رئيس جمعية شبكة ندى عبد الرحمان عرعار في حوار ل السياسي :

تطبيق حكم الإعدام لا يتعارض مع حقوق الإنسان

- 220 محاولة اختطاف تسجل سنويا -
حسابات شخصية ومشاكل عائلية تنتهي بمأساة ضد البراءة
اعتبر رئيس جمعية شبكة ندى لحماية للطفولة، عبد الرحمان عرعار، في حوار ل السياسي ، أن حكم الإعدام لا يتعارض مع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من حقوق العدالة لضحايا فقدوا فلذات كبدهم بطريقة مأساوية، حيث أكد على أهمية تطبيق حكم الإعدام في حق مختطفي وقتلة الأطفال، مضيفا أن ذلك حل نهائي وجذري للقضاء على هذه المشكلة، كما أشار عرعار الى أن ذات القرار يجب أن يكون مؤقتا ومقتصرا على مختطفي الأطفال فقط، في حين ذكر ذات المتحدث، وبلغة الأرقام، تسجيل 8 ضحايا السنة الفارطة و50 ضحية لا يزال البعض منهم مجهول المصير من الأطفال المفقودين من 2012 إلى يومنا هذا.
ظاهرة الاختطاف بالجزائر ليست ذات لون سياسي
السياسي: عادت ظاهرة اختطاف الأطفال بقوة بعد قضية نهال، رحمها الله، والتي فتحت من جديد موضوع تطبيق الإعدام، ما موقفكم من ذلك؟
- بداية، يجب ان نؤكد أن ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر ليست ذات لون سياسي، بل هي أفة مرتبطة بالجريمة والانحراف نظرا للتحولات وعوامل أخرى مسّت المنظومة القيمية، فلهذا وفي أي لحظة، نتوقع تسجيل ضحايا جدد، وعليه نطالب برفع التجميد عن موضوع تطبيق الإعدام بالجزائر وتحديده فقط على قضية اختطاف الأطفال وهو القانون الذي تم بتعديل التشريع سنة 2014، لذا لابد من رفع التجميد مؤقتا الى حين تسوية الوضعية.
تجميد الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان.. المخرج لتطبيق الإعدام
في خضم الجدل حول رفع التجميد عن تطبيق حكم الإعدام في حق مختطفي الأطفال، اقترح المحامي فاروق قسنطيني، مؤخرا، توقيف العمل، مؤقتا، بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، ما رأيكم في هذا الطرح؟ - توقيف العمل مؤقتا بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان نعتبره مخرجا من المخارج التي يمكن أن تردع المتسببين في تفاقم جريمة اختطاف الأطفال، التي غدت تتفاقم بمجتمعنا.
هل تتوقعون أن تتبناه الحكومة؟
- يملك رئيس الجمهورية القرار الأول والأخير في هذا الموضوع، على اعتباره المسؤول الوحيد الذي تخول له ذات الصلاحية.
أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن معارضتها لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام ووصفت الداعين لذلك ب الدواعش ، ما تعليقكم؟
- لهم لحرية المطلقة في التفكير والتعبير عن وجهات النظر، لكن مطلبنا المتعلق برفع التجميد عن حكم الإعدام لا يتعارض مع حقوق الإنسان والذي نعتبره أيضا من حقوق العدالة والأقارب (الضحايا)، إذ نؤكد على ضرورة تطبيق الحكم بعد المحاكمة العادلة.
بلغة الأرقام، هل يمكن أن تقدم لنا إحصائيات مسجلة في مجال اختطاف الأطفال؟
- سجلنا، خلال السنة الأخيرة، أي 2015 - 2016، 8 ضحايا إلا أن الاحصائيات تراجعت مقارنة بالسنوات الفارطة بداية من 2012 حيث من تسجيل 50 ضحية والتي لا يزال البعض منهم مجهول المصير من الأطفال المفقودين والذين لم يتم العثور عنهم، إلا أن المؤشر الخطير الذي بات من الضروري أن ندق ناقوس الخطر، فهو محاولات الاختطاف، إذ سجلنا 220 محاولة سنويا والتي نعتبرها معيارا لارتفاع معدل الإجرام بالجزائر، إلا أنه وبفضل جهود المؤسسات الأمنية الموزعة عبر الوطن، فقد تم إحباط العديد منها.
ماذا قدمت مجموعة العمل المكلفة بوضع إجراءات لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال؟
- تعمل مجموعة العمل المكلفة بوضع إجراءات لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال على مستويين، المستوى الأول منشغل بالتحسيس الاجتماعي، فيما انشغل المستوى الثاني أكثر بالإجراءات الردعية واليقظة وهو المخطط الذي فعلته وزارة العدل في عدد من الولايات، إذ نطالب بتعميمه وتوسيعه عبر مختلف نقاط الوطن من خلال مساهمة الجمعيات والحس المدني.
تدابير استعجالية لوقف ظاهرة الاختطاف
هل يمكن القول أن التدابير الاستعجالية للحد من اختطاف الأطفال لم تؤدي أي دور فعال في التقليل من الظاهرة؟
- التحدي أكبر من التدابير، لذا لابد من تقويتها وتوسيعها، إذ نؤكد أنه تم استرجاع 52 ضحية بمساهمة مصالح الأمن التي لها التجربة الرائدة في هذا المجال، إلا أن غياب التنسيق الاجتماعي وراء المشكلة.
هل يمكن القول أن أغلب القضايا المتعلقة باختطاف الأطفال هي لحسابات شخصية ومشاكل عائلية؟
- هناك عديد الأسباب التي تؤدي الى جريمة الاختطاف، منها المتعلقة بتسوية الحسابات الشخصية وأخرى ذات صلة بالجريمة خارج العائلة، كما توجد أسباب أخرى تتعلق بطلب الأموال، في حين يبقى التفكك الاجتماعي وغياب الوازع الديني من أهم مسببات تنامي وتفاقم جريمة اختطاف الأطفال بالجزائر.
لكن قضية نهال تطرح العديد من التساؤلات بسبب تقطيع جسدها واختفاء الأشلاء بين فرضية استعمالها في السحر والتجارة بالأعضاء، غير ان الفرضية الثانية مستبعدة، باعتبار أن الجزائر لا تسجل عدة قضايا في هذا الإطار، مارأيكم؟
- لا يمكنا تفنيد أو تأكيد الفرضية، حيث لا تزال حيثيات وملابسات القضية محل تحقيق الضبطية القضائية التي لم تكشف بعد عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الطفولة، إذ لا نستطيع تعويض صلاحيات القضاء، لذلك يبقى التحفظ أمام التحقيق رأينا الوحيد في هذا الموضوع.
هكذا يستغل الأطفال في شبكات المخدرات والدعارة
تشهد الفترة الصيفية تزايدا كبيرا لظاهرة عمالة الأطفال، أين يستغل أرباب العمل ضعف آليات المراقبة في الجزائر، حدثنا عن التجاوزات التي تسجلها هيئتكم؟ وما السبيل إلى وقفها؟
- نعتبر ظاهرة عمالة الأطفال خلال فصل الصيف انتهاكا لحقوق الأطفال، إذ تتعرض هذه الفئة للاعتداء والاختطاف كما يتم استغلالها في المخدرات والدعارة، لهذا نرى ان الوزارة المعنية والمحيط الأسري والجمعيات هي المسؤولة عن إنهاء ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر، من خلال مرافقة العائلات لأبنائها وتنقلها المستمر الى المرافق الترفيهية، كما نشدّد على ضرورة ردع العائلات التي تدفع أبناءها للعمل من خلال تنفيذ القانون ودعمه بالعمل الجواري والاجتماعي.
كيف ترون تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، خاصة وأن الكثير من العائلات لا تزال تخفي تفاصيل الكثير من الحوادث؟
- من أهم أسباب تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال غياب التربية والثقافة الجنسية، بالإضافة الى زرع النزاعات العائلية التي يروح ضحيتها الأطفال، لما للظاهرة من تداعيات نفسية واجتماعية على ذات الفئة، والتي يمكننا الحد منها من خلال الاصلاح الجذري للمجتمع من قيم ومبادئ دينية واجتماعية.
كلمة أخيرة؟
- أوجه من خلالكم ندائي الى كل العائلات أن تكون إيجابية في تربية الأبناء من خلال غرس قيم ومبادئ التراحم والتكافل الاجتماعي، وأشدّد على ضرورة تطبيق حكم الإعدام في حق المتسببن في قتل وانتهاك الطفولة بالجزائر، الذي نعتبره حلا مؤقتا الى حين القضاء نهائيا على ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال ببلادنا.