الوثبة

ما ينجز اليوم في قطاع وثائق الحالة المدنية من عقود، جوازات سفر وبطاقات التعريف البيوميترية، رخص السياقة، الرمادية وشهادات الاقامة يستحق المتابعة عن كثب لمعرفة هذا التطور الهائل المسجّل على صعيد الجماعات المحلية.
فما كان المواطن يعانيه من بيروقراطية قاتلة، وسلوكات غير لائقة من ملاسنات يومية ومشادات مع أعوان الشبابيك لأسباب شتى زال نهائيا، وأصبح في حكم الماضي ولم يعد له أثر يذكر.
اليوم تغيّرت الذّهنيات بشكل جذري سواء بالنّسبة للمتردّد على المرفق العمومي أو العون الذي يقابل الناس كل صباح ومساء، وهذا من خلال تكوين صارم في كيفية التحكم في الجوانب التقنية، وكذلك الحرص على استقبال الناس بصورة محترمة.
ويرافق هذا التحوّل السّعي من أجل بناء منظومة رقمنة للحالة المدنية، وهذا بتجميع كل الوثائق في جهة واحدة ألا وهي البلدية بعدما كانت على مستوى الدائرة، وتبع هذا القرار ربط هذه الفضاءات بالسجل الوطني الموحّد، الذي بحوزته كل المعلومات الضّرورية وتزويد جميع المصالح بالأجهزة المطلوبة لأداء مهامها في ظروف لائقة.
وعلى غرار الجانب المادي الذي دعّم هذا التوجه في العمل بآخر التكنولوجيات كالتواصل عبر موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لملء الاستمارات الخاصة ببطاقة التعريف وأوراق أخرى، فإنّ هناك خيارا آخرا والمتعلق بتعزيز الآليات العملية والفعّالة لمرافقة هذه الحيوية في الميدان.
وفي هذا الشّأن، فإنّ تأطير هذه العملية تشرف عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية بكل التّشريع المخصّص لها، وأضف إلى ذلك المرصد الوطني للمرفق العام الذي رأى النور منذ حوالي 6 أشهر، أسندت له مهمة تقييم أداء نشاط الحالة المدنية على صعيد الجماعات المحلية، وقد اعتبره وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي في اجتماعه الأخير يوم 27 نوفمبر «قوّة اقتراح»، وأنّ مهمّته تكمن في التكفل بانشغالات المواطن.
وعلى ضوء هذه الحركية الميدانية، فإنّ الوثبة المسجّلة في الرّقمنة تعد ثورة حقيقية في مجال تخفيف الأعباء على المواطن في التّعامل مع المرفق العمومي لأنّ الأرقام المعلن عنها تعتبر مذهلة نظرا للتحكم الدقيق فيها، حيث أنّ عدد جوازات السّفر البيوميترية وصل إلى قرابة 9 ملايين وثيقة وحوالي مليوني و200 ألف بطاقة تعريف بيوميترية، ومايزال العمل يجري بهذه الوتيرة.