10 مشاريع شراكة لتركيب الشاحنات والسيارات قبل نهاية السنة

2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية المباشرة بالجزائر
كشف عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، إطلاق ما لا يقل عن10 مشاريع شراكة في تركيب وصناعة الشاحنات والحافلات، قبل نهاية السنة، مشيرا الى وجود مؤسسات خاصة معنية بهذه الشراكة، بينها مشروعان مع الشريك الصيني. ذكر الوزير بهذا، أمس، على هامش توقيع اتفاق إطار بين الجزائر والصين، الذي مثله «كيان كيمنغ»، نائب وزير التجارة.
اعتبر عبد السلام بوشوارب، أن التوقيع على اتفاق إطار يتضمن تعزيز القدرات الإنتاجية، أو اتفاقية التعاون الكبرى، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتفعيل التعاون الثنائي في عدة قطاعات، وينتظر أن يتوّج بإرساء شراكة قوية يستفيد منها البلدان.
ينتظر من الاتفاق إرساء استثمارات مشتركة في مجالات واعدة في مسار هيكلة علاقات البلدين الاقتصادية البينية. وتكمن أهمية هذا الاتفاق الأول من نوعه مع الصين، كونه يشمل الصناعات الميكانكية و السككية والحديد والصلب وكذا البنى التحتية والبتروكيماويات والطاقات المتجددة، إلى جانب النجاعة الطاقوية والبترول والغاز والهندسة وتحويل المواد المنجمية ومواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية.
وصف بوشوارب الاتفاق المبرم بالبالغ الأهمية في مسار تنمية الشراكة الجزائرية الصينية، ويعكس بالموازاة مع ذلك، الحرص المشترك على تعميق أكبر لعلاقات التعاون الاقتصادي، القائمة بين البلدين عن طريق إرساء قاعدة للتبادل بين الطرفين، وتشجيع شركات ومؤسسات البلدين، لتطوير العمل والتعاون بينهما، إلى جانب أنه يتوقع من هذا الاتفاق أن يساهم في تحفيز التطبيق المشترك للتدابير، التي تهدف إلى عصرنة القدرات الإنتاجية وترقيتها، عن طريق التمكين الدائم للمؤسسات، من خلال تحويل التكنولوجيا الصناعية.
يراهن على هذا الاتفاق، لترقية القدرات الإنتاجية، لتحويل وتحسين القدرات الإنتاجية للمؤسسات بشكل جوهري، وكل ما هو موجه نحو تحقيق المنافع المشتركة بالقطاعات الكبرى، التي تضم الصناعة التحويلية وإنجاز المنشآت المرافقة واستغلال الموارد والطاقة، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار الأجنبي المباشر وتجارة المعدات والتعاون التقني.
وقف الوزير على أهمية الاستفادة من أواصر الصداقة والاحترام التي تربط البلدين، داعيا إلى ضرورة استغلالها والاستثمار فيها على أساس المصالح المشتركة، وعن طريق تكثيف التنسيق والتشاور المستمر، وبدا الوزير على قناعة راسخة، من أن الشراكة تعد إحدى مفاتيح التنويع الاقتصادي، لذا يرى أنه تقع على عاتق الحكومات المسؤولية لتوفير سبل تطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها وإزالة أي عراقيل تواجهها، داعيا مؤسسات البلدين لاغتنام الفرص المتاحة.
من جهة أخرى، أجاب الوزير عن ساؤلات الصحافة حول طبيعة الشراكة مع الصين، ومدى إمكانية استقدام يد عاملة صينية أم الاعتماد على الجزائرية في هذه المشاريع بالقول: «أن البرامج مع الشركات الصينية جاء لتقليص عجز الانجاز المسجل لدى المؤسسات العمومية، لذا تم الاستعانة في السابق باليد العاملة الصينية، لكن في الإطار الجديد، ستكون الشراكة بين مؤسسات جزائرية ترافقها شركات صينية من خلال جلب الصين للإطارات وخبرة التسيير والمناجمنت وكل ما ينقص من تكنولوجيا، أما اليد العاملة العادية فستكون جزائرية.
حول عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ذكر بوشوارب، تريث ومراجعة الجزائر لبعض الأمور حتى تكون الفائدة مشتركة، بينما الشراكة مع الصين تتجسد من خلال المشاريع الاستثمارية المنتجة الكبرى، التي سوف تستحدث مثل ميناء شرشال الجديد، الذي يتوقع أن يكون قاعدة خلفية ولوجستكية بمساحة لا تقل عن 2000 هكتار، من شأنها أن تسمح بخلق منشآت ومؤسسات حول المشروع، ليكون نموذجيا تماما مثل ما تم تجسيده في الصين في عقد الثمانينيات من مناطق نموذجية، وهذا من شأنه أن يخدم سياسة التصدير المنتهجة. وبالموازاة مع ذلك ذكر بوشوارب أن طرح فكرة التعامل بالعملة الصينية في الاستثمار الاقتصادي تجسد لدى عودة الوزير الأول من زيارته للصين.
من جهته، «كيان كيمنغ»، نائب وزير التجارة الصيني، أكد على وجود مشروعين للشراكة مع الجزائر في قطاع الميكانيك، أي في مجال تركيب الشاحنات والحافلات، وقدر إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في الجزائر، بما لا يقل عن2.5 مليار دولار، متوقعا أن تعرف ارتفاعا عقب التوقيع على الاتفاقية ودخولها حيز السريان.
ذكر أن الجزائر تسعى لتنويع اقتصادها وتطوير قطاعها الصناعي، وبما أن الصين تمكنت من هيكلة اقتصادها يعتمد على التصدير نحو الخارج ويركز على الحاجيات الداخلية ولديه التكنولوجيا المتطورة، لذا مهم جدا أن يوقع على اتفاقية تعزيز القدرات الإنتاجية، لتعزيز التعاون المشترك مع الجزائر في المستقبل.
وبخصوص مسألة التعامل ب «اليوان» العملة النقدية الصينية، بدل الدولار، خاصة بعد دخول هذه العملة صندوق النقد العالمي، كشف عن حضور مندوب من المؤسسة الصينية المالية، يعكف على التشاور المالي في وزارة المالية الجزائرية، ولم يخف ثقته لاستقدام العملة الصينية، مذكرا بأن لديهم ثلاثة شروط عقب انضمام العملة النقدية الصينية إلى سلة العملات العالمية، في ظل توفر الصين على ما لا يقل عن 3 ترليون دولار، وتمتعها بقطاع صناعي قوي يمكنه أن ينتج جميع أنواع المنتجات في العالم، أي ما يكسب العملة الصينية ثقة كبيرة.
اغتنم نائب وزير التجارة الصيني الفرصة، ليشيد بقدرة الجزائر الجيدة في تأطير العملات على مستوى إفريقيا، وكذا سقف احتياطي الصرف المعتبر الذي يتوفر لديها.