أقسام تغرق في فوضى التسيير ومرضى خارج مجال التغطية

ندرة الأدوية هاجس يقلق المرضى والاكتظاظ مشكل عالق
المدير بن يسعد: خطة عمل لإعادة الاعتبار لأعرق مستشفى
لا تزال العديد من الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس، بعاصمة الشرق الجزائري تعرف فوضى عارمة في تقديم الخدمات الصحية ممثلة في التشخيص، نقص مواد التطبيب، والغياب التام للدكاترة رؤساء الأقسام، مما يضع المريض في خانة الانتظار وترقب الأسوأ.
الوضعية المتردية التي يتقدمها قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي رغم ما تبذله الدولة من مجهودات حثيثة للإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، إلا أن الواقع المعيش لا يعكس ما تراه أعين المسؤولين من تقدم وتحسن في قطاع الصحة العمومية التي أضحت تتعب المواطن القسنطيني وتدخله متاهة البحث عن سبل بيروقراطية تمكّنه من العلاج بأقسام هذا الهيكل الضخم والعمومي والذي من المفروض أنه يقدم خدمة بأحسن الشروط والمستلزمات، إلا أن المستشفى الآن لا يزال قابعا تحت رحمة المجهول وبين سندان ومطرقة شبح البيروقراطية ومن يعرف من؟ هذا ما توصلنا إليه من خلال استطلاع ميداني.
زيارات ميدانية متكررة قامت بها “الشعب” لمستشفى ابن باديس كشفت عن عدد من النقاط السلبية التي أثرت على عملية التكفل الصحي بالمرضى المتوافدين على هذا الهيكل الاستشفائي الذي لا يزال ينتظر التفاتة جدية من طرف السلطات المعنية كون الإشكالية الوحيدة التي أرهقت المسؤولين المحليين بالولاية، بسبب الشلل التام التي تعرفه المستشفيات الجهوية بالولايات المجاورة، والتي جعلت من المستشفى الجامعي ابن باديس وجهة كل ولايات الشرق على غرار سكيكدة، أم البواقي، ومناطق أخرى معزولة.
في ظلّ هذه الوضعية جد مرضى الولايات المجاورة إضافة إلى قسنطينة، في مستشفى ابن باديس وجهة صحية وهو ما ساهم في إحداث الاكتظاظ وتراجع الخدمة بهذا الهيكل الصحي الذي يشتكي طاقمه الطبي من التوافد الهستيري على معظم أقسامه، في مقدمتها قسم الأمراض الصدرية الذي تنعدم فيه أدنى الشروط الصحية للتكفل بالمرضى المصابين بفيروسات رئوية وكذا داء السل الذي يعتبر من الأمراض المعدية والخطيرة إن لم يتم تشخيصها بسرعة.
ذلك أن التكفل الطبي بهذه الحالات يتطلّب جملة من التدابير الإجرائية التي تقي المريض من تدهور صحته، فضلا عن خطر انتقال العدوى للطاقم الطبي الساهر على خدمة المرضى المقيمين بقسم الأمراض الصدرية.
الوضعية التي يتخبط فيها مرضى الأمراض الصدرية بسبب ضعف التكفل الصحي حيث نقلوا معاناتهم عبر “جريدة الشعب” والتي تنطلق من مرحلة إصابتهم بالمرض والتنقل لقسم الاستعجالات إلى غاية تحويلهم لأقسام متخصصة وإقامتهم للاستشفاء إلا أن شبح البيروقراطية يقف عائقا أمام إمكانية تلقي المرضى العلاج داخل أسوار أعرق مستشفى جامعي.
210 مليار دج وندرة الأدوية والمضادات الحيوية مشكل يطرح نفسه
ووفق ما صرحوا به ل«الشعب “، يشتكي الأطباء من نقص وسائل الوقاية من الفيروسات والعدوى المنتشرة بالقسم الذي يتكفل بعدد لابأس به من مرضى يأملون في تطبيب وتكفل تام بحالتهم الصحية. كما اشتكوا من نقص الأدوية، حيث يضطرون لإعطاء الوصفة للمريض الذي يتولى بنفسه شرائها رغم ندرتها وغلاء سعرها في انتظار تزويد القسم بما يحتاجه من الأدوية إلا أن المدة تطول حسبهم أحيانا.
والنقطة السوداء الأخرى حسب تصريحات أطباء لنا: “عدم توفر الكمامات سواء للأطباء أو المرضى وهو ما يجعل فترة العلاج تطول بسبب تأخر تقديم العلاج”.
إنها حالة أثارتها المريضة “ن.ع” بقسم الأمراض الصدرية لنا قائلة إنها تبحث عن الدواء منذ مدة وتضطر للخروج عن أسوار المدينة وبعلم الطبيب المتابع لها لشرائه إلا أنها اصطدمت بندرته، وهو ما أكدته الطبيبة المكلفة التي اشتكت بدورها عن ندرة الأدوية بالقسم وهو ما يصعب عملية الشفاء للمرضى، هذا إلى جانب انعدام العتاد الصحي الذي يعتبر فضيحة لا مثيل لها، حيث يضطر المريض لشراء جلّ المقتنيات الطبية ووسائل التطبيب لتتمكن خلالها المصلحة من فحصه والكشف على حالته.
من جهته الفريق العامل بقسم الأمراض الصدرية، أكد لنا على النقص الفادح في التزود في كميات الأدوية الخاصة بداء السل وكذا الأمراض الصدرية والرئوية الأخرى، على غرار المضادات الحيوية الخاصة بالفيروسات والميكروبات وكذا نقص دائم بدواء النزيف الرئوي الحاد وهو ما يبطئ من عملية العلاج المقترح للمريض ويصعّد من تقدم المرض وأن يستعصى شفاءه، هذا بغض النظر عن انعدام وسائل الوقاية للطرفين على غرار الكمامات التي لها دور فعال في الوقاية وتنقل الأمراض بالقسم.
لاحظنا خلال زيارتنا للقسم، ليلا أن ساعات الزيارة مفتوحة وبدون تنظيم الأمر الذي يؤثر على راحة المرضى المقيمين، الذين كثيرا ما يتعرضون للسرقة والنهب من غرباء دخلوا القسم في ساعات متأخرة ما ينشر الخوف وعدم الراحة بالمكوث بالقسم.
وأثناء استفسارنا عن السبب وجدنا أن الانعدام التام لأعوان الأمن والحراسة على بوابة القسم هذا إلى جانب غياب جل عمال القسم دون سبب ونقص اليد العاملة يطرح جل الإشكالات.
أحد المرضى بقسم الأمراض الصدرية والمصاب بداء السل، أكد لنا هذه الحقيقة المرة قائلا إنه يعيش هذه الوضعية ويرى كيف انها مستمرة بمستشفى عريق كان يشكل دوما وجهة المرضى . وقال المريض أنه انتظر مدة 7 أيام لتلقي العلاج وذلك بسبب العطلة الأسبوعية، حيث اقتصر على وضع له المصل فقط بيد أنه تعرض لنزيف رئوي حاد بسبب الداء الأمر الذي دفعه لشراء دواء “ديزينون” لوقف النزيف وهو الذي ينعدم بصيدلية القسم، لتتكفل عائلته بالبحث عنه وشراءه ليتمكن الممرضين حقنه به ليتوقف النزيف الحاد الذي يعاني منه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم وهو ما أثر سلبا على نفسية المرضى.
وذكر المريض أن هناك مشكل مطروح بلا علاج يتمثل في ندرة المضادات الحيوية الخاصة بالميكروبات.
يظهر من خلال الاستطلاع الذي قمنا به أن الوضع المتردي الذي آل إليه القسم جاء نتيجة لامبالاة المكلفين بتسييره، حيث أن غياب الأمن عند بوابة القسم يفتح المجال لدخول من هبّ ودب.
أكد أحد الأطباء العاملين بالقسم تعرض الطاقم الطبي رفقة المرضى إلى اعتداءات وملاسنات بصفة شبه دائمة ما يؤثر على عملهم في التكفل بمرضى هم في أمس الحاجة إلى علاج، فضلا عن مشكل الانقطاع المتكرّر للمياه وهو ما يعطل عمل المختبرات والكشف عن النتائج وتشخيص المرض..
المناوبة حكر على طلاب السنة الأولى والباقي لا محلّ له من الإعراب
وضعية أخرى غير طبيعية يعرفها المستشفى تخص المناوبة. ذلك أن نسبة المناوبة بالقسم قليلة جدا، حيث إن المريض يضطر للانتظار حتى الصباح ليرى الطبيب أو حتى الممرض المناوب ليلا، بسبب أن المناوبة تقع على عاتق طبيب واحد فقط مكلف بقاعة الفحص والاستعجالات وكذا تسيير شؤون القسم ذلك من طرف أطباء متربصين في سنتهم الأولى وهم الفئة التي تقع عليهم المسؤولية أكثر من غيرهم من السنة الثالثة والرابعة.
هكذا يجد هؤلاء المبتدئون في غياب مسؤولي القسم انفسهم وجها لوجه مع حالات خطيرة لوحدهم من جهة زمن جهة أخرى خطر على حياة المريض، هذا ويضطر الطبيب أيضا بقسم الأمراض الصدرية للمخاطرة بإصابته بعدوى بسبب نقص الشروط الملائمة للعمل، حيث تجد المصاب بالسل يتجول داخل القسم ويتشارك دورة المياه مع باقي المرضى الآخرين غير المصابين بالداء وكذا يشاركهم بها الفريق الطبي الذي يجد نفسه مضطرا لقضاء حاجته بنفس دورة مياه المرضى وهو ما يعتبر خطر في حد ذاته.
الأوساخ وانتشار الفوضى مظاهر مقلقة
خلال الجولة التي قمنا بها وقفنا على انعدام أبسط شروط النظافة والتي تؤثر سلبا على الوضعية العامة لقسم الأمراض الصدرية، حيث يقتصر التنظيف على وسائل بسيطة وتقليدية لا تفي بغرض التعقيم اللازم القيام به بقسم يعالج به أمراض صدرية معدية تستلزم عمليات تنظيف بمعايير تستوفي القضاء على الفيروسات المنتشرة بفعل سياسة اللامبالاة.
تقوم عائلات المرضى المقيمين بتنظيف الغرف بوسائلهم الخاصة وتركها ليقوم المريض نفسه بتعقيم غرفته بسائل الكلور، أما عن مسألة الإطعام بالمستشفى الجامعي فيقع تحت وطأة الفوضى وانعدام النظافة في حفظ الطعام الذي يوضع في أواني تفتقد لمعايير الصحة، وهو الأمر الذي ولد عزوفا في قبول المرضى لأكل المشفى، ما يضطر عائلات المرضى لجلب الوجبات الثلاث للمريض، ليتحوّل المستشفى بذلك من مكان يتلقى به المريض للعناية، إلى بؤرة عدوى تهدّد حياة المرضى والطاقم الطبي بأكمه.
سيارات الإسعاف والعتاد الطبي الغائب الأكبر
من الواضح أن المستشفى الجامعي ابن باديس ورغم المجهودات المبذولة للنهوض بخدماته الصحية، لا زال يعاني اختلالا ونقصا في الخدمات تفرض التكفل العاجل بها. الواقع المتردي يفرض تحركا لإصلاحه تسمح التكفل الصحي بالمريض الطامع في تلقي العلاج المجاني في ظل غلاء تكلفة العلاج بالمصحات الخاصة.
المدير العام يصارع من أجل الأحسن ويتوعد كل من يقصّر في عمله
يعمل مدير المستشفى الجامعي “بن يسعد” منذ تعيينه على رأس أكبر هيكل صحي على تحسين عملية التكفل الصحي بالمرضى، الذين يعانون جراء التسيب والإهمال والبيروقراطية التي أضحت السبيل الوحيد لدخول أسوار المستشفى والحصول على تشخيص وتكفل صحي محترم.
المدير الذي اتخذ تدابير ردعية ضد من يتغيّب عن عمله أو من يتورّط في إهمال وظيفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العمومية .
إنها خطة العمل التي اعتمدها المدير بن يسعد قائلا ل«الشعب” أنه أخذ مشاكل المستشفى بعين الاعتبار ويحرص على تقديم ما في وسعه من أجل علاجها دون ترك الأمور على هذا المنوال.
وذكر بن يسعد ان خطة العمل ستأتي بثمارها ويتحسن أداء المستشفى من خلالها، حيث سيتم حسبه مستقبلا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن معظم الأقسام الطبية لمراقبة أداء الطاقم الطبي بشكل يومي وهو ما يضمن المتابعة الدائمة لسير المنظومة الصحية.
دعا “بن يسعد” مدير العام للمستشفى الجامعي المرضى التوجه لمكتبه في حال تعرضهم للإساءة أو أي صعوبات تقف عائقا في حصولهم على التكفل الصحي بمستشفى كان مضرب المثل في الخدمات الصحية ولا يقبل أن يبقى على هذه الوضعية المتدهورة مهما كلّفه الثمن.