10 طلبات .. 4 منها مقبولة

المخابر الجزائرية لا تعمل بالمعايير

أكد نور الدين بوديسة، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجيراك''، أن أول شهادة في هذا المجال ستمنح لمؤسسة وطنية في جويلية الداخل، وهي مؤسسة كسبت الرهان من خلال التحضير الجدي والجاد، رافقته فيها الهيئة الجزائرية للاعتماد التي تحسس بهذا الإجراء لدى الشركات الوطنية المجبرة على التسلح بالمواصفات والمعايير لفرض الوجود في محيط حبلى بالمنافسة والطوارئ.
وتحاشى بوديسة، في تصريح صحفي على هامش إحياء اليوم العالمي للاعتماد، المصادف للتاسع جوان من كل عام، إعطاء اسم المؤسسة التي تنال، لأول مرة، وباقتدار واستحقاق، شهادة الاعتماد الجزائرية من ''ألجيراك'' المخولة الوحيدة هذا الاختصاص، وتعمل ما في الممكن من اجل تعميم شهادة المطابقة على باقي المؤسسات المترددة في اقتحام الجودة، معركة حياة.
وقال في ذات التظاهرة المنظمة من الجمعية الجزائرية لترقية الصادرات ''ألجيكس''، برعاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، أن عملية التقييم لم تبلغ الطور النهائي، لإعطاء اسم المؤسسة التي تنال شهادة الاعتماد بعد تحضير دقيق. كما أن المؤسسة نفسها لا تريد التعريف بها قبل اكتساب شهادة المطابقة في وقتها. وكل هذه المسائل تطلع عليها الصحافة في موعدها في حفل يقام لهذا الغرض.
وعن المؤسسات التي تملك المؤهلات في نيل شهادة الاعتماد،أوضح بوديسة، أن ''ألجيراك''، تلقى عشر طلبات في هذا المجال. ومن ضمن الطلبات المودعة رسميا، 04 طلبات مقبولة من الدراسات الأولى والبقية محل المعالجة والتقييم.
ويرغب ''ألجيراك'' في الانتهاء من دراسة ملفات الاعتماد هذا العام للحيلولة دون حدوث تأخير في هذا المجال الذي يفتح الفرص الكبيرة للمؤسسات الأخرى لكسر حالة التردد والاندماج في مسار التأهيل الذي يعطيها المصداقية لإقامة علاقات الشراكة والتعاون مع الأجانب، ويبعد عنها الصورة السلبية الملصقة بها بأنها ''تنتج من اجل الإنتاج'' بعيدا عن المعايير التي لا تقبل الاستخفاف والقفز عليها.
وتعد هذه الشروط من الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر بتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في انتظار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وعن كيفية سد الفراغ الرهيب في حقل الاعتماد وتأخر المؤسسات الجزائرية عن الركب، أكد بوديسة على البرنامج المسطر للخماسية المقبلة المنفذ بالتعاون مع هيئات ألمانية وفرنسية في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتقدر قيمة برنامج الشطر الثاني للمؤسسات الصغيرة 42 مليون اورو.
ويحسس ''ألجيراك'' من خلال البرنامج الذي حددت أهدافه بدفتر شروط المؤسسات الوطنية بجدوى الاعتماد الذي يبقى الحلقة الأضعف، ويستدعي التعبئة والتجنيد، وهو البرنامج الذي تراهن عليه الجزائر بضخها أموالا طائلة فيه، وإنشاء صندوق دعم لمرافقة الشركات لبلوغ الغاية.
وجاء صندوق دعم الاعتماد لتجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها الكثير من المؤسسات بحكم المرحلة التي جعلتها في عجز عن الاندماج في مسار الاعتماد المكلف ما بين 700 و2,1 مليون دينار.
وتوجه العناية التي شدد عليها ولد محمدي مدير التنمية الصناعية بالوزارة المعنية، ممثل حميد تمار، في ذكرى يوم الاعتماد، إلى توسيع المواصفات لكل الأنشطة ذات العلاقة بالصحة والاستهلاك والبيئة، وتمس بالإضافة إلى المؤسسة، المخابر التي تعمل بعيدا عن روح المطابقة بدليل أنه من ضمن 2000 مخبر ينشط في الجزائر، اثنين فقط، حامل لشهادة الاعتماد سلمت لهما قبل إنشاء ''ألجيراك'' بمرسوم عام .2005 ويتعلق الأمر ب ''سيتيم'' و''سي.أن.تي.سي'' بومرداس.
وتظهر الصورة كم هو مهم العمل في اتجاه تعميم شهادة المطابقة التي يستحيل على الاقتصاد الوطني كسب الوجود بعدم التسلح بها، وتعجل بالسؤال المحير، كيف يمكن للإنتاج الجزائري ان يحمي نفسه من تدفق السلع من كل مكان في غياب شهادة الاعتماد في زمن الحديث بلغة ''ايزو'' والمطابقة كل الرهان.
فليس غريبا، أن تضع السلطات العمومية برنامج الاعتماد في قائمة الأولويات، وتراهن من خلال ''ألجيراك'' على مرافقة المؤسسة في التسلح بهذا المعيار، منهم المخابر التي يقع عليها العبء الأكبر في المراقبة والتدقيق، وهي مخابر قرر 60 منها الاندماج في صيرورة الاعتماد مهما كانت الكلفة، اقتناعا منهم بان المواصفات قيمة لا تقدر بثمن.