عدم احترام سلسلة التبريد وغياب المصالح البيطرية وراء تلف الأسماك

انتقد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حسين بلوط، غياب الرقابة الصحية على مستوى موانئ الصيد والمصالح البيطرية، موضحا أنه لا يتم احترام سلسلة التبريد على مستوى الموانئ مما يتسبب في تلف الأسماك، منددا بعدم مطابقة معدات وآلات الصيد للمعايير العالمية كون الصيادين من المفروض أن يفرض عليهم قياس معداتهم كل ثلاثة أشهر.
في تصريح ل»الشعب» حذر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حسين بلوط من ممارسات بعض الصيادين التي تؤدي إلى نفور الأسماك من الساحل الجزائري من خلال الصيد في فترة الراحة البيولوجية وعدم مطابقة الشباك للمعايير العالمية داعيا إلى ضرورة فرض رقابة في الميدان وتطبيق القوانين.
وخلال رده عن سؤالنا حول أسباب ارتفاع أسعار السمك في الجزائر، اكد بلوط أن مافيا السوق هم من يخلقون المضاربة ويعملون على استنزاف الثروة السمكية، مرجعا التذبذب الذي يشهده سعر سمك السردين في السوق الوطنية إلى البارونات الذين يهيمنون على القطاع ويضاربون في سعره لتحقيق الربح السريع، محذرا في ذات الصدد من القتل والتدمير الذي تتعرض له الثروة السمكية في الجزائر.
كما اعتبر ذات المتحدث النفايات الصناعية والقاذورات التي يتم صبها في عرض البحر في تزايد مستمر والتي تصل إلى الموانئ ما يؤدي إلى تسميم الأسماك وقتلها وبالتالي استنزاف الثروة السمكية في بلادنا، مؤكدا أن 75 بالمائة مما تصطاده قوارب الصيد حاليا هي عبارة عن نفايات على غرار القوارير البلاستيكية وبقايا المصانع وغيرها، بينما تمثل الأسماك 25 بالمائة مما يجنيه القارب.
وفي ذات السياق اقترح بلوط أن يتم تطبيق التجربة الأجنبية في المجال من خلال عدم إعادة تفريغ هذه النفايات في عرض البحر وقيام الهيئات المسؤولة بشراء أكوام النفايات مقابل تعويض مالي للصياد حتى يتم التخلص عن طريق حرقها بغية الحفاظ على الثروة السمكية وتخليص البحر من السموم ومختلف الأضرار.
وبالنسبة لحملة الموانئ الزرقاء التي تطلقها الوزارة سنويا، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية أنها غير كافية على اعتبار أنه يتم تخصيص يون واحد لهذه المبادرة وهو ما يجعلها لا تفي بالغرض ولا تسهم في تنظيف الموانئ ،مضيفا ان المياه التي يتم تحليتها وما يتبقى منها يلقى في عرض البحر، كاشفا عن معدل الإنتاج السمكي في الجزائر الذي تراجع بشكل مذهل من 320 ألف طن سنويا إلى 72 ألف طن حاليا، والتي يتم تصديرها إلى الخارج.
وأضاف أن الجزائر تملك جميع الإمكانيات التي تجعلها تحقق نجاحا كبيرا فيما يخص الصيد البحري من خلال توفرها على 14 ولاية ساحلية إلا أن عوامل كثيرة تسببت في عدم بلوغ هذه النتيجة من بينها تلوث المياه الذي تتسبب فيه إحدى الشركات الجزائرية والذي ينعكس سلبا على الثروة السمكية ونوعيتها وهو ما جعل العديد من الأنواع قد انقرضت من سواحلنا أو تسير في طريق الانقراض والتي تبقى منها تعد ملوثة.