رئيس الجمهورية في مساهمة له بمجلة ''ساتوياما'' الدولية:

الجزائر أدرجت جميع مقاييس التنوع البيئي في برامجها التنموية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر أدمجت ضمن برامجها ومخططاتها التنموية بشكل آلي جميع أبعاد المحافظة على ثرواتها من الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، مشيرا في نفس السياق إلى مساهمتها بشكل فعال في تطبيق جميع الآليات الدولية التي تخص الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأوضح الرئيس بوتفليقة في مساهمة له في مجلة ''ساتوياما'' الدولية نشرتها الاتفاقية الأممية حول التنوع البيئي، بأن الجزائر على غرار بلدان الجنوب الأخرى التي تتشارك في الاحتياجات وفي الطاقات والأهداف والتطلعات إلى تنمية اقتصادية مستديمة، لم تتوقف عن الدعوة من أجل المحافظة وتثمين الموارد البيولوجية والتقاسم المنصف للفوائد التي تنتج عنها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للجزائر الخاصة بالاستخدام المستديم للتنوع البيولوجي والتي تم وضعها في ,1997 وكذا المخطط الوطني للعمل من أجل البيئة والتنمية المستديمة لسنة 2002 والخطة الوطنية لتهيئة الإقليم ل,2007 ترمي جميعها إلى الحماية والمحافظة على الفضاءات ذات الاهتمام الخاص بالاستراتيجية البيئية والإيكولوجية الكبرى.
كما أوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد بأن مخططات تسيير خاصة بكل نوع من الأنظمة البيئية التي تتوفر عليها مساحة الجزائر الشاسعة، (المناطق الرطبة والسهبية والغابية والجبلية والصحراوية والفلاحية والبحرية والساحلية)، تم تطبيقها هي الأخرى على جميع المستويات ومن طرف جميع فاعلي الحياة العمومية، وذكر في هذا السياق بأن إنشاء المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية المكلف بإنجاز بنك للمعطيات حول التراث البيولوجي، جاء لتعزيز المؤسسات الموجودة في مهمتها الخاصة بحماية التراث الوطني، مؤكدا بأن هذه المهمة تم التكفل بها أيضا من خلال وضع شبكة واسعة من المناطق المحمية والحظائر الطبيعية والمتاحف البحرية وكذا من خلال ترقية المهارات التقليدية.
وأبرز الرئيس بوتفليقة في هذا الخصوص أهمية نظام الري التقليدي المعروف ب''الفقارة'' من أجل التقسيم المشترك للمياه الجوفية في الواحات، مؤكدا بأن هذه الأخيرة تعد إرثا عريقا لا زال يحافظ عليه السكان في الجنوب الجزائري، وساهم بشكل حيوي في المحافظة على الحياة في هذه المناطق الهشة.
كما أوضح بأن هذه ''الفقارات'' تعتبر دليلا واضحا على التسيير الديمقراطي والمنصف لمادة ثمينة وحيوية في المناطق الصحراوية التي كانت فيما مضى، مهدا لعديد الحضارات وأن تصنيفها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) كتراث عالمي، لن يكون إلا مبادرة عادلة في الاتجاه الصحيح.
من جانب آخر أشار رئيس الدولة إلى أن الحظيرتين الوطنيتين للأهقار والتاسيلي واللتين تبلغ مساحتهما 452000 كلم مربع، يمثلان أكبر منطقة محمية في إفريقيا، وموقعا له أهمية عالمية كبيرة من أجل المحافظة على التنوع البيئي للصحراء الوسطى، مشيرا إلى أنه ''بعيدا عن الأهمية القصوى التي تكتسيها في مجال التوازن البيئي، فإن هذه الفضاءات المحمية تمنح جميع الفرص لتطوير سياحة بيئية تعود بدون تأكيد بالفائدة على السكان المحليين مع المحافظة على ثرواتنا في مجال الغطاء النباتي والحيواني''. كما أشار إلى أن الاهتمام بهذه الثروة، تجسد عبر استثمارات عمومية معتبرة في مجال استصلاح وتسيير المواقع، وكذا في تكوين وتأطير المرشدين المحليين، معتبرا في المقابل بأن الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لا تكفي بمفردها لمواجهة تعقيد تهديد ضياع المورد الحيوي المتمثل في التنوع البيولوجي، ''مما يقتضي التزاما وإسهاما منسقا وفعالا لمجموع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين بما فيهم المجتمع المدني''.
وأكد السيد بوتفليقة في هذا السياق أن ''روح المسؤولية المشتركة وتبني أعمال الحفظ والصيانة وتجند كل هؤلاء الفاعلين، سيساهم في تغيير السلوك والتصرفات المضرة ببيئتنا، ويشكل السبيل الوحيد لكي تصبح المواطنة البيئية ثقافة حقيقية وخطوة حاسمة نحو الحكم الراشد''.
من جانب آخر أوضح رئيس الجمهورية أن الطابع الدولي للأخطار البيئية، يستلزم ردا تشاوريا دوليا وإقليميا وثنائيا، في شكل تعاون متعدد الأبعاد يكون أثره إيجابيا على التنمية الاقتصادية للدول الأكثر هشاشة، وأشار إلى أنه ''من الواضح أن المجتمع الدولي عازم اليوم على إيجاد حلول ملموسة ومستديمة للمشاكل التي نعيشها، معتبرا في هذا الصدد بأن ''إدماج مكافحة تدهور التنوع البيولوجي ضمن أهداف الألفية للتنمية يعبر بشكل جلي عن عزيمتنا، وأن السنة الدولية للتنوع البيئي التي نحتفل بها في 2010 وقمة سبتمبر بنيويورك المخصصة للتنوع البيولوجي، تمثل بضع دلائل على هذا الالتزام تجاه المعمورة''.
في سياق متصل أكد الرئيس بوتفليقة أن الندوة ال10 حول التنوع البيولوجي المزمع عقدها في شهر أكتوبر باليابان ''ستكون بدون أي شك فرصة إضافية تتاح لبلداننا لإعداد حصيلة الأعمال التي تم القيام بها إلى حد الآن، مع إدخال التعديلات اللازمة وكذا تحضير المستقبل''. وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر كانت من بين الدول التي ساهمت بشكل فعال في تطبيق هذه الآليات التي استلزمت مسار إنضاج طويل الأمد، مشيرا إلى اتفاقيات ''ريو'' الثلاث التي توجت أشغال القمة حول الأرض في 1992 وحددت بشكل عادل مسؤوليات والتزامات كل بلد في حماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية وفق مبادئ المسؤولية المتقاسمة والعدالة.
ودعا رئيس الجمهورية بالمناسبة الدول المتطورة إلى الالتزام لصالح بروز اقتصاد أخضر، بسبب مسؤوليتها التاريخية في الوضع الحالي من جهة، ولكونها الوحيدة التي تمتلك العلم والتقنيات والتمويلات اللازمة لتحقيق ذلك من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الدول النامية في المقابل وبالرغم من أنها تمتلك أكبر الاحتياطات العالمية من الموارد البيولوجية ولا سيما بالنسبة لدول القارة الإفريقية، إلا أنها تواجه اليوم عدة مشاكل، على غرار اللاأمن الغذائي وانعدام التغطية الصحية الملائمة.
للإشارة فقد نشرت مجلة ''ساتوياما'' البيئية التي صدرت بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى حول التنوع البيئي الذي عقد بنيويورك خلال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساهمات ل40 شخصية عالمية منها على الخصوص الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والرئيس التونسي زين العابدين بن علي والوزير الأول الياباني ورئيس البنك العالمي ورئيس المفوضية الأوروبية.