لا مجال للشكارة... ومن يريد الوصول البدء من القسمة

الحوار مع بلخادم انتهى... وزياري والباقون يعودون من خلال اللجان المختصة
أغلق الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أبواب المشاركة في الانتخابات أمام «أصحاب الشكارة». في مقابل ذلك، فتح الرجل، الذي أكد أنه سيعمل من أجل إرساء المصالحة في بيت الحزب العتيد، الباب أمام المعارضين، على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير السابق عبد العزيز زياري وآخرين الذين سيعودون من خلال اللجان المختصة، فيما أعلن عن غلق الحوار مع الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم بصفة نهائية.

لم يخف المسؤول الأول عن الحزب العتيد، ارتياحه للمشاركة الهامة للبرلمانيين والمحافظين في لقاء جمعه بهم إلى جانب الوزراء، بعد ظهر أمس، بفندق الأوراسي. وحرص على ذكر عدد الحاضرين في كلمة افتتاحية، قبل رفع الأشغال لمغادرة الإعلاميين ومواصلتها في جلسة مغلقة، 212 عن المجلس الشعبي الوطني و44 عن مجلس الأمة.
لعل أهم ما جاء في الكلمة الافتتاحية، أن مسؤولية تسيير التشكيلة «ثقيلة جدا»، شاكرا من وضعوا فيه الثقة من أعضاء اللجنة المركزية، وهي فرصة للرد على المشككين في تزكيته بالإجماع خلال آخر دورة للجنة المركزية المنعقدة يوم 22 أكتوبر المنقضي، ولاحقا خلال ندوة صحفية نشطها بعد اختتام أشغال الاجتماع، أكد أنه يحوز على نسخة من تزكيته الموقعة.
جمال ولد عباس، الذي جدد مساندة رئيس الحزب، رئيس الجمهورية، الذي زكاه لعهدة رئاسية جديدة، أثنى على الثقة التي وضعت في شخصه، وفي نفس الوقت اعترف بثقل المسؤولية التي تبدأ بتحدي الفوز بالانتخابات التشريعية المقررة العام القادم؛ انتخابات لن تشوبها شائبة «المال الوسخ»، التي لطالما كانت لصيقة بالانتخابات في الآونة الأخيرة، باعتراف منه.
والتزم ولد عباس، الذي لا يقل رصيده النضالي عن 6عقود ونصف، باتخاذ قرارات تمس المحافظات التي ثبت تورطها، على أساس معلومات مؤكدة وردته.
وجدد ولد عباس، تأكيد تمسكه بأعضاء المكتب السياسي الذين أفرزهم المؤتمر العاشر، مؤكدا أن العمل سيكون المقياس الوحيد في حال اتخاذ قرار التغيير الذي يبقى قائما، لاسيما وأنه قال: «ليس لدي أي سبب للتغيير. وقلت لزملائي في المكتب السياسي، العمل يحكم علينا، لن أستغني عنهم، لكن عند الحاجة السياسة هي الممكن بعيدا عن العاطفة». في السياق أيضاً، أكد أنه من دعاة عدم التنازل عن المحافظات التي يناهز عددها 120.
وإذا كانت الأمور محسومة بالنسبة لبلخادم، الذي يكون قد أثار غضب ولد عباس بعد تصريحاته بخصوص السن، لاسيما وأنه التقاه واتفقا على اللقاء مجددا، وفق ما أكد ولد عباس، أمس، فإن الأمر يختلف بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي السابق زياري، والأمين العام السابق للاتحاد الوطني للشباب الجزائريين بورزان والعضو القيادي صالح ڤوجيل، الذين سيعودون رسميا إلى صفوف الحزب ويتعاملون بصفة مباشرة مع الأمين العام من خلال اللجان المختصة؛ صلاحية خولها له القانون الأساسي بموجب المادة 39.
وفي معرض رده على سؤال، إن كان عمل اللجان موازيا لعمل المكتب السياسي، نفى ولد عباس المسألة.
أما لمن يريد أن يكون منتخبا، أيّا كان، فعليه المرور عبر القسمة ليصبح عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي ومن ثم خوض الانتخابات، لأن عهد الشكارة ولّى،بحسب ولد عباس، الذي أكد أنها حقيقة ستجسد في الميدان وليست شعارا، ملتزما بغربلة كل القوائم.
أما بخصوص ترشح الوزراء، فيحسم فيها رئيس الحزب، رئيس الجمهورية.
ودافع ولد عباس عن سعداني بقوله، إن الأزمة بدأت بانتفاض أعضاء المكتب السياسي ضد عبد العزيز بلخادم في جوان 2012، فيما وصل المستقيل إلى الحزب في 29 أوت 2013، مؤكدا أنه عمل في البداية على بقاء بلخادم لضمان استقرار الحزب، وخلص إلى القول «أنا هنا من أجل لمّ الشمل».