الزيادة المرتقبة في أسعار سكنات «عدل» لن تتعدى 20٪

مشاورات مع وزارة المالية وقرار الفصل نهاية الأسبوع
حظي 245 مكتتب بصيغة السكن الترقوي المدعم أمس، باستلام مفاتيح سكناتهم بأعالي مدينة بوسماعيل بولاية تيبازة ضمن أوّل دفعة لذات الصيغة عبر الوطن بحضور وزير القطاع عبد المجيد تبون، الذي طمأن مكتتبي «عدل» بتسقيف الزيادات المرتقبة بهذه الصيغة قريبا في حدود 20 بالمائة كأعلى تقدير.
قال الوزير على هامش الاحتفالية بأنّ برنامج الترقوي الذي أسال الكثير من الحبر عبر صفحات بعض الجرائد، جاء خصيصا لتلبية حاجات فئة هامة من المجتمع كانت محرومة وفقا للقانون من مختلف الصيغ الأخرى، بحيث تمّ الاعتماد على صيغة دفع شطرين من مبلغ السعر الإجمالي للسكن قبل تسديد المبلغ المتبقي في مرحلة لاحقة.
وأشار تبون إلى أنّ السعر النهائي للسكن يعادل في الواقع ثلث السعر المتعارف عليه لدى المرقِّين الخواص بالنظر إلى كون المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المعنية بهذه الصيغة لا تستفيد سوى من نسبة 10٪ كأعلى تقدير من ذات المشاريع، موضحا بخصوص احتمال لجوء المستفيدين من هذه الصيغة إلى طلب قروض من البنوك، إلى أنّ هؤلاء ليسوا ملزمين بالتعامل مع القرض الشعبي الجزائري الذي تربطه بالقطاع اتفاقيات تعاون وإنّما يبقى هذا البنك مجرّد مؤسسة مالية بوسعها تقديم تسهيلات مريحة للمستفيدين الراغبين في الاقتراض لا غير.
وكشف الوزير عن تسجيل 600 طلب على هذه الصيغة بولاية تيبازة مقابل برمجة إنجاز 1200 وحدة ما يفتح المجال واسعا أمام الراغبين في الاستفادة من هذا النمط مستقبلا، مشيرا إلى أنّ مشروع 630 وحدة سكنية بأعالي بوسماعيل استفاد من مشروع إنارة خارجية بالطاقة الشمسية في بادرة تهدف إلى ترقية النمط المعيشي للمستفيدين في حال تعرّض المنطقة لعطب كهربائي.
وفي منطقة الشعيبة فقد حظي 139 مكتتب بصيغة «عدل 1» ممن قاموا بتحيين ملفاتهم باستلام مفاتيح سكناتهم الجديدة بموقع «دريميني» وهو الموقع الذي يشمل مشروع 600 وحدة سكنية يرتقب بأن تنتهي بها الأشغال بصفة شاملة قريبا، ويتم تسليم المفاتيح للمكتتبين الأوائل بصيغة «عدل 2» المسجلين سنة 2013 عشية الدخول الاجتماعي المقبل حسب تصريحات الوزير، إلا أنّ الذي طرح على المعنيين بصيغة عدل بولاية تيبازة يكمن في تحديد وزير القطاع ل100 وحدة سكنية ستوزع قريبا على مكتتبي «عدل2» في حين أنّ الفائض من السكنات عقب تلبية حاجات مكتتبي «عدل1» يفوق هذا العدد باعتبار المشروع يضم 600 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالزيادة المرتقبة في أسعار سكنات «عدل2» فقد أعطى تبون نهاية الأسبوع الجاري كموعد للفصل في هذه القضية عقب انهاء المشاورات مع وزارة المالية، مشيرا إلى أنّه حصل اتفاق مبدئي مع وزير المالية يقضي بأن لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة حدود 20٪ وهي النسبة التي سيتم توزيعها على الاقتطاعات الشهرية للمستفيدين ولن تدرج إطلاقا بالأشطر الأربعة المطلوب دفعها قبيل استلام المفاتيح.
وبخصوص مشاريع «عدل» بولاية تيبازة والتي لم تنطلق بعد منذ اعتمادها سنة 2013، قال المسؤول الأول عن القطاع بأنّ القضية تتجاوز كلا من المصالح الولائية ووزارة السكن والعمران وأنّها ترتبط بالدرجة الأولى بوزارة الفلاحة الوصية على العقار المختار لإنجاز ذات المشاريع، بحيث فصلت هذه الأخيرة في القضية مؤخرا ومن المرتقب أن تنفرج الأمور ويشرع في الانجاز قريبا.
وذكّر الوزير بعدم تمديد آجال تطبيق القانون 15 / 08 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة وكشف عن وجود تعليمة للوزير الأول بهذا الشأن بمعية قرار وزاري مشترك يعنى بتسيير المرحلة المقبلة من حيث حرمان أصحاب البنايات غير المدرجة ملفاتها ضمن مشروع التسوية من الكراء والنشاط التجاري ومختلف الأنشطة الأخرى، إضافة إلى اقتراح إجراءات عقابية مختلفة تتعلق بهذا الشأن.