ما تزال بعض الجمعيات والحقوقيون ينادون بتفعيل عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال، نظرا لاستفحالها بشكل مريب في مجتمعنا لعدة أسباب منها الانتقام نتيجة صراعات عائلية، أو لدافع جنسي تحت تأثير المخدرات أو المتاجرة بالأعضاء، رغم أن قانون العقوبات الجديد رقم 01-14 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق ل4 فيفري 2014 شدد الإجراءات العقابية ضد مختطفي الأطفال، إلا أن المشكل هو عدم تفعيل تلك العقوبة مع نوعية هذه الجرائم. في هذا الصدد، أوضح عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الطفل أن أسباب تفشي ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال متعددة لاسيما تفشي الجريمة والمجرمين في المجتمع، حيث أصبح هؤلاء ينتهجون سبل الجريمة للضغط على المجتمع أو بدافع تصفية حسابات عائلية، مؤكدا في تصريح ل»الشعب» أن أغلب هؤلاء المجرمين ذوو سوابق عدلية ومدمنون على المخدرات. وأضاف عرعار أن الجزائر أمام تحدي الجريمة والانسلاخ الأخلاقي، وأنه لابد من وضع حد لها، وحسبه فإن الاختطاف لا يملك لونا سياسيا أو مؤامرات كما يدعي البعض، قائلا:» المختطفين أصبحوا يقتلون بدم بارد اليوم وشاهدنا ذلك في حالة الطفلة نهال التي قتلت بطريقة وحشية وكأننا في عصر التتار، هذا شئء لا يعقل»، مشيرا إلى أنه لا يكفي عمل الجمعيات التي تشتغل يوميا مع الأطفال وعائلاتهم بل لابد من وجود جمعيات عبر 48 ولاية وتوفير الإمكانيات للمجتمع المدني لتأدية دوره في المجتمع كي لا يبقى نشاطه مناسباتي. وموازاة مع ذلك، أبزر رئيس شبكة «ندى» العمل الدائم للجمعية في مجال التوعوية لحماية الطفولة والتواصل اليومي مع وسائل الإعلام والمواطن، باعتبار الشبكة الحلقة المهمة في منظومة حماية الطفولة والتي تزعزعت خلال السنوات الأخيرة بسبب العشرية الدموية التي مرت بها الجزائر، قائلا:» لابد من ترميم كل شئ». وفي رده عن سؤال حول مطالبة المواطنين وبعض الجمعيات بتفعيل عقوبة الإعدام، قال عرعار إنه كان من الأجدر على السلطة اتخاذ قرار تنفيذ عقوبة الإعدام ضد قاتلي الأطفال في الحالات الأولى للاختطاف التي شهدتها مختلف الولايات دون استثناء، مشيرا إلى أن شبكة»ندى» منذ سنة 2012 وهي تطالب بتفعيل حكم الإعدام ضد مرتكبي القتل في حق الأطفال ولو مؤقتا، وحسب ما ينص عليه قانون العقوبات لسنة 2014. قائلا:» أما حالات الإعدام الأخرى فذلك نقاش آخر، الآن لابد من تفعيل العقوبة ضد مختطفي الأطفال».
