قررت وزارة الفلاحة اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف رفع الإنتاج الوطني للتمور، وذلك بإعادة تهيئة الواحات القديمة، وغرس مساحات جديدة لأشجار النخيل، إلى جانب خلق 1000 وحدة جوارية للقصور والواحات تتكفل بالتحويل، التوضيب والتغليف، إضافة إلى تطوير وعصرنة الصادرات وإدماج التمور ضمن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، علاوة على الحفاظ على التنوع البيولوجي وترقية مختلف الأنواع وتحديث التقنيات الزراعية في الواحات، حيث سيستفيد إنتاج التمور وتصديرها من تحفيز ملائم سيشمل أساسا الحفاظ على غابات النخيل وتجديدها إلى جانب بناء وحدات التوضيب والتصدير، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الشأن، أشرف سيد أحمد فروخي، الأمين العام بوزارة الفلاحة يومي 19 و20 من الشهر الجاري بغرداية، على أشغال الورشتين التي تم تنظيمهما والمتعلقة بشعبة التمور، حيث خرج المشاركون في هذه الورشة التي تندرج في إطار برنامج دعم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية بجملة من التوصيات التي تتمحور أساسا حول ضرورة تنظيم كافة الفاعلين في هذه الشعبة عن طريق التجمعات المهنية المحلية، الجمعيات، التعاونيات والتجمعات ذات المصالح المشتركة، بهدف تنظيم الشعبة وعصرنتها وفق أهداف مشتركة والتمكن من حصر جملة المشاكل التي يعاني منها الفلاحين، كما تطرق المشاركون في الورشات إلى تقلص مساحة أشجار النخيل المتواجدة بالمدن لعدة أسباب - حسبما جاء في بيان لوزارة الفلاحة تلقت ''النهار'' نسخة منه-، منها شيخوخة المزارع، زحف الإسمنت، تلوث المياه، توجه اليد العاملة إلى قطاعات أخرى، إضافة إلى تقدم سن الأشخاص العاملين في هذه الزراعة، وفي هذا الخصوص تم اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بترقية أشجار النخيل بإنشاء وحدات عائلية صغيرة من أجل تثمين المنتجات الفرعية لأشجار النخيل، من أغذية الأنعام، وأشغال حرفية، إلى جانب تنمية وتطوير السياحة الإيكولوجية بخلق واحات للراحة، وتطوير علامة تجارية ''ذات خصوصية محلية'' بهدف حماية الإنتاج المحلي من التقليد والبزنسة الأجنبية التي ثبت تلاعبها بالمنتوج الجزائري للتمور خاصة ''دڤلة نور''، إلى جانب تجميع الفلاحين في جمعيات أو تعاونيات. وفيما يتعلق بأشجار النخيل المتواجدة بالقرب من المدن، فقد أحصى المشاركون العديد من المشاكل من بينها غياب التنظيم حول النشاطات ذات المصلحة المشتركة، غلاء الطاقة الكهربائية، بعد المسافة، وغيرها من المشاكل، وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات في هذا المجال، منها تحديث أو عصرنة المسارات التقنية لأشجار النخيل. وتدخل هذه التدابير الجديدة في إطار توسيع باب التصدير حيث من المتوقع أن تنتج الجزائر أفق 9 ,2014 ملايين قنطار من التمور، منها كميات معتبرة من ''دڤلة نور''، بعد أن كان إنتاج التمور سنة 2008 يقدر ب 5,5 مليون قنطار بالنسبة لكل الأنواع منها 8,1 مليون قنطار دڤلة نور.
