الصين تسحب بساط الإستثمارات من الفرنسيين بالجزائر

بوشوارب يعلن عن مصنعي شاحنات وميناء عملاق ومشاريع ضخمة

وقعت الجزائر والصين، الأحد، اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة في المجال الصناعي ستسمح باستحداث مشاريع مشتركة لاستقطاب استثمارات صينية إلى الجزائر، ووقع هذه الاتفاقية المسماة "اتفاقية تعزيز القدرات الإنتاجية بين الجزائر والصين" كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ونائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ.
وستعمل هذه الاتفاقية على إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية البينية المبنية حاليا على التبادل التجاري وعقود الإنجاز العمومي وتوجيهها نحو ديناميكية استثمار وإنتاج مشترك من خلال وضع إطار تنفيذي وقاعدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين حسب ما أوضحه بوشوارب خلال مراسيم التوقيع.
وتشمل المجالات التي سيمسها الاتفاق الصناعة التحويلية واستغلال الموارد والطاقات الغاز والنفط والصناعة الميكانيكية وصناعة السكك الحديدية والحديد والصلب والبنى التحتية والصناعة البتروكيمياوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وتحويل المواد المنجمية والبناء والأجهزة الكهرومنزلية بالإضافة إلى التعاون التقني.
وقد تم تنصيب لجنة متابعة لدراسة مجالات الشراكة والتعاون التي تشكل أولوية للطرفين على المدى القريب، وتهدف الجزائر والصين من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات لاسيما الجزائرية منها من خلال تمكينها من الحصول على التكنولوجيات الصناعية، ويرى الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية "سيسمح للجزائر بتعميق علاقاتها مع أول شريك تجاري لها ويفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بإنشاء شركات قوية تخدم مصلحة البلدين.
وقال بوشوارب بأن الجزائر تطمح لأن تصبح وجهة "مميزة" للمستثمرين الصينيين الذي يطمحون إلى كسب المزيد من الأسواق الدولية لاسيما أسواق منطقة شمال إفريقيا، وأشار إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات سيسمح بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الصينيين داعيا شركات البلدين إلى اغتنام كل الفرص المتاحة لخلق مشاريع منتجة من شأنها تنمية الشراكة الجزائرية الصينية وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي حديثه عن المشاريع الجزائرية الصينية المشتركة أشار بوشوارب إلى أن مؤسسات خاصة من البلدين تقوم حاليا بتجسيد مشروعين في غرب البلاد في مجال الصناعات الميكانيكية.
ويتعلق المشروع الأول بتركيب الشاحنات الخفيفة والثاني بتركيب الشاحنات والحافلات، كما تطرق الوزير إلى مشروع ميناء وسط الجزائر "الحمدانية ولاية تيبازة"، الذي سينجز بالشراكة مع الطرف الصيني.
وتعد الصين أول ممون للجزائر حيث بلغت واردات الجزائر منها في 2015 حوالي 8.22 مليار دولار حسب أرقام الجمارك.. وفي رده على سؤال للصحافة حول استعمال العملة الصينية "اليوان" في المبادلات التجارية بين الجزائر والصين أفاد المسؤول الصيني بأنه سيتطرق إلى آليات تطبيق هذا الإجراء في لقاء سيجمعه اليوم الأحد بوزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي.