غربال لجنة الترشيحات يسقط رؤوسا منتخبة والوزراء يعودون بقوة

كوطة بلخادم تسيطر على ثلثي اللجنة المركزية.. والبنفليسيون يتموقعون

عبد العزيز بلخادم
نجح جل أعضاء الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني المنتهية ولايتهم، في حجز أماكن لهم في اللجنة المركزية للحزب، خلال المؤتمر التاسع، خارج أطر صندوق الانتخابات، وذلك بعد اختيارهم في الكوطة التي رسم معالمها الأمين، عبد العزيز بلخادم، المزكى في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين.
وتمكن وزراء الأفلان في حكومة أحمد أويحيى من التموقع في اللجنة المركزية وفق التسمية القديمة الجديدة للحزب، على غرار وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية الذي لعب دورا كبيرا بحكم ترؤسه للجنة الترشيحات، في غربلة الأسماء التي فازت في انتخابات اللجنة المركزية، إلى جانب وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح.
وتمكن من العضوية في اللجنة المركزية أيضا، كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، ووزير التضامن الوطني والجالية، جمال ولد عباس، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، ووزير النقل عمار تو.
كما ثبت وزراء سابقون عضويتهم في الهيئة القيادة، على غرار وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال سابقا، بوجمعة هيشور، ووزير الإعلام الاتصال السابق، عبد الرشيد بوكرزازة، ووزير السكن والعمران سابقا، محمد النذير حميميد، إلى جانب الشخصيات التي كانت ممثلة في أمانة الهيئة التنفيذية، مثل عبد الكريم عبادة وسعيد بوحجة وصالح قوجيل، وعبد الحميد سي عفيف، فضلا عن شخصيات أخرى كانت محسوبة على جناح الأمين العام السابق، علي بن فليس، وفي مقدمتهم النائب السابق عن ولاية سكيكدة، عباس مخاليف، ونائب ولاية عين الدفلى سابقا، عبد القادر زيدوك.
ومن ابرز الوجوه النسوية التي سجلت حضورها أيضا، النائب عن ولاية العاصمة، فريدة إيليمي، ونائب رئيسة المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، دليلة بوعكاز، وفتيحة شلوش، ولرجان صليحة، إضافة إلى عدد من الأسماء النسوية التي فزن في انتخابات اللجنة المركزية، خارج كوطة الأمين العام، على غرار بائبة رئيس الغرفة السفلى، السيدة بهلول، علما أن عدد المنتخبين لم يتعد 162 من مجموع 351 عضو.
وسجل المتابعون لشؤون الحزب العتيد، توسيع صلاحيات الأمين العام في القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر التاسع، حيث وباستثناء اختيار أعضاء المكتب السياسي الذين يتراوح عددهم ما بين 11 و15، والذي يقع نظريا خارج إطار صلاحياته، فإن بلخادم، يقترح الأسماء على اللجنة المركزية قبل أن تقوم هذه الأخيرة بتزكيتها.
وإذا ما استثنينا الترشح للمجالس المنتخبة، والتي ضبطت وفق نظام الأقدمية، فإن بلخام يخوله القانون اختيار رئيسي المجموعتين البرلمانيتين في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وسير عمل اللجنة المركزية والمكتب السياسي، وتوجيه ممثلي الحزب في الحكومة، وتوزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي، والدعوة لاجتماعات اللجنة المركزية، ورئاسة اجتماعات المكتب السياسي.