ترشيد النفقات العمومية ومتابعة المشاريع في الميدان

كشفت الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لباتنة، عن تغيير كبير في إستراتيجية المجلس بعد تراجع أسعار النفط من خلال التأكيد على ترشيد النفقات العمومية أخلقة العمل السياسي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام مع ترتيب أولويات التنمية المحلية بعاصمة الاوراس باتنة.
طالب، رئيس المجلس الشعبي الولائي لباتنة، السيد صحراوي لخميسي من منتخبي المجلس ضرورة التكفل الجدي بانشغالات المواطنين في كل إقليم باتنة، وتحسس حقيقة المشاكل التي يواجهونها يوميا، داعيا إياهم إلى مواصلة التنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية لإيجاد حلول ناجعة لهم خاصة ما تعلق بالانشغالات ذات الصلة المباشرة بيوميات الساكنة على غرار الكهرباء ، الغاز، المياه الشروب والتهيئة العمرانية وغيرها.
كما دعا رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدراء الهيئة التنفيذية خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، والتي حضرها الوالي وباقي مسؤولي الولاية، لدراسة عروض حال حول قطاعات التربية والجامعة والمياه وكذا حملة البذر والزرع والمصادقة على ميزانية الولاية، إلى مضاعفة مجهوداتهم ، مطالبا الأميار بترشيد النفقات العمومية، والتماشي مع سياسة الدولة ، كون العديد من المشاريع تحتاج فقط إلى متابعة من طرف المسؤولين وليس برمجتها بأغلفة مالية كبيرة لا تعود بالنفع على المواطن، وتبقى مجرد هياكل بلا روح لا يستفيد منها المواطنون خاصة في بع القطاعات.
كما أشار رئيس المجلس إلى التنسيق الدائم والمثمر مع الوالي لتحقيق إستراتيجية جديدة لإنجاز المشاريع وفق حاجات الولاية مع إضفاء شفافية اكبر على منح المشاريع بداية بجعل الصفقات العمومية فضاء للشفافية والديمقراطية واحترام حقوق الجميع في المشاركة.
كما تحولت قاعة المداولات الكبرى بالمجلس إلى فضاء للديمقراطية والنقاش البناء بين أعضاء المجلس الذين انتقدا بعضهم طريقة تسييره، في حين رد السيد خميسي على بعض الأعضاء المعرضين بالتأكيد على فتح باب الحوار مع الجميع دون استثناء اواقصاء داعيا إياهم لتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة
تعريب 22 وثيقة ببلدية باتنة
تمكنت بلدية باتنة وبصفة رسمية من تعريب جميع الوثائق الإدارية الصادرة عنها ويتعلق الأمر ب 22 وثيقة خاصة الصفقات العمومية، دفاتر الشروط الاستشارات، الاتفاقيات، المقررات كشوفات أجور العمال، المزايدات، المناقصات وغيرها من الوثائق الإدارية الأخرى والتي كانت تصدر باللغة الفرنسية منذ الإستقلال
وكشف رئيس البلدية عبد الكريم ماروك في هذا الصدد عن اعتماد مصالح البلدية ل11 وثيقة باللغة الفرنسية منذ حيث استغرقت عملية الترجمة و إتمامها 05 أشهر كاملة من العمل الجاد مع طاقم إداري محترف وفق ما تطلبته عمليات الترجمة، معتبرا القرار الخاصة بتعريب هاته الوثائق سياديا ومن إنجازات عهدة المجلس البلدي الحالي، واصفا إياها بالخطوة المهمة لتعزيز اللغة العربية بمصالحه مشيرا إلى توجيه تعليمات لجميع المصالح على مستوى البلدية، بضرورة استخدام اللغة العربية في جميع المراسلات الإدارية الخارجية وجميع الوثائق.
وقد واجهت العملية حسب المير بعض الصعوبات التقنية على غرار وجود بعض الحالات التي تتطلب الإبقاء على المصطلحات التقنية التي لا يمكن ترجمتها للعربية، ما عدا الوثائق التي يستثنيها القانون والتي يطلبها المواطن باللغة الفرنسية لضرورات ملحة في انتظار ما سيصدر من قرارات بشأن استعمال اللغة الأمازيغية بوصفها لغة وطنية رسمية إلى جانب العربية وفقا للمادة الثالثة من الدستور.
ولقي القرار استحسانا كبيرا من طرف المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين الذين ثمنوا المبادرة متمنين تعميمها على باقي الوثائق والمصالح الإدارية الأخرى.