محلات المؤسسات المصغرة بالخروب تتحول إلى هياكل مهجورة

تعرف المحلات التجارية الموجهة للشباب الحرفي الموزعة بعدد من بلديات ولاية قسنطينة، حالة فوضى وتسيب كرسته سياسة التهميش والغلق غير المبرر، فقد كانت هذه الأخيرة موجهة خصيصا للشباب الطامح في الاستفادة من محل تجاري غير أنها لم تجد سبيلا للتجسيد والتسليم، وهي الوضعية التي بات يشتكي منها سكان بلدية الخروب وجعلتهم يتساءلون عن قدرة الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء سيناريو غلق محلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموزعة عبر تراب البلدية والمخصصة لدعم أصحاب الحرف والمهن، هذه الأخيرة التي من شأنها دعم وتشجيع هذه الفئة التي تعيش وسط دوامة التهميش والإقصاء، والعمل على دمجهم في عالم الشغل، والمساهمة في تقليص نسبة البطالة والعمل على خلق مناصب شغل جديدة للشباب البطال.
يقدر عدد المحلات 200 محل ببلدية الخروب، 100 منها في سوق الفلاح و68 أخرى في شيهاني بشير و32 محلا في حي 900 مسكن، لتبقى أغلبها وبالتحديد 140 محل منها موصدة الأبواب في وجه مستحقيها، لتتحول بسبب هذه الوضعية إلى أماكن مهجورة لا تؤدي أي وضيفة من وظائفها بل بالعكس، فلطالما أثارت ولا زالت تثير العديد من البلبلة والجدل حولها، فمع مرور نحو 06 سنوات على تسليمها لأصحابها المستفيدين، إلا أن الفشل صحاب هذا المشروع الذي لطالما انتظره الكثير من الشباب البطال من أصحاب الحرف عسى أن يحظوا بمحلات تكون البداية الأولى لتحقيق ولو جزء بسيط من طموح النجاح في عالم الدمج الفعلي في مجال الحرفة والشغل.
الغلق حولها إلى أماكن مهجورة والجهات المعنية في سبات
استمرار غلق المحلات التجارية أثار في فترات سابقة ولا يزال العديد من التساؤلات من طرف شباب بطال يسعى للظفر بها، بعد اتخاذ السلطات الوصية كافة إجراءاتها القانونية لتعيد توزيعها على الراغبين في استغلالها بشكل فعلي، لكن تماطل الجهات الوصية عزز من البلبلة حول منح هذه المحلات لغير مستحقيها وهو الترجيح المنطقي لوضعها الحالي ليتهموا بذلك المجالس البلدية المتعاقبة آنذاك في أنها قد تسبب نتيجة هذه القرارات المرتجلة في إعاقة استغلالها الفعلي من جهة، وتساهم بشكل كبير في زيادة نسبة البطالة بدل امتصاصها من جهة أخرى، هذه الأخيرة تحولت إلى مناطق مهجورة بشكل جلي حتى أن المواطنين عزفوا عن قصدها رغم استغلال الحرفيين لعدد منها، وهو الأمر الذي صعب من مهام المتواجدين بها، وأثر بشكل كبير على نشاطهم، وأزم الوضع تحول بعض المحلات إلى مكانا لممارسة الرذائل من طرف منحرفين شوهوا سمعتها وجعلوها مرتعا لتعاطي المخدرات وغيرها من الممنوعات بعد أن طال الإهمال بعضها، وهو الأمر الذي وقفنا عليه بمحلات «شيهاني بشير» التي تشهد وضعية كارثية ومزرية بسبب الأوساخ والقمامة والفضلات المرمية بأرجائها هنا وهناك، أما عن المرتدين لها فحدث ولا حرج فأغلبهم من المنحرفين والمنحلين أخلاقيا، هذا التناقض الكبير بين الهدف التي جسدت من أجل دمج أصحاب الحرف والقضاء على البطالة وسط الشباب، وبين الواقع الملموس لهذه المحلات.
وهو الأمر الذي أكده لنا رئيس غرفة الصناعات التقليدية والحرف بولاية قسنطينة الذي لطالما حرص حسبه على وجوب إعادة توزيع المحلات المغلقة على الشباب الراغب في استغلالها، في حين طالب الجهات المعنية بضرورة الفصل فيها بشكل نهائي، ليؤكد في ذات الصدد جهله التام لأسباب هذا التماطل رغم تأكيدات رئيس البلدية السابق لبلدية الخروب أن عدد المحلات التي منحت للشباب سواء اللذين استفادوا من قرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو المستفيدين منهم من أصحاب الحرف والمهن داخل الدائرة التي تقدر ب 200 محل منها 140 محل، لا يزال مغلقا، الأمر الذي خلق العديد من المشاكل على مستوى هذه الأخيرة كونها بقيت عالقة.
الوضع هذا جعلها شبه مهجورة حيث أضحت هيكلا بدون روح، وعليه فقد تم حسبه استحداث قانون جديد سيتم العمل به من خلال منح المحلات للمستفيدين دون عقود مع منح أصحابها مهلة لفتحها ومزاولة النشاط ليتم التعاقد معهم بشكل رسمي، وفي حال عدم احترام القانون سيتم إقصائهم ومنحها لأشخاص آخرين يستفيدون بشكل عملي من المحلات التجارية، حيث أن المشكل القائم الآن هو دخول البلدية في قضايا طرحت على مستوى القضاء بخصوص فسخ تلك العقود من أصحاب المحلات المغلقة واستردادها وهو الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا جدا، لذلك أعطت الولاية الموافقة على قرار البلدية الجديد بشأن كسر المحل وتغيير مفاتيحه ومنحه لغيره في حال لم يفتح في فترة زمنية معينة، وهي الإجراءات التي تبقى إلى غاية الساعة غير معمول بها خاصة وأن وضعها المزري لا يزال على حاله والغلق المستمر للمحلات هو سيد الموقف، ويبقى الشباب البطال ناقم على منتخبيه أكثر من نقمه على غير المستحقين لهذه المحلات في حد ذاتهم، فليس من المعقول أن تبقى محلات مغلقة دون أن يستفيد منها شباب هم في حاجة ماسة لها.