ولد عباس يواصل ترتيب البيت ولقاء تقييمي نهاية ديسمبر

من المرتقب أن يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، في غضون الأسبوع الداخل، بأمناء المحافظات للعاصمة، استكمالا لسلسلة اللقاءات التي جمعته بالأمناء على المستوى الوطني، على أن يتم تقييم العمل الذي تم القيام به، نهاية الشهر الجاري، الذي يصادف مرور شهرين كاملين على تزكيته من أعضاء اللجنة المركزية خلفا لعمار سعداني المستقيل.
ينهي الأمين العام للحزب العتيد، اللقاءات مع المحافظين في غضون الأسبوع المقبل، بلقاء أخير يجمعه بأمناء المحافظات على مستوى العاصمة. لقاءات تكللت بإقالة 4 إلى 5 أمناء بعدة ولايات، بحسب ما أكد عضو قيادي في الحزب ل «الشعب».
قرارات اتخذها جمال ولد عباس بعد أقل من شهرين عن تزكيته في منصب أمين عام الأفلان، بناء على تقارير وردته وعلى ما وقف عليه شخصيا.
عملية ترتيب البيت الداخلي التي باشرها ولد عباس، لكسب رهان الاستقرار الذي فشل فيه سابقوه الذين لم يتمكنوا من وضع حد لانشقاق دبّ في صفوفه منذ العام 2004. رهان يعتزم الأمين العام للحزب كسبه من خلال رفع شعار «لا للإقصاء» وحرص أكدته سلسلة لقاءات مع أعضاء قياديين، بينهم وزراء سابقون، توجت بإعلان عودتهم من خلال لجان تنسيق مباشرة مع المكتب السياسي، مثلما هو الشأن بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري، والعضو القيادي البارز عبد الكريم عبادة.
يأتي حرص ولد عباس على الاستقرار الداخلي للتشكيلة، التي تتصدر قاطرة الطبقة السياسية، بحصولها على أكبر تمثيل في المجلس الشعبي الوطني، والمجالس المنتخبة المحلية ولائية وبلدية، وقبل ذلك تمثيل قوي في الجهاز التنفيذي، تحسبا للاستحقاقات التشريعية المقررة في غضون السنة الجديدة، التي لا يمكن للحزب أن يخطو أي خطوة فيها غير محسوبة مسبقا، لأنها قد تكلفه التعثر وترك المجال لتشكيلات أخرى، في مقدمتها منافسه الأقرب من حيث النتائج وحليفه في العمل البرلماني والحكومي، يتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
الرهان المزدوج الذي يحمل في طياته شكل التحدي بالنسبة لجمال ولد عباس، ممثلا في الاستقرار والحفاظ على مكانة الحزب الريادية في الساحة السياسية، المرتبط بالنتائج المحرزة في «امتحان» الانتخابات التشريعية، قد يكون فرصة سانحة لينجح حيث فشل سابقوه، كما يمكن الحزب من تكريس القطيعة مع صفحة شقاق لم يتمكن الحزب من تمزيقها.
وعلى الأرجح، سيتم بعد ذلك استكمال العمل الذي شرع فيه، من خلال عودة «الغاضبين» الذين سيعملون في إطار لجان، موازاة مع الشروع في العمل على التحضير للانتخابات التشريعية وستكون أول خطوة تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.