20 ألف طلب يوميا على البطاقة الذهبية عبر الأنترنت

تراجع حجم الاختلاس إلى 80 مليون دج
كشف المدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح، أمس، تسجيل 20 ألف طلب يوميا على البطاقة الذهبية عبر الأنترنت منذ الإعلان عنها، باعتبارها بطاقة سحب ودفع إلكترونية تجمع بين الأمان والعملية وستكون جاهزة للعمل بها نهاية جانفي الداخل عبر مكاتب البريد، وبها يتم إجراء مختلف عمليات سحب ودفع الأموال في حساباتهم الجارية بكل أمام، كونها تعمل بنظام «أُ.أم.في» المتعارف عليه دوليا وسيتم التخلي عن البطاقات القديمة تدريجيا.
تحدث سايح، خلال منتدى المجاهد، بالتفصيل عن البطاقة الذهبية، التي تمثل مكسبا هاما للقطاع، كونها تؤسس للاقتصاد الإلكتروني من خلال القيام، بواسطتها، بمختلف المعاملات المالية، مشيرا أن محدودية الذهبية تصل إلى 50 ألف دج للعملية الواحدة. وسيتم توزيع بدايةً حوالي 5 آلاف بطاقة وسيرتفع الرقم مع نهاية 2017 إلى 15 مليون بطاقة. علما أن زبائن بريد الجزائر يبلغ 20 مليونا.
وأوضح سايح، أن استعمال الذهبية تبقى مسألة اختيارية للزبائن، لكنه متفائل بتعميم استعمالها. داعيا كل التجار إلى التعامل بها، على غرار المساحة التجارية الكبيرة «فاملي شوب»، مشيرا إلى أن خصم الرسوم على استخدامها لا يتجاوز 350 دج في السنتين، وأن كل عملية مالية تكون موثوقة بسبب متابعتها من طرف مركز المراقبة.
وبخصوص الموزعات الآلية، قال سايح إن 900 موزع تعمل من بين 1200، وسيتم تجديد الباقي لضمان أحسن خدمة للزبائن، وسنحرص على جعل البطاقة الذهبية أكثر عملية من خلال التنسيق مع مجموعة البنوك والمؤسسات المالية. كما تم تنصيب أكثر من 500 قابض مالي على مستوى المكاتب البريدية للسهر على تلبية طلبات الزبائن، ومن ثم سيتم تجاوز مشكل السيولة عبر 3700 مكتب، غير أنه لم يتوقع القضاء على مشهد الطوابير لأن ذلك يتعلق بعقلية الجزائري الذي يريد أمواله على الثامنة صباحا.
فيما تعلق بالنقاط البريدية الجوارية على مستوى المستشفيات أو الثكنات العسكرية والجامعات، قال المدير العام لبريد الجزائر، إنها تتراوح بين 50 إلى 60 مكتبا جواريا، وهم حريصون على تعزيزها مستقبلا لتلبية حاجيات الزبائن، لاسيما الاستعجالية منها.
وبشأن الطرود البريدية، اعترف سايح أنها تمثل النقطة السوداء بالنسبة للقطاع، موضحا أنه تقرر استعمال نظام خرائطي وكذا تطبيق «تراس مايل»، ابتداء من ماي 2017، بهدف تتبع الطرود عبر 27 ولاية كبداية، في انتظار تعميمه، كاشفا عن تسجيل 04 شكاوى ضد المصلحة المسؤولة حول ضياع وسرقة الطرود.
الاختلاس كان وما يزال... ونسعى لتخفيفه
وحول الاختلاسات المسجلة على مستوى مكاتب البريد، اعترف ذات المدير أنها ستكون وستبقى. وفي المقابل، تعمل المديرية على التخفيف منها، عبر عدة إجراءات تتبع شكاوى المواطنين عبر مركز الاتصالات أو الشكاوى المباشرة، مركزية لجان المراقبة على مستوى الولايات، إطلاع المواطن عبر الرسائل القصيرة عن أي تغيير في رصيدهم وكل ما يتعلق بالعمليات المالية الجارية فيه، سواء بالسحب أو الدفع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سمحت بالتخفيف منها، فبعدما كانت 200 مليون دج انخفضت القيمة إلى غاية 80 مليون دج.
وبخصوص وضعية قطاع البريد، تحدث المدير العام عن الأيام العصيبة التي مر بها العمال، لاسيما في صرف أجورهم، خاصة في سنة 2014. ولهذا تم الحرص في 2015 على ضبط التكاليف بما يعادل 34 مليون دج. ولحسن الحظ تم تجاوز الأمر خلال السنة الجارية، بخلق أريحية مالية متوقعا تسجيل رقم أعمال هام بنسبة 5 من المائة خلال 2017.