وزارة الفلاحة تتوقع إنتاج 9 مليون قنطار من التمور مطلع 2014

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها يوم الخميس أن إنتاج التمور سيصل مطلع سنة 2014 حوالي 9 مليون قنطار، في وقت كانت الكميات المنتجة سنة 2008 قدرت ب 5.5 مليون قنطار منها 1.8 مليون قنطار دقلة نور، وفي سياق الإستراتيجية الجديدة المنتهجة في القطاع تم اتخاذ العديد من الإجراءات للرفع من المساحات المزروعة بأشجار النخيل التي تقدر في الوقت الحالي ب 17 مليون نخلة وبالتالي الزيادة في كميات الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي وتصدير الفائض نحو البلدان الأخرى.
جاء في البيان الصادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس والذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه، أن شعبة التمور التي تعد من الشعب الأساسية والإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، قد أخذت وزارة الفلاحة على عاتقها مهمة تنظيم وعصرنة هذه الشعبة، حيث تعد هذه الأخيرة أحد حلقات تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للجزائر وبالتالي توسيع باب التصدير ليشمل بلدانا أخرى، وجاء في البيان انه "في هذا السياق من المتوقع أن تنتج الجزائر أفق 2014 كميات هامة تقدر ب 9 ملايين قنطار من التمور منها كميات معتبرة من دقلة نور، وستسمح هذه الكميات بتصدير حصة معتبرة منها، وأشارت الوزارة أن إنتاج التمور سنة 2008 كان يقدر ب 5.5 مليون قنطار بالنسبة لكل الأنواع منها 1.8 مليون قنطار دقلة نور، هذا في وقت قدرت المساحة الإجمالية للواحات بالجزائر حاليا ب 160 ألف هكتار أي ما يعادل 17 مليون نخلة.
ولتحقيق الأهداف المسطرة ورفع الإنتاج الوطني من التمور اتخذت وزارة الفلاحة جملة من التدابير أهمها: "إعادة تهيئة الواحات القديمة وغرس مساحات جديدة لأشجار النخيل، إلى جانب إنشاء 1000 وحدة جوارية للقصور والواحات للتحويل والتوضيب والتغليف، بالموازاة مع الاهتمام بتطوير وعصرنة الصادرات وإدماج التمور ضمن نضام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وترقية مختلف الأنواع، وأخيرا تحديث التقنيات الزراعية في الواحات".
وللإشارة فإن شعبة التمور تعد من بين الشعب الهامة والإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي استفادت بدورها من العديد من الإجراءات الهامة والتحفيزات في إطار السياسة الجديدة للقطاع الفلاحي أو ما يسمى بسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي كما تم إدراجها ضمن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في الندوة الوطنية ببسكرة، وتمثل ذلك في المساعدات الهامة التي تقدمها الدولة للإنتاج الذي تدره بعض الأنواع من الأشجار المثمرة، حيث استفاد إنتاج التمور وتصديرها من تحفيز ملائم سيشمل أساسا الحفاظ عل غابات النخيل وتجديدها إلى جانب بناء وحدات التوضيب والتصدير.
وفي سياق تفعيل دور هذا الفرع من الإنتاج الفلاحي، أشرف يومي 19 و20 من الشهر الجاري سيد أحمد فروخي الأمين العام بوزارة الفلاحة على أشغال الورشتين التي تم تنظيمهما بغرداية والمتعلقة بشعبة التمور، حيث دارت الورشة الأولى حول الترتيبات والتدابير التنفيذية لتدعيم شعبة التمور الخاصة بمميزات مختلف مناطق الإنتاج.في حين تناولت الورشة الثانية بالنقاش مسالة الحفاظ وترقية أشجار النخيل داخل المناطق الحضرية والنخيل المتواجد بالقرب من المدن في إطار التنمية المستدامة.