التكامل ضرورة لفرض الوجود

المغرب العربي أمام تحديات العولمة

اهتمت كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بالتكامل الاقتصادي المغاربي، باعتباره العامل الحاسم لتطور المنطقة ونموها وفرض وجودها في محيط دولي سريع التغيير والتحول.
وأكدت الكنفدرالية في الجامعة الصيفية التي تنظمها بفندق الابيار ببن عكنون، من 21 إلى 23 جوان الجاري، أن المنطقة المغاربية لا يمكنها العدول عن قاعدة التكتل والاندماج، وهي تتوفر على أكثر من عامل مساعد لهذا التوجه والصيرورة. ولا يمكنها البقاء على حالة الاستثناء في زمن تسيطر عليه الوحدات الكبرى، وتضرب الأمم التي عاشت ويلات النزاع والحروب لعصور طويلة المثل في التلاحم والتوحد، بآسيا وأوروبا وأمريكا.
وتساءل كريم محمودي رئيس الكنفدرالية في افتتاح الجامعة الصيفية التي يعرض فيها سفراء ايطاليا، ورومانيا والمكسيك والصين والشيلي، نماذج حية من التجارب الوحدوية، هل تدرك المنطقة المغاربية التي حلمت من زمان بالتكامل، أنها تضيع فرصة بناء ذاتها وصنع مصيرها بالبقاء خارج الصيرورة، وقبول كل دولة فيها بإدارة شؤونها بصفة انفرادية لا تقوى على تسوية التعقيدات. وهل تريد بهذا الخيار أن يفرض عليها التكامل من الخارج، ويمس باستقلالية القرار ورهن السيادة ومساومتها ؟
وقال محمودي أن كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة لم تبق مكتوفة الأيدي تجاه المسألة الحساسة. وهي تعمل ما في الممكن من أجل المساهمة في تحريك الوضع المغاربي اكبر باتجاه التكامل والاندماج، اقتناعا منها بأن البناء الاستراتيجي ينجز أفقيا، اعتمادا على القوى الفاعلة في المجتمع دون الاتكالية المفرطة على السياسة.
ولهذا تقرر إنشاء جمعية ''مغرب''+، للمساهمة في البناء المغاربي حلم السكان منذ عصور. ورسمت الجمعية المعلن عنها أمس في افتتاح الجامعة الصيفية، برنامج عمل واقعي غايته ترقية التعاون والتكامل البيني في المنطقة التي تستمر وحداتها السياسية في التعامل مع المحيط فرادى مديرة ظهرها لمجرى التاريخ ومنطق الأشياء.
وتعطي جمعية ''مغرب''+ إضافة للعمل ألمغاربي المشترك الذي اندمج في صيرورته منذ عام أرباب العمل، وقرروا فعل شيء ايجابي لحساب المشروع الوحدوي الذي يراوح المكان، ولم ينطلق بالوتيرة المأمولة المعهودة.كيف لا والاتفاقات الموقعة لم تنفذ الا النزر القليل منها، والتجارة البينية شبه منعدمة لا تتعدى نسبة أل 03 في المائة !
وردد أكثر من متدخل في الجامعة الصيفية السؤال المحير أين موقع المغرب العربي في ظل الوحدات الكبرى التي تطبع العلاقات وتوجه السياسات الوطنية وتضبط البرامج والمشاريع وفق مبدأ تقاسم الربح والخسارة.
ذكر بهذا عبد المجيد عطار وزير الموارد المائية السابق. والسفير الايطالي بالجزائر، وجيل كلوتيي أستاذ بجامعة ماكجيل الكندية.
عن الخيارات الاقتصادية الأنسب في الجزائر التي تخوض معركة من اجل الإصلاح والتقويم،شدد الدكتور عبد الحق لعميري المدير العام للمعهد الدولي للتسيير ''أنسيم''، على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، ومرافقة الاقتصاد المنتج للثروة والعمل بعيدا عن الاتكالية على المحروقات.
وقال لعميري أن الدول التي شهدت قفزة نوعية وبلغة أعلى مستوى من التطور،اعتمدت على الموارد البشرية التي صنعتها مؤسسات تعليم وتكوين ذات قيمة.
والجزائر التي نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية مناسبة، عليها الاستثمار اكبر في الموارد البشرية دون إعطاء الأولوية المطلقة للبني التحتية التي أخذت اكثر من حقها.