"حكم إعدام كاتستروف ومامين كان متوقعا، "

قال أن ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم تراجعت، عرعار:

اعتبر عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، في آخر تصريحاته، أن حكم الإعدام الصادر في حق المجرمين "كاتستروف" و "مامين"، المدانان في قضية اختطاف الطفلان "هارون بودايرة" و"إبراهيم حشيش" من ولاية قسنطينة، شهر مارس المنصرم، كان منتظرا، مناديا في الوقت ذاته بضرورة التمسك بفتح نقاش وطني سياسي وقانوني حول عقوبة الإعدام.
كما قال عرعار أن ظاهرة اختطاف الأطفال من أجل الاعتداء عليهم ثم قتلهم، عرفت لحد الآن تراجعا ملحوظا منذ آخر جريمة والتي راح ضحيتها ماس الفارط "هارون وإبراهيم"، والتي هزت الرأي العام الوطني، موضحا أنه سبق وأن قدمت الشبكة، مشروع التدابير الاستعجالية المتعلقة بظاهرة اختطاف الأطفال للحكومة، خلال مارس الماضي، "أكدنا فيه أن 80 بالمائة من الجرائم ترجع لعوامل اجتماعية (البطالة، أزمة السكن، المخدرات) تتطلب بالتالي حلولا اجتماعية".
منوها بدور الإعلام في التحسيس والتوعية، وداعيا السلطات في التكفل الجدي بالشباب المنحرف حتى تقضي نهائيا وبصورة فعلية على الظاهرة كما أشار إلى ضرورة توفير مساحات خضراء لحماية الأطفال.
وعن مهام الشبكة قال عرعار إنها تتمثل أساسا في تعزيز حقوق الطفل وحمايته وإنشاء الجسور بين المجتمع المدني والمؤسسات، ونشر مفهوم حقوق الطفل في الوسط الجمعوي، كما أنشأت (ندى) مشروع (نحن في الاستماع) كجهاز إنذار برقم أخضر3033 يهدف إلى الاستماع ومرافقة الأطفال ضحايا العنف بكل أنواعه من أجل إعادة تأهيل الطفل وفقا لحقوقه، وقد أطلق في العاصمة كتجربة أولية لتسيير الحالات الصعبة والطارئة وحاليا توسع الرقم الأخضر ليشمل جميع الولايات.
يذكر أن المحاكم الجزائرية ومنذ 1993 تصدر حكم الإعدام ولكنه لا ينفذ باستثناء جرائم الاختطاف والقتل العمدي للأطفال مع سبق الإصرار والترصد، وحسب رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني (فإن الجزائر التي صادقت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2008 القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام قد صادقت أيضا في 19 /12 /1992 على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل وبالتالي يمكنها أن تتراجع وتعيد النظر في نصوص القانون وتستثني جرائم الاختطاف والاعتداء والقتل المرتكبة ضد الأطفال.