للجزائر إمكانيات لكسب معركة النمو الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول قناعته بوجود إمكانيات تساعد الجزائر على كسب معركة النمو الاقتصادي وتجاوز المرحلة خاصة الضغوطات المالية بفضل الحوكمة والقدرة على التجديد.
سجل في تشخيصه للظرف الاقتصادي والمالي الراهن وجود وعي خلافا لسنوات 1986/1990 بفضل وجود فارق يتمثل في احتياطي العملة الصعبة بأكثر من 115 مليار دولار إلى نهاية سنة 2016، ومديونية خارجية ضعيفة بأقل من 5 ملايير دولار، وإدراج إصلاحات هيكلية، غيرأنه لاحظ كلما كانت أسعار المحروقات ضعيفة ساد الشعور بالحاجة لإصلاحات سرعان ما تتباطأ حينما ترتفع الأسعار.
ومن بين المؤشرات التي رصدها الخبير أيضا وصنفها في خانة الدروس المستخلصة، الطابع الايجابي للتوازنات الاقتصادية الكلية التي تبقى ظرفية دون إصلاحات هيكلية. وأشار إلى أن الحكومة أدركت ضرورة الذهاب إلى صرامة أكثر في ضبط وتسيير الميزانية التي اعتمدت على معدل 115 / 125 دولار للبرميل بين 2011 / 2014 و86 / 87 دولار في سنة 2016. وإذا كان الميزان التجاري استفاد بقوة من ارتفاع أسعار المحروقات بين 2007 / 2012 فإنه منذ سنة 2010 سجلت الواردات ارتفاعا قويا إلى درجة استيراد حوالي 70٪ من حاجيات الأسر والمؤسسات عمومية كانت أو خاصة التي لا يتعدى معدل اندماجها 15٪.
ولاحظ الخبير في ذات السياق أن التوجه شبه الكلي للصناعة لتكون بديلا للمنتجات المستوردة أدى إلى ضياع وارتفاع الكلفة بفعل عدم توظيف الرأسمال الاستثماري إلى أعلى مستوياته، إلى جانب معاناة القطاع الإنتاجي من ضعف المردودية وارتفاع كبير للكلفة لعدم ارتباط وثيق لأنظمة السعر بالظرف الاقتصادي وتباطؤ أنظمة التموين المفاوضات التعاقدية المترتبة عن أحكام قانون الصفقات العمومية.
ويعاني تسيير قطاع التجارة الخارجية من معوقات تنعكس سلبا على التصدير مثل إجراءات مراقبة الصرف التي تخضع بشكل واسع لتقدير مستخدم البنك الذي يطغى عليه دور المراقب إلى جانب ثقل الإجراءات ذات الطابع البيروقراطي، مشيرا إلى أن المشكل الأساسي الذي يتطلب الحل من أجل الانخراط في المنافسة الدولية مع التحسين من فوائد ترشيد الإنفاق يكمن في إنهاء الاحتكار ووضع نظام مركز للدعم لتفادي تحويل اصطناعي للفوائد.
وأبرز مبتول مدى الأهمية والنتائج المتوقعة للدفع بمسار تحرير المبادرات بإعطاء دور استراتيجي للدولة كضابط ومنظم للساحة وضامن للانسجام الاجتماعي مع اعتماد خيار الأسبقية لاقتصاد المعرفة. ولذلك فإن الاستثمار في اقتصاد المعرفة وإصلاح النظام المالي سبيلان للحصول على مزايا تفضيلية في ظل تنمية خطاب لا مجال فيه للإحباط واليأس بالنظر للإمكانيات والموارد الموجودة بما يساعد على كسب معركة الإنعاش الاقتصادي.