جوازات سفر وبطاقة وطنية بيوميترية الكترونية

ابتداء من السداسي الثاني من العام القادم

أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية الشروع في اعداد جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية البيوميترية الالكترونية ابتداء من السداسي الثاني من العام الداخل، وتبقى الجوازات التي سيتم تسليمها من الآن وإلى غاية ال 31 مارس 2010 صالحة لمدة 5 سنوات وستكون بذلك 2015 سنة تعميمها وسلم 5 حوالي ملايين جواز و 25 مليون بطاقة تعريف وطنية.
تحسبا لانقضاء الآجال المحددة من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني والتي تتزامن وشهر افريل من العام ,2010 لاعتماد جوازات سفر بيوميترية الكترونية شرعت وزارة الداخلية في التحضير للعملية، وفي هذا الشأن اقر الوزير الوصي لدى اشرافه امس على عرض تفاصيل المشروع في لقاء بقاعة المحاضرات للجنة حفلات ولاية الجزائر بحضور عدة مسؤولين وفي مقدمتهم المدير العام للأمن الوطني علي تونسي وقائد الدرك الوطني بوسطيلة ان المشروع حساس ويحوي معطيات معقدة جدا.
واستنادا إلى توضيحات زرهوني فإن المشروع ينقسم الى شقين الاول وهو الاهم اعداد جوازات سفر وبطاقة تعريف بيوميتريان الكترونيان اما الشق الثاني فهو مرتبط بالدول ويتعلق الامر باعداد بطاقية وطنية للحالة المدنية يتم اعتماد الرقم الفردي من خلاله والتنسيق مع مختلف الهيئات منها البنوك والضمان الاجتماعي وغيرها، حيث بإمكان صاحب البطاقة استخدام البطاقة التي تحمل شريحة لكل هذه الأغراض.
وتأتي هذه الخطوة بعد الزام المنظمة العالمية للطيران المدني الدول بانتاج جوازات سفر تقرأ بالآلة ابتداء من 31 مارس المقبل كأقصى أجل، وتحسبا لذلك تبقى الجوازات الممنوحة للمواطنين الى غاية هذا التاريخ صالحة لمدة 5 سنوات وتحديدا الى غاية السداسي الاول من 2015 ، ويتم استبدالها بالجوازات الجديدة بعد هذا التاريخ، وبإمكان المواطنين التنقل بالجوازات الجديدة بعد هذا التاريخ وبامكان المواطنين التنقل بجوازات السفر الى الخارج حتى وان كانت المهلة المحددة من قبل المنظمة شهر افريل المقبل، فيما تنطلق عملية اعداد الجوازات الجديدة ابتداء من النصف الثاني من العام الداخل.
ويعول على هذا المشروع في الحد من تزوير الوثائق وانتحال هوية الغير بالاضافة الى الضرورات التي تقتضيها مكافحة الإرهاب والجريمة وكذا الرغبة في تحديث وتقليص الإجراءات الادارية بفضل الادارة الالكترونية، وفي هذا الشأن لفت زرهوني الانتباه الى ان الجزائر متقدمة جدا في استعمال الألياف البصرية، حيث تحوي 65 الف كلم وتصنف ضمن الدول المتطورة، ويتوقع ان يصل عدد المشتركين في الانترنات ذات التدفق العالي الى حوالي مليون و 200 الف مشترك و 6 ملايين في حدود 2013 .
وسيسمح المشروع باستحداث بطاقية وطنية للحالة المدنية بالاضافة الى رقم تعريف وطني وحيد، فيما يخص بطاقة التعريف الحالية فانها تحوي هي الاخرى الصور والبصمة والتوقيع والتغيير الذي سيحدث انها ستصبح مرقمنة مما سيصعب مهمة المزورين لاسيما وان المعلومات ستعبأ في شريحة، وبالتالي سيحقق اهم هدف تزويد المواطنين بوثائق مؤمنة وادماج وتسهيل اجراءات طلب الوثيقتين لأن المواطن بموجبها يودع ملف واحد فقط وعند التجديد يودع فقط الصور عندما يقتضي الأمر ذلك.
ولم يفوت زرهوني الفرصة للتأكيد بأن بطاقة الهوية لجميع المواطنين بما في ذلك اصحاب السوابق العدلية لأنها حق مضمون وضرورية على عكس جواز السفر الذي يستعمل عند الضرورة فقط، وفيما يخص الهيكلة العامة فتتم على مستويين ويتعلق الأمر بدائرة المقاطعة الادارية وممثلية القنصلية وعلى المستوى الوطني يتم استحداث مركز وطني لإعداد وثائق الهوية والسفر المؤمنة.
وستسمح البطاقية الجديدة التي تنتهي في 2013 باعتماد نظام جديد للإحصاء حسبما اوضح زرهوني، حيث سيتم التخلي على النظام القديم الذي يتنقل من خلاله عمال البلديات الى البيوت، وفيما يخص عدد الجوازات التي سيتم تسليمها فتضاهي حوالي مليون جواز و 5 ملايين بطاقية، مع العلم ان العتاد الجديد يمكن من طبع حوالي 25 جواز خلال 8 ساعات ولعل النقطة الجديدة ان القصر سيستفيدون من جواز ولن يسجلوا مع الأولياء كما في السابق، ولان العتاد يحوي احرف باللاتينية فقط فان الجواز سيصدر باللغة الفرنسية فقط، اما الاستمارة فضلت الوزارة ان تطبع استمارة باللغتين العربية والفرنسية.
وللحصول على هاتين الوثيقتين فانه تقرر طبع شهادة ميلاد على الورق النقدي يوقعها رئيس البلدية فقط ويشرط ان يقدم المعني شهادة ضامن يعرفه منذ سنتين على الاقل ثم بعد ذلك يقوم بأخذ موعد من الدائرة لايداع ملف
للإشارة فإن هذه العملية مهمة جدا لاسيما وان كبريات الشركات ستقتني طائرات جديدة تصل طاقة استيعابها الى حوالي 700 مسافر لتفادي الاكتظاظ من خلال تسهيل التدفق .