السفيرة مارسيا كوفاريبياس: الجزائر شريك استراتيجي

أظهر لقاء حول التعريف بالاستثمار في تجارة المواد الغذائية المصنفة حلال في الشيلي، فرصا كبيرة يمكن لمتعاملين اقتصاديين جزائريين اقتحامها ضمن إطار المبادلات القائمة على الشراكة.
اللقاء الذي أشرفت عليه سعادة سفيرة الشيلي بالجزائر، مارسيا كوفاريبياس، ونشطه رئيس هيئة الاعتماد «شيلي حلال»، هيدالغو مرسيلو أبو عبد النور بفندق الشيراتون، فتح آفاقا جديدة للمبادلات عشية تنقل وفد لرجال الأعمال ومتعاملين جزائريين إلى سانتياغو (عاصمة شيلي)، للمشاركة في منتدى يستمر من 18 إلى 22 نوفمبر القادم، حيث يمكن الوقوف على واقع السوق الاستثمارية في هذا البلد واقتناص فرص مربحة من بينها تجارة المواد الغذائية النباتية والحيوانية حلال، التي تتطابق مع شروط سوق الاستهلاك الإسلامية التي تعرف توسعا عبر العالم خاصة في أوروبا واسيا.
تعاون اقتصادي مربح للطرفين
وكانت المناسبة مواتية لتبرز سعادة السفيرة مدى متانة العلاقات بين البلدين، والتي تعود بدابتها إلى سنوات حرب التحرير (خاصة الفترة 1955 / 1959) حينما احتضنت شيلي رجال المقاومة الجزائرية حيث تلقوا الدعم والمساندة، ثم تلتها مرحلة احتضان الجزائر لكثير من أبناء شيلي حينما عانى هذا البلد من أزمة سياسية (القمع والنفي)، قبل أن تسترجع مسارها الديمقراطي في 1990 فتنخرط في منظومة اقتصاد مفتوح وتنافسي. غير أن هذا التميز في العلاقات السياسية الدبلوماسية، يؤسس قاعدة لإطلاق مسار التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري من خلال استثمار مختلف الفرص المتاحة، في ظل انفتاح اقتصاد البلدين على المبادرة والشراكة.
وأكدت السفيرة إرادتها من خلال رعاية هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن وزارتي الخارجة والشؤون الدينية، إلى جانب رئيس مجلس الأعمال الجزائري الشيلي على مضاعفة الجهود للرفع من مستوى التبادل وتنمية التعاون لفائدة اقتصاد الجانبين من خلال توطيد العلاقات بين المتعاملين ومرافقتهم نحو مشاريع ملموسة تستجيب لاحتياجات السوق في البلدين مع التوجه نحو وجهات تجارية أخرى مثل آسيا وإفريقيا. وفي هذا الإطار أوضحت السفيرة أن هناك اتفاقيات ثنائية لتأطير ودعم التعاون، مشيرة إلى أن بلدها شيلي ابرم اتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من البلدان ذات الأسواق النشيطة من بينها الصين يمكن للمتعاملين الجزائريين الاستفادة منها دون تكاليف إضافية أو دفع لرسوم، علما أن القيام بإجراءات التصدير لا يتطلب سوى ملأ ورقة (استمارة) واحدة مرفقة بشهادة اعتماد المنتوج (خاصة المصنف حلال) كونها إجراء جوهري.
وأظهرت جوانب القوة في الاقتصاد الشيلي الذي استقطب في سنة 2014 فقط حوالي 12 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة مثل المناجم والصناعة الغذائية وتربية المائيات، كما أشارت إليه السفيرة، مضيفة أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) انعكس إيجابا على الاستثمار في بلدها المنفتح والذي ينبغي التعرف على تجربته في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر والتحكم في التصدير.
الاعتماد ضمانة المنتوج
وأبدى رئيس هيئة الاعتماد شيلي حلال، السيد هيدالغو مرسيلو (هاجر إلى فرنسا في 1977 عقب الانقلاب الذي حصل في شيلي قبل العودة بعد استرجاع الديمقراطية)، خلال عرض قدمه أمام الحضور إرادة في إرساء تبادل وتعاون مع متعاملي السوق الجزائرية وتجاوز كافة المعوقات انطلاقا من قناعته بأن سوق المواد حلال تعرف توسعا كبيرا في مختلف القارات على غرار فرنسا وما جاورها، حيث تقيم جاليات مسلمة تشترط معايير دقيقة وشروطا صارمة لما تستهلكه من منتجات حيوانية ونباتية، مما أدى بكثير من مؤسسات الصناعة الغذائية بكافة فروعها إلى اعتماد علامة حلال لكسب حصص في السوق ذات التنافسية.
وقد نشأت هيئة اعتماد حلال في شيلي، منذ حوالي ست سنوات بعد أن أظهر المنتجون اهتماما بذلك لكسب السوق، حيث تقوم من خلال هياكلها (تضم 70 عاملا ويديرها مجلس من 15 عضوا) بمرافقة المتعاملين في سوق الحلال (خاصة بالنسبة للحم البقر والأغنام)، إلى أن أصبحت تتواجد حاليا في 27 بلدا منها الصين. ويسعى المنتجون في شيلي إلى دخول أسواق استهلاك الحلال القائمة على اعتماد معايير دقيقة تستجيب لشروط المستهلك المسلم. ويتم العمل بمعيار مسجل في المكسيك يعتمد في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، وهو مستمد أصلا من معيار حلال المستعمل في فرنسا.
وأوضح المتدخل أن دور هيئته لا يشمل البيع أو التسويق لأي منتوج إنما ينحصر في إطار مرافقة المتعاملين الاقتصاديين المهتمين في الشيلي لدخول السوق الجزائرية بمختلف الصيغ المعمول بها، مضيفا أنها (أي شيلي حلال) قامت بمنح الاعتماد لحوالي 35 مؤسسة تتعامل في الفواكه الجافة (مثل الزبيب والبرقوق والمشمش واللوز) واللحوم ما عدا البيضاء منها لحساسيتها (الشيلي بلد منتج للدجاج). وأبرز أن شيلي بلد منتج للأغنام ولا يستهلكها كثيرا.
وبالمقابل يمكن للمتعامل الجزائري في شتى المواد التي يتم تصديرها مثل التمور والكسكسي وباقي المواد التي تملك فيها الجزائر امتياز المنشأ أن يستفيد من سوق استهلاكية بالشيلي، تتمثل في جالية من أصل فلسطيني تتجاوز 750 ألف نسمة من ضمن ملايين المسلمين يمكن استقطابهم تجاريا.
وعن سؤال لمندوب «الشعب» حول رقم أعمال تصدير مواد حلال أجاب هيدالغو أن 125 طن من لحوم الأبقار والأغنام (تنتج في 8 مذابح) يتم تصديرها شهريا فيما تقدر كميات الفواكه الجافة بحوالي 435 طن أغلبها نحو كندا واستراليا. ودعا المتعاملين الجزائريين إلى تقديم تصوراتهم وعروضهم للشراكة والتبادل بتحديد الآليات، مؤكدا أن أفضل سبيل الاحتكاك بالتنقل إلى الميدان بكلفة لا تتعدى 4 إلى 5 آلاف أورو يمكن أن تحقق أضعافها من خلال المشاريع. وبالمناسبة أكد أن هيئته تحرص علاوة على الجانب الشرعي على تكوين اليد العاملة في المسالخ وتجهيزاتها.
مواد ومدخلات خارج الرقابة
ويرتقب أن يساهم مجلس الأعمال للبلدين الذي يرأسه المتعامل الجزائري ارزقي اسياخم في إطلاق جسر التبادل من خلال أول لقاء في سانتياغو ينشطه حوالي 30 متعاملا يقصدون من أجل استكشاف فرص الاستثمار والشراكة يليها كما أوضح لقاء مماثل بالجزائر معلقا آماله على أن تساهم الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة في الدفع بهذا المسار الذي يعني الاقتصاد الوطني خاصة في ظل تداعيات الصدمة المالية الخارجية التي يشكل التصدير خارج المحروقات احد عوامل مواجهتها.
ومن شأن اللقاء الخامس لتصدير مواد حلال المزمع تنظيمه من 6 إلى 8 نوفمبر القادم أن يفتح المجال أمام المتعاملين الجزائريين خاصة من القطاع الوطني الخاص لاقتحام هذه السوق وبناء تبادل في الاتجاهين وفقا لمعايير الجودة والتنافسية. ويتطلب هذا الطموح الذي تكرسه المرحلة الراهنة التوجه بشكل مكثف نحو مثل هذه الوجهة لتحقيق المشاريع، بالارتكاز على شهادة الاعتماد للتصدير قصد تجاوز معوقات تحد من مجال المتعامل الجزائري، مثلما أشار إليه اسياخم من صعوبات في تصدير مواد حلويات صناعية إلى فرنسا بسبب مكوناتها من السكر والفرينة، الأمر الذي- كما قال- يفرض البحث عن اعتماد المنتوج للإفلات من دفع رسوم مرتفعة تقلل من قوته التنافسية، مضيفا أن هناك موادا تدخل السوق الجزائرية وتحمل مكونات مثيرة للجدل دون أن يقدم المستورد شهادة اعتماد المنتوج بالدقة المطلوبة حماية لمستهلك (موضوع للمتابعة).
أحكام قانونية تحتاج للتفعيل
وبالمناسبة تحدث ممثل عن الهيئة الجزائرية لمواد حلال التي تنشط منذ 2012 حول مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية للسوق، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من المدخلات في الصناعة الغذائية تستورد من الخارج تحتاج للتدقيق في تركيبتها من حيث المطابقة مع معايير منتوج حلال. وأضاف أن الهدف المتوخى يكمن في مرافقة المؤسسات المنتجة نحو التصدير باتجاه أسواق الخليج واسيا عن طريق إخضاع كل منتوج للتحاليل المخبرية. وتوجد جملة نصوص قانونية تتعلق بالموضوع منها المرسوم 12/214 صادر عن وزارة التجارة والمرسوم 13/378 المتعلق بالوسم التجاري لفائدة المستهلك إلى جانب القرار الوزاري المشترك الصادر عن خمس وزارات في مارس 2014 المتعلق بتحديد خصوصيات المنتوج حلال والتحكم في نشاط المسالخ.
وأفاد أن نصا تنظيميا في صيغة قرار وزاري مشترك يرتقب أن يصدر قريبا ليفرض العمل باعتماد تصنيف حلال لكافة المواد والمنتجات الغذائية بما في ذلك المدخلات والإضافات للصناعة الغذائية. وللإشارة أن مثل هذه اللقاءات تتطلب حضور متعاملي البنوك للانخراط في ديناميكية تنافسية من خلال المرافقة بإرساء مسارات للتبادل والتمويل في وقت لم يعد فيه من مجال سوى مساهمة كل طرف في بناء منظومة التصدير خارج المحروقات بخلفية انتماء صلبة تحمل تطلعات الاقتصاد الوطني.