الحكومة تتخذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال

كشف رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، أن هيئته قدّمت ما لا يقل عن 50 مقترحا للجنة الوزارية المختلطة المكلفة بإعداد آليات إضافية لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال، وقال إن الحكومة أخذت بها وهي الآن تُحضّر لعدد من الإجراءات عبر تعديل بعض النصوص تشريعية لتفادي مزيد من العنف والتهديد ضد هذه الفئة.
انتقد رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، وضعية هذه الشريحة في الجزائر، واصفا إياها ب "غير المريحة"، وقد أرجع هذا التشخيص السلبي إلى العديد من العوامل المرتبطة أساسا بالمجتمع، لكن المتحدث حمّل المسؤولية الأكبر إلى الجو العائلي بقوله أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية إنه "من الواجب على الأسرة الجزائرية أن تبني مقاربتها على حقوق الطفل".
وبرأي عرعار فإن "الطفل في الجزائر هو آخر ما يفكر فيه الأولوياء"، مستدلا بحالات كثيرة من الطلاق "يكون دافعها الانتقام بين الزوجين دون إعارة أدنى اهتمام لمصير الأبناء"، ومن بين أكثر ما شدّ انتباه رئيس هذه الجمعية ذات الطابع الاجتماعي هو أن "الكثير من القضايا داخل الأسرة في بلادنا يسيطر عليها العنف لأننا فقدنا آليات التقليدية التي كانت سائدة في مجتمعنا لمواجهة المشاكل العائلية"، وخصّ بالذكر غياب "الوساطة" في حلّ النزاعات الزوجية، مطالبا بضرورة استدراك "هذا الفراغ القانوني".
وعشية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، تشير الأرقام التي أوردها عبد الرحمان عرعار إلى أنه يوجد في الجزائر حوالي 18 مليون شخص تقل أعمارهم عن 18 سنة، داعيا في المقابل إلى إيلاء المؤشر اهتماما كبيرا، مثلما تحدّث بالمناسبة عن قضية اختطاف الأطفال التي شهدت مطلع السنة الحالية تناميا لافتا، وهنا كشف بأن الشبكة التي يرأسها قدّمت 50 مقترحا إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد جملة من الإجراءات بهذا الخصوص على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وحسب المتحدث فإنه على المستوى الاستعجالي "تمّ اتخاذ عدد من القرارات اللازمة في انتظار المزيد على المدى البعيد"، وذكر أيضا أن تعديلات جديدة سيتم إدخالها على قانون حماية الطفل، وهو ما تعكف عليه مصالح وزارة العدل، وأضاف في هذا السياق بأن مجلس الحكومة عقد اجتماعين متتاليين لمناقشة هذا القانون في انتظار المصادقة على التعديلات في اجتماع مجلس الوزراء ومن بعده إحالة النصّ على غرفتي البرلمان.
كما رحّب رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفل بالتعديلات التي أقرّتها الحكومة كذلك على قانون العقوبات من أجل تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال وممارسي العنف عليهم، حيث أردف في هذا الصدد قائلا: "أعتقد أن الإجراءات المتخذة أصبحت أكثر صرامة ودقة لا سيما ما يتعلق بتحديد المفاهيم وآليات الإنقاذ خصوصا ظاهرة استغلال الأطفال في التسوّل وكذا الاعتداءات الجنسي".
وبعد أن وصف الخطوات التي تحققت على صعيد إجراءات حماية الطفل في الجزائر منذ بداية السنة ب "الإصافة المهمة في التشريع"، خلص عبد الرحمان عرعار إلى التأكيد بأنه يبقى حاليا تفعيل جهاز الإنذار والتبليغ عن الاختطافات، مقدّرا أن كل هذه "المكاسب" بحاجة على مواكبة على المستوى المحلي حتى تكون أكثر فعالية.