المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

مشروع ضخم يمتد إلى غاية 2025

يعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، أحد أهم الرهانات التنموية الكبرى التي تعمل على رسم المخطط الاستراتيجي للتنمية عبر التراب الوطني وتترجم آفاق الاستراتيجية الأساسية والرئيسية للسياسة الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم والتنمية المستديمة، ويتجه هذا المخطط، نحو إدماج جميع القطاعات في السياسة الإنمائية للبلاد، وتوجيه جميع المشاريع الاستثمارية نحو المناطق المؤهلة لذلك، ويعتمد في البرنامج الممتد حتى 2025، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية
على أربعة محاور رئيسية تتمثل في، ديمومة ثرواتنا الطبيعية الاستراتيجية، وضمان توازن الساحل، خيار الهضاب العليا، خيار تنمية الجنوب، وتحسين جاذبية وتنافسية الإقليم عن طريق تحديث وتنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال وترقية المدن الأربعة الكبرى، العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة، إلى مستوى المدن العالمية، بالإضافة إلى المساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدينة والتجديد الريفي، وإعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مختلف المناطق المتوزعة على التراب الوطني.
اعتمدت مختلف المصالح المعنية بتحديد معالم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، على توجيهات رئيس الجمهورية ومحتوى البرنامج الإنمائي الذي اقترحه وقدمه منذ توليه رئاسة البلاد، هذا البرنامج، الذي اتجه نحو تحسين المحيط المعيشي والرفع من المستوى الاجتماعي للمواطن وجعل المدن الجزائرية في مستوى المدن العالمية، ويتضمن المخطط، أربعة محاور كبرى تتمثل في، ضمان ديمومة ثرواتنا الطبيعية الإستراتيجية، توازن الساحل، تحسين جاذبية وتنافسية الإقليم والمساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدينة والتجديد الريفي وإعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مجموع المناطق المتوزعة عبر التراب الوطني.
وحسب المخطط المذكور المدرج في إطار إجراءات القانون رقم 01 - 20، الصادر في ديسمبر 2001 الخاص بالتهيئة والتنمية المستديمة للإقليم، فإن هذه المحاور الأربعة الكبرى، تترجم من خلال 20 برنامج عمل إقليمي، تسعى إلى ضمان موارد المياه وتزويد السكان بها يوميا، وضمان التوازن الجهوي في مجال توزيع هذه المادة ووضع تحكيم متساو بين المستهلك والقطاعات حسب الخيار السياسي الاستراتيجي، توفير مياه ذات نوعية، وتجديد عملية تسيير الماء من خلال الاقتصاد في هذه المادة وعقلنة استعمالها بالإضافة إلى حماية التربة ومكافحة التصحر، وحماية وتثمين الأنظمة الايكولوجية والوقاية من المخاطر الكبرى منها الزلازل والمخاطر الايكولوجية والفيضانات والمخاطر المناخية والصناعية والطاقوية والإشعاعية والنووية وتلك المهددة لصحة المواطن والنبات والحيوان، مكافحة التلوث البيئي وحرائق الغابات وحماية وتثمين التراث الثقافي وضمان توازن الساحل، بالإضافة إلى اعتماد خيار الهضاب العليا من خلال ضمان التنمية على هذا المستوى وتدارك التأخر المسجل على مستوى الهياكل المتوفرة بها واستكمال ما تم تحقيقه من انجازات في إطار مخطط دعم النمو الاقتصادي 2005 - 2009 ، واعتماد خيار تنمية الجنوب من خلال تفعيل استراتيجية تستجيب للتحديات المطروحة على هذا المستوى وهيكلة وإدماج هذه الأقاليم في ديناميكية الإقليم الوطني، ووضع نظام حضري مدعم ومركز وضمان تدارك مختلف الأقاليم للعجز المسجل على مستواها، وتعجيل عملية تهيئة المناطق من خلال تطبيق آليات سياسة المدينة والتجديد الحضري التي تعتمد على نوعية التعمير والهندسة، تثمين الفضاءات الخضراء والتراث الثقافي، تحسين نوعية الخدمات العمومية، المياه، معالجة النفايات، التربية والصحة، دفع التنمية من خلال تطوير الأنظمة الإنتاجية وتدارك ما قد يسجل من إقصاء وتهميش للمدينة.
ويرتكز المخطط، في الجانب المتعلق بتحسين جاذبية وتنافسية الإقليم، على عصرنة هياكل الأشغال العمومية والنقل البري والنقل عن طريق السكك الحديدية، وجعل من المدن الأربعة الكبرى، الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة، أقطابا تنافسية وفضاء للأعمال والتنمية، وإنشاء مدن جديدة وأقطاب تنافسية.
وتتميز المدن الجديدة بثلاث خصوصيات ترمي إلى التحكم في التوسع العمراني على مستوى الساحل ومنطقة التل، والعمل على توازن الإقليم، واستقطاب مختلف النشاطات والخدمات والإسكان منها مدينة بوغزول، دعم التنمية المستديمة حتى تستجيب للمشاكل الايكولوجية والمخاطر الصناعية، منها المدينة الجديدة لحاسي مسعود .
6 أقطاب لتدارك التأخر في قطاع التكنولوجيا
من جانب آخر، تمثل أقطاب التنافس، رهانا كبيرا للجزائر، وهو يهدف إلى تدارك التأخر المسجل في قطاع، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيات المتطورة على مستوى المدينتين الجديدتين سيدي عبد الله وبوينان.
ويخص المخطط بالتفصيل، طبيعة نشاط وهدف مختلف أقطاب التنافس، وحددها في 6 مناطق تحمل كل واحدة خصوصية معينة، وهي قطب، "الجزائر العاصمة " سيدي عبد الله "بوينان" ويعنى هذا القطب بالتكنولوجيات المتقدمة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتكنولوجيا البيولوجية للتغذية والصحة والرياضة، وقطب "وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، تلمسان" ويعنى بالكيمياء العضوية والطاقة، وتكنولوجيات الفضاء والاتصالات. وقطب "قسنطينة، عنابة، سكيكدة، ويعنى بالتكنولوجيا الميكانيكا والحديد والبيتروكيمياء. وقطب سطيف، بجاية، برج بوعريريج، مسيلة" يعنى بالبيوتكنولوجيا الغذائية والإنتاجية، وقطب"المدية، بوغزول، الاغواط"ويعنى بالطاقات المتجددة والبيوتكنولوجيا، البيئة، الصحة الفلاحية والغذائية، الموارد المائية والصناعة الصيدلانية. ويمثل القطب السادس"ورقلة، حاسي مسعود، غرداية" ويعنى بالبتروكيمياء، الطاقات المتجددة والفلاحة الصحراوية.
آليات التطبيق الميداني للمخطط بين سنوات (2007 - 2015 ) و( 2015 -2025 )
تمتد عملية تطبيق المخطط، على مرحلتين الأولى بين 2007 و2015، وتمثل مرحلة تنفيذ المخطط من خلال 19 مخططا مديرا لكبريات الهياكل والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية، وهي مخططات تم الانطلاق فيها وتخص برنامج استثمار وتحديث اقتصادي وهيكلي يهدف إلى إدماج الاقتصاد الوطني في فضاءات التبادل الحر، وجني ثروات جديدة، وخلق فرص العمل، والرفع من الوسائل المالية الخاصة ببرامج استدراك النقائص المسجلة في المجال الاجتماعي وتلك المرتبط بالإقليم المحدد في المخطط المذكور، وتتضمن مخططات التوجيه، مخططا خاصا بالفضاءات الطبيعية والمحميات، ومخططا مديرا للمياه، ومخططا خاصا بالطرق والطرق السريعة، والمطارات، والموانئ، ومخططا للتنمية الفلاحية، وتنمية الصيد والموارد الصيدية، والطاقة، ومخططا للخدمات ومخططا خاصا بهياكل الاتصال وآخر خاصا بالاتصالات، ومخططا للتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين، الصحة، ومخططا للتهيئة السياحية، والأملاك العمومية والخدمات والتجهيزات الكبرى الثقافية، والمواقع الأثرية والتاريخية، والرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى، ومخططا خاصا بالمناطق الصناعية والنشاط، ومخططا للدعم اللوجيستيكي، وتمتد المرحلة الثانية بين سنوات
2015 و2025، وتمثل مرحلة الشراكة، ويتم فيها تحديد الدولة لمجمل الاستثمارات المهيكلة في إطار السياسة المعتمدة في مجال تهيئة الإقليم