شبكات ترويج المخدرات تلجأ الى الدراجات النارية

بعد تشديد الخناق عليها

حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية عين الدفلى أول أمس ما يقارب 2 كلغ من الكيف المعالج، كان بحوزة شاب يبلغ من العمر 25 سنة متنقلا على متن حافلة لنقل المسافرين.
المعني بالأمر تم القاء القبض عليه من طرف عناصر الفرقة الاقليمية لطارق بن زياد، خلال حاجز أمني على طول الطريق الوطني رقم 14 حيث تم اكتشاف ما لايقل عن 985,1 كغ من الكيف المعالج بحوزة المتهم، أثناء اخضاعه لعملية تفتيش روتينية، على غرار باقي المسافرين المتواجدين بإحدى الحافلات الرابطة بين خط خميس مليانة وثنية الحد بولاية تيسمسيلت.
من جهة أخرى، تمكن عناصر أمن الطرقات بتادمايت من توقيف شاب على متن دراجة نارية، كان يقل 200 غ من الكيف المعالج، حيث تم القاء القبض عليه على مستوى مفترق الطرق المشكل من تقاطع الطريقين، الوطني رقم 25 والولائي رقم 128 بولاية تيزي وزو. بفضل التشكيل الأمني الثابت الذي أخضع المشتبه فيه لإجراءات المراقبة، إلا أن الملاحظ كون العصابات الاجرامية، - لاسيما المتخصصة في ترويج المخدرات - ، قد لجأت الى أسلوب جديد في تهريب هذه المواد المحظورة، خصوصا الكيف المعالج منها، والذي يعتمد أساسا على تجزئة المخدرات إلى كميات صغيرة الحجم، يسهل اخفاؤها ونقلها بسرعة، وتتأقلم مع مختلف وسائل النقل، بما فيها الدراجات النارية التي يمكنها عبور المسالك الضيقة والصعبة، تفاديا للوقوع في نقاط المراقبة والتفتيش أو الحواجز الأمنية.
ومما لاشك فيه، أن الأسلوب المنتهج من قبل الشبكات الإجرامية، جاء كنتيجة حتمية للإستراتيجية التي اتبعتها الأجهزة الأمنية، حيث رفعت من مستوى اليقظة لدى عناصرها مع تزويدهم بتقنيات حديثة في الكشف عن المخدرات، كما كشفت من تواجدها عبر معظم ولايات الوطن في اطار مخططات التغطية الأمنية الشاملة لكامل التراب الوطني والتي توشك على نهايتها.
وحسب مصالح الأمن المختصة فإن مروجي المخدرات قد تلقوا خسائر كبيرة علي إثر عمليات الحجز المتكررة التي حققتها مختلف مصالح أجهزة الأمن، وفي مقدمتها قيادة الدرك الوطني، والتي ترجمت بناء على آخر حصيلة لها حول نشاط وحداتها بأزيد من 45 قنطارا من الكيف المعالج الذي تم حجزه في ظرف 6 أشهر الاولى من السنة الجارية، وهو ما عرقل عملية تهريب هذه الكميات الضخمة عبر المعابر الرئيسية لنشاط بارونات المخدرات جنوب البلاد، الأمر الذي دفعها الى البحث عن أسلوب جديد لتفادي الخسائر الكبيرة والتقليل من وقع الضربات الأمنية لعناصر شبكاتها، وجعلها تراهن على العمل الفردي والوسائل الخفيفة أو الجماعية التي من شأنها تضليل انتباه ويقظة وحدات الأمن المختلفة.
غير أن هذا الأسلوب يستبعد أن يطول أمده هو الآخر، نظرا لتفطن الأجهزة المعنية بالتصدي لهذا النمط الإجرامي وحصولها على وسائل ومعدات حديثة تساعد على الكشف وبسرعة عن المخدرات ومكان تواجدها، فضلا عن كون مصالح الدرك الوطني قد قطعت شوطا عملاقا في هذا الصدد، فبعدما كان نشاطها متوقفا على الجانب الردعي للجريمة، فقد باتت اليوم على غرار باقي الاجهزة الأمنية، تبادر الى اقتحام أوكار الفساد والاجرام، وتسارع الى ملاحقة المجرمين أينما وجدوا قبل ارتكابهم لفعلتهم، وهو ما يندرج ضمن العمل الوقائي لعناصر الأمن، وما يخدم أكثر راحة المواطن، وأمن ممتلكاته