"إعدام قتلة الأطفال لا يكفي.." صرح عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) ل(أخبار اليوم) أن ظاهرة اختطاف الأطفال من أجل الاعتداء عليهم ثم قتلهم عرفت لحد الآن تراجعا ملحوظا منذ آخر جريمة راح ضحيتها ماس الفارط الطفلان (هارون بودايرة) و(إبراهيم حشيش) من ولاية قسنطينة، الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني والتي صدر الحكم فيها مؤخرا بالإعدام في حق المجرمين (كاتستروف) و(مامين). وأكد عرعار أن حكم الإعدام كان منتظرا إلا أننا لا زلنا ننادي ونتمسك بضرورة فتح نقاش وطني سياسي وقانوني حول عقوبة الإعدام، وقد سبق وأن قدمنا مشروع التدابير الاستعجالية المتعلقة بظاهرة اختطاف الأطفال للحكومة مارس الفارط أكدنا فيه أن 80 بالمائة من الجرائم ترجع لعوامل اجتماعية (البطالة، أزمة السكن، المخدرات) تتطلب بالتالي حلولا اجتماعية، كما نوه بدور الإعلام في التحسيس والتوعية ودعا السلطات في التكفل الجدي بالشباب المنحرف حتى تقضي نهائيا وبصورة فعلية على الظاهرة كما أشار إلى ضرورة توفير مساحات خضراء لحماية الأطفال. وعن مهام الشبكة قال عرعار إنها تتمثل أساسا في تعزيز حقوق الطفل وحمايته وإنشاء الجسور بين المجتمع المدني والمؤسسات، ونشر مفهوم حقوق الطفل في الوسط الجمعوي، كما أنشأت (ندى) مشروع (نحن في الاستماع) كجهاز إنذار برقم أخضر3033 يهدف إلى الاستماع ومرافقة الأطفال ضحايا العنف بكل أنواعه من أجل إعادة تأهيل الطفل وفقا لحقوقه، وقد أطلق في العاصمة كتجربة أولية لتسيير الحالات الصعبة والطارئة وحاليا توسع الرقم الأخضر ليشمل جميع الولايات. يذكر أن المحاكم الجزائرية ومنذ 1993 تصدر حكم الإعدام ولكنه لا ينفذ باستثناء جرائم الاختطاف والقتل العمدي للأطفال مع سبق الإصرار والترصد، وحسب رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني (فإن الجزائر التي صادقت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2008 القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام قد صادقت أيضا في 19 /12 /1992 على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل وبالتالي يمكنها أن تتراجع وتعيد النظر في نصوص القانون وتستثني جرائم الاختطاف والاعتداء والقتل المرتكبة ضد الأطفال.
