مطالب برفع التجميد عن 5 مشاريع حيوية

كشفت الدورة العادية الثانية لسنة 2016، للمجلس الشعبي الولائي لباتنة، بأن التوصيات التي توّج بها أعضاء المجلس دورتهم الأولى لم تنجح في إيجاد مخرج لقضية تجميد العديد من المشاريع الحيوية التنموية على غرار مشروع الترامواي، كما طالبوا برفع التجميد عن مشاريع الملعب، والمسبح الأولمبي، والمستشفى الجامعي، وغيرها من المشاريع الحيوية التي استفادت منها باتنة، في إطار البرنامج التكميلي للخماسي الجاري والتي أعلن عنها الوزير الأول، عبد المالك سلال خلال زيارتيه للولاية.
طالب، رئيس المجلس الشعبي الولائي لباتنة، صحراوي لخميسي من منتخبي المجلس ضرورة التكفّل الجدي بانشغالات المواطنين في كل إقليم باتنة، وتحسّس حقيقة المشاكل التي يواجهونها يوميا، داعيا إياهم إلى مواصلة التنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية لإيجاد حلول ناجعة لهم خاصة ما تعلّق بالانشغالات ذات الصلة المباشرة بيوميات الساكنة على غرار الكهرباء، الغاز، المياه الشروب والتهيئة العمرانية وغيرها.
كما دعا رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدراء الهيئة التنفيذية خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، والتي حضرها الوالي وباقي مسؤولي الولاية، لدراسة ملف الأشغال العمومية والمصادقة على ميزانية الولاية، إلى مضاعفة مجهوداتهم، مطالبا الأميار بترشيد النفقات العمومية، والتماشي مع سياسة الدولة بخصوص التقشف، كون العديد من المشاريع تحتاج فقط إلى متابعة من طرف المسؤولين وليس برمجتها بأغلفة مالية كبيرة لا تعود بالنفع على المواطن، وتبقى مجرد هياكل بلا روح لا يستفيد منها المواطنون خاصة في بع القطاعات.
… ويطالب بتعميق التنمية المحلية
بدوره والي باتنة، محمد سلماني، كشف عن تسجيل تأخر في بع المشاريع الخاصة بقطاعات السكن، الصحة، الطاقة والكهرباء وغيرها، حيث تمّ تسجيل عدم انطلاق 94 عملية ربط تجمعات سكنية بالكهرباء منذ سنة 2013، خصص لها غلاف مالي معتبر يتجاوز ال 137 مليار سنتيم، بسبب نقص مقاولات الإنجاز وكذا لاعتراضات المواطنين ملاك بعض الأراضي التي تمرّ فوقها هاته المشاريع.
كما ضمّ الوالي صوته لرئيس المجلس ومنتخبي الهيئة، كاشفا عن إستراتيجية جديدة لإنجاز المشاريع وفق حاجات الولاية وفي ظلّ احترام قوانين الجمهورية متعهدا بمواصلة إصلاحاته بالولاية من خلال إضفاء شفافية اكبر على منح المشاريع بداية بجعل الصفقات العمومية فضاء للشفافية والديمقراطية واحترام حقوق الجميع في المشاركة وكذا إعلام المواطن من خلال وسائل الإعلام المختلفة بجدوى هاته الصفقات وكيفية إجرائها باعتبار المواطن الحلقة الأهم في معادلة التنمية المحلية بالولاية. وقال بأن احتكار المشاريع قد انتهى، ولا مكان سوى للبراغماتية البناءة.
وبخصوص واقع التنمية وأداء المنتخبين كشف الوالي عن دعوته لكل المنتخبين بإبلاء النظافة حقها بكل بلديات الولاية، داعيا إياهم إلى المساهمة من خلال صلاحياتهم في مراقبة مدى حماية البيئة وتنظيف المحيط.