مشروع قانون الجمارك يكيف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية

عرض وزير المالية حاجي بابا عمي، مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أن النص يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز مكافحة التهريب وتبييض الأموال.
قال الوزير، خلال الاجتماع الذي ترأسه محجوب بدة، رئيس اللجنة، وحضره المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، إن هذا النص - المعدل والمتمم لقانون الجمارك لسنة 1979 والذي عدل لآخر مرة سنة 1998 - من شأنه “إصلاح الإدارة الجمركية في شتى مجالات تدخلها، تمشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد”.
يهدف الإصلاح المدرج على قانون الجمارك، بحسب الوزير، إلى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك، من خلال مرافقة أحسن للمؤسسات بوضع آليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية.
أما المهمة الأمنية للجمارك، فسيتم تعزيزها، يضيف بابا عمي، من خلال دعم النصوص المتعلقة “بمكافحة التهريب بأنواعه، سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة وكذا تبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات”.
وقصد ضمان تأدية مهامها على أحسن وجه، يعزز مشروع القانون حق إدارة الجمارك في الاطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها، دون أن تتلقى أي اعتراض. على أن تلتزم الإدارة بالتعامل بالمثل فيما يخص تبادل المعلومات مع باقي الإدارات.
إلى جانب هذا، يتابع الوزير، يدعم النص إمكانية إدارة الجمارك إبرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الإمداد في التجارة الدولية قصد تحسين الرقابة على التجارة الخارجية، كما يتبنى بصفة واضحة جميع المفاهيم المكرسة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمّت إليها الجزائر، لاسيما تلك المبرمة مع المنظمة العالمية للجمارك ومنظمة التجارة العالمية.
وبغية إعادة هيكلة آليات المراقبة، يقترح النص تدعيم أحكام الرقابة وتحليل المخاطر ومكافحة الغش ووضع آلية جديدة لتتبع النقل البحري للمسافرين.
كما يقترح أيضا الإسراع في تعميم التصريحات الجمركية إلكترونيا بدل الوثائق وكذا تجسيد الشباك الإلكتروني الموحد، فضلا عن إعادة تفعيل الأنظمة الاقتصادية الجمركية لترقية التصدير خارج المحروقات.
يدرج النص مفهوم الرقابة اللاحقة بعد الجمركة، التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجمركية باستعمال السجلات وكذا إدراج مفهوم “التسليم المراقب” الذي يسمح، بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية، بتحرير البضائع المحظورة أو المشبوهة قصد تتبعها واكتشاف مصادرها.
في مجال أخلاقيات المهنة، وهو موضوع هام وحساس بالنسبة لمصداقية العمل الجمركي، جاء مشروع القانون ليستحدث واجبات وعقوبات تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني قصد ترقية أخلاقيات المهنة وسط موظفي الجمارك.
وأوضح بابا عمي، أن مشروع القانون يضمن انفتاح الجمارك على محيطها، من خلال إلزامها بنشر التشريعات والتنظيمات الجمركية التي تبرر القرارات التي تتخذها، كما يلزمها بإعلام المتعاملين بالأسباب التي أدت إلى اتخاذ أي إجراءات تجاههم قبل الشروع في أجراءات المتابعة.
من جهة أخرى، جاء مشروع قانون الجمارك الجديد، بإصلاح هام في مجال الطعون، يتعلق بجعل قرارات اللجنة الوطنية للطعن قابلة للطعن القضائي، فضلا عن إنشاء لجان محلية للطعن.
كما أدرج النص في نفس الإطار، إعادة هيكلة معمقة للمنازعات الجمركية من خلال توضيح تعريف المخالفات الجمركية وتبسيط إجراءات المنازعات وإدراج مبدإ الإعفاء أو تقليص العقوبات في حال الاعتراف بالعقوبة قبل المتابعة، إلى جانب تفضيل المصالحة كوسيلة لحل المنازعات.
وبعد عرض الوزير، شرع أعضاء اللجنة في عرض انشغالاتهم بخصوص مشروع القانون.