مبتول: حتمية التوافق بين السلطة والمعارضة

يثير مسعى تعديل الدستور نقاشا واسعا يشدّ إليه كافة الشرائح من أجل هدف واحد، بناء نظام يستوعب كافة القوى الوطنية وفقا لمعايير الديمقراطية السليمة، التي تقوم على الحريات والمواطنة والهوية الوطنية، مثلما رسمها بيان أول نوفمبر.
من كافة التوجهات الفكرية والقناعات السياسية، ينخرط العديد من الخبراء والمهتمين من كافة التخصصات في إثراء النقاش بروح جزائرية في صورة رائعة لممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي المخالف ولكن العقلاني، سعيا لتسليط الضوء على كافة جوانب الموضوع ومن ثمة توضيح الرؤية أكثر باتجاه المستقبل، خاصة في ظل ما يحوم حول بلادنا من تغيرات، تبدو أحيانا مبرمجة تستوجب تجنيد كافة الطاقات وحشد كل الإمكانات لتفادي السقوط في مطبات تطبخ هنا وهناك. في هذا الإطار، أكد عبد الرحمان مبتول، أستاذ جامعي وخبير دولي في ‘'المناجمنت'' الاستراتيجي، وجود حالة استعجال لبناء الدولة بإنجاز المصالحة بين العصرنة والأصالة وبين الفعالية الاقتصادية وإرساء عدالة اجتماعية عميقة، من أجل ضمان تفادي الوقوع في التهميش في العالم وتجاوز معطيات السقوط في انفجار اجتماعي بفعل تراجع أكيد، كما أشار إليه، في موارد المحروقات.
لا يوجد نموذج جاهز لدولة معينة وإنما تؤثر فيها اعتبارات أنثروبولوجية تصيغها منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، اعتبارات العولمة، برسم وظائف جديدة لها. أمام هذا، يضيف الخبير، فإن الضرورة الحتمية تفرض المبادرة بالعمل على وضع استراتيجيات ملائمة تأخذ في الاعتبار ‘'الابتكار الهدام''، كما عبّر عنه عالم الاقتصاد، جوزيف شومبيتر، في كتابه ‘'إصلاحات وديمقراطية''.
كما هو معروف لا يمكن لأيّ محور سياسي لوحده حل الأزمة متعددة الأوجه، مما يجعل ضروريا إقامة حد أدنى من التوافق يجمع كافة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدون إقصاء (لكن مع إقصاء كل تطرف).
ويذهب مبتول في تشخيصه للوضع إلى القول، بأن من حوالي ستين حزبا معتمدا، أربعة أو خمسة منها فقط تنشط حقيقة. وعموما لا يمكن اعتبار وجود أحزاب سياسية أو مجتمع مدني ذي مصداقية.
لكن القوة الوحيدة الحاضرة منذ الاستقلال إلى اليوم، بنظر الأستاذ، تتمثل في الجيش الوطني الشعبي ومصالحه الأمنية، لذلك - يضيف - يجب أن تكون هذه المؤسسة الضامن للتحول الديمقراطي وأهمية ربط تعديل الدستور بإرادة تغيير حقيقية، كون الهدف الاستراتيجي يكمن في إعادة الثقة بين الدولة والمواطن بواسطة حوار مثمر وبناء.
في هذا السياق، يشير إلى أن كل سلطة تحتاج إلى معارضة قوية ومنظمة تطرح اقتراحات منتجة من أجل التصحيح ويستوجب إشراكها في القرارات الكبيرة التي تعني مستقبل البلاد، التي تحتاج لأن يجتمع كافة أبنائها على أساس قبول الرأي الآخر من أجل هدف واحد هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الحقيقة المرة التي يعرفها العالم اليوم.بهذا، يضيف، يكون لتعديل الدستور المغزى المطلوب.
وفي هذا الاتجاه يقدم سلسلة من الاقتراحات، منها إدراج بند في مقدمة الدستور يشير إلى منع تعطيل مؤسسات الدولة بإلزام إصدار القوانين في أجل ستة أشهر والمراسيم في ثلاثة، إلى جانب تكريس الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعدم تركيز المسؤوليات والتداول على السلطة بالاعتراف بالمعارضة وكل ما يصب في تقوية الدولة الجمهورية والديمقراطية في كل المجالات، بما في ذلك اعتماد آلية عهدة من خمس سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب.
ولمكافحة الفساد يدعو إلى توحيد أجهزة الرقابة تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي، مع إعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة ومنع أي شخص متورط من تولي مسؤولية عمومية. لكن بالمقابل، ينبغي التمييز بين أفعال التسيير وأفعال تقع تحت طائلة الفساد.
مبتول يعتبر أفضل نظام ملائم حاليا، يتمثل في الذهاب إلى نظام شبه رئاسي مع إحداث، عند الضرورة، منصب نائب الرئيس، مع تحديد صلاحياته بدقة، خاصة في المجال الاقتصادي واللجوء إلى تحديد فترة خمس سنوات على الأكثر للوظائف العليا في الدولة لمنع ما ينجر عن خلاف ذلك من ولاءات وعلاقات فئوية.
مسألة أخرى يعتبرها مبتول جوهرية هي تقنين اقتصاد السوق التنافسي بأهداف اجتماعية بعيدا عن أي احتكار ويرتكز على أقطاب إقليمية وليس جهوية، مما ينجر عنه إعادة تنظيم المؤسسات.
كما يطرح كذلك تقنين في الدستور، منع البناء على الأراضي الزراعية وإقامة تحول طاقوي بعد استشارة مجلس الأمن ويقودها المجلس الوطني للطاقة، مع إطلاق نقاش وطني واسع حول المستقبل الطاقوي 2015 / 2020 الذي يهم الأمن الوطني. علما، كما يوضح، أنه في مواجهة الرهانات الجيو-استراتيجية بالنسبة للجزائر، فإن المنطقتين الأورو- إفريقية والأورو- متوسطية، سوف تعرفان تحولات عنيفة في آفاق 2020، مما يحتم الحرص على حماية المصالح العليا للبلاد. ويفرض هذا بناء توافق بين السلطة والمعارضة من أجل نهضة جديدة للجزائر ضمن روح بيان أول نوفمبر وأرضية مؤتمر الصومام التاريخي.