيكلية اجتماعية مؤلمة وتخفيض قيمة العملة الوطنية، دعا الخبير إلى مراجعة في العمق للسياسة الراهنة وفقا لمعادلة الفعالية الاقتصادية ضمن تضامن متين، مبرزا حالة فنزويلا القائمة على طابع اجتماعي صرف حيث التضخم هناك بلغ 180 ٪ في 2016 علما أنه بلد أغنى من بلدنا ب 300 مليار برميل نفط مقابل10 وقدرات زراعية هائلة أيضا.
وأضاف أنه مع انهيار أسعار المحروقات بما يهدد ديمومة صناديق التقاعد وهو موضوع جد حساس يعني كل المجتمع، ينبغي إضفاء شفافية تامة مع انتهاج حوار اجتماعي انسجاما مع الحوكمة بإشراك كل القوى الاجتماعية وضرورة تقاسم عادل للأعباء بين كل الفئات دون تمييز، بحيث يتمخض عنه إرساء رؤية إستراتيجية جديدة متوازنة وإدخال مرونة على عالم الشغل مما يضع التكوين والتأهيل المهني والعلمي في الصدارة لمواجهة التحولات.
وضمن رؤيته للمخرج اقترح جملة من الأفكار منها تمويل مؤسسة الصندوق الوطني للتقاعد سنويا بنسبة 5٪ من إيرادات المحروقات التي تعود ملكيتها للمجموعة الوطنية، بحيث أن كل عامل يستوفى 32 سنة عمل كاملة يمكنه التطلع للتقاعد ما عدا إذا فضل غير ذلك طواعية، باستثناء الأشخاص المرضى أو من لديهم حادث عمل.
وبالنسبة للمهن المرهقة والنساء يوضح مبتول أنه ينبغي إدراج شروط خصوصية تتراوح بين 20 و32 سنة. وبخصوص المهن غير المرهقة مثل أساتذة الجامعات والأطباء (يوجد عجز في القطاع) يمكن لهم بإرادتهم الطوعية الذهاب إلى التقاعد بين 65 و70 سنة، لكن بعد تقييم علمي لمختلف إصداراتهم العلمية بعد بلوغ درجة بروفيسور.
وبالنسبة لإطارات الدولة ينبغي إصدار مرسوم يقضي بإلزام 20 سنة بما في ذلك النواب البرلمانيون بالغرفتين اعتمادا لقاعدة العدالة الاجتماعية، فلا يعقل، حسبه، أن يستفيد نائب مدير لديه 10 سنوات بمرسوم من تقاعد بنسبة 100 ٪، بينما أستاذ جامعي لديه أكثر من 32 عمل يحصل على منحة تقاعد لا تتعدى 80 ٪.
وأشار الخبير مبتول إلى أنه قام رفقة فريق متعدد الاختصاصات في سنة 2008 بإجراء تدقيق حول الشغل والأجور لكنه تساءل قائلا «هل أصغى لنا أحد علما أن ذلك العمل تم بالمجان» حيث تم اقتراح استراتيجيات لملاءمة الوضع العالمي الجديد القائم على اعتماد خطاب صريح ومنح الأفضلية لاقتصاد المعرفة مما يؤهل للدفع بالبلاد إلى مصاف البلدان الناشئة والإفلات من المخاطر، عكس ذلك بحيث ينبغي إدراج كل التوجهات ضمن مؤشرات آفاق 2025 / 2030 .